البستاني وأبي خليل وعقل: "فساد مقونن" في وزارة الطاقة وسنتقدم بإخبارات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Oct 20 26|22:21PM :نشر بتاريخ

عقد عضوا تكتل "لبنان القوي" النائبان سيزار أبي خليل وندى البستاني وعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل، مؤتمراً صحافياً في مركز "ميرنا الشالوحي"، عرضوا فيه سلسلة إخبارات تقدّموا بها أمام النيابة العامة المالية حول شبهات فساد في قطاع الطاقة.

أبي خليل

وأوضح النائب أبي خليل أن "الإخبار الأول يتناول تسعيرة البنزين والمازوت"، مشيراً إلى أن "الفريق الذي يتولى الوزارة ليس مقصراً فحسب، بل ان أداءه يشوبه الفساد". ولفت إلى "حصول زيادات كبيرة غير مبررة في الأشهر الأخيرة مع تسلم الفريق الجديد للوزارة، من خلال جدول تركيب الأسعار".

وكشف عن "زيادة جعالة المحطات بما يوازي 120 مليون دولار سنوياً على جيوب اللبنانيين، إضافة إلى 50 سنتاً على جعالة المازوت أي 60 مليون دولار سنوياً، وزيادة العلاوات بنسبة 45% على المازوت بلا أي دراسة أو تبرير موضوعي"، معتبراً أن ذلك "يشكّل مؤشرات جدية لشبهات فساد وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OCDE".

عقل

وتناول عقل ملف المولدات، موضحاً أن "وزير الطاقة اعتبر أن الشبكة التي توزع تحت 300 متر بين المنازل والمولدات يجب أن تُفرض عليها زيادة 10%". وتساءل "لماذا يجب أن تدفع الناس 10 بالمئة؟"

وأشار إلى أن "التعرفة الأعلى كانت تنطبق على القرى بارتفاع فوق 700 متر، لكن هذا الارتفاع خفّض في المدن"، واصفاً ما يحصل بـ "الفساد المقونن وخوات كما تعمل الميليشيات".

وكشف عن "واحدة من أكبر عمليات الفساد بمئات ملايين الدولارات"، معلناً عن "التقدم بإخبار أمام النيابة العامة المالية استناداً إلى 20 مادة قانونية من قانون العقوبات ومكافحة الفساد، لوجود شبهات إثراء غير مشروع وعدم السماح بالمنافسة". ودعا "المواطنين إلى الاحتفاظ بفواتير المولدات التي وُضعت عليها الزيادة".

البستاني

وعرضت البستاني ملف باخرة الفيول "باسيليس"، مشيرة إلى صدور قرار حول هدر للمال العام بـ 7 ملايين دولار. وقالت: "إن الباخرة طُلبت من دون فتح اعتمادات وهذا مخالف لقانون المحاسبة العمومية، وأن التأخير في الدفع كلّف الدولة غرامات تتجاوز المليون دولار". ولفتت إلى "تكرر هذا الهدر من باخرة باسيليس إلى عدد من البواخر الأخرى".

وأكدت أن "الهدر يُدفع من جيب المواطن اللبناني وكان يمكن تجنب الخسارة وذلك بعلم الوزير"، معتبرة أنه "لا يحق للوزير أن يجعل المواطن يخسر من جيبه لتربح شركات خاصة". وكشفت عن "إخبارات أخرى يتم إعدادها حول إجراءات رتّبت كلفة إضافية على المواطن".