النهار: تقدّم ملفات الداخل وسط مرحلة الانتظار الإقليمية… بري لحوارات جانبية و100 مليون دولار للكهرباء

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 10 26|07:41AM :نشر بتاريخ

عكس المشهد اللبناني في مطلع الأسبوع الجديد انخراطاً لافتاً للحكومة والمؤسسات، بما فيها مجلس النواب، في المعالجات المحلية المتصلة بملفات الأزمات الحيوية، وكأن رسالة السلطة في هذا السياق تختصر بتجاوز مرحلة انتظار جلاء الغبار الإقليمي الكثيف وتداعيات الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، والإقبال على معالجة الملفات الداخلية الأكثر إلحاحاً.

وتجلّى هذا الاتّجاه واقعياً في تقدّم الملفات الاقتصادية والمالية إلى الواجهة، بدءاً بمحادثات لبنانية قطرية لاستكشاف مخرج لأزمة الكهرباء، مروراً بإقرار لجنة المال والموازنة النيابية اعتماداً إضافياً بمئة مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسة، فيما يستعد وفد من صندوق النقد الدولي لاستئناف البحث في الاتفاق مع لبنان.

وإذا كانت طبيعة الملفات التي جرى تداولها تشير بوضوح إلى عدم القدرة على استنزاف مزيد من الوقت لمعالجتها واحتواء تداعياتها كما جرى في ملف الكهرباء، فإن ذلك لا يحجب الجانب المقلق من الاستحقاقات ذات الصلة بالمنطقة انطلاقاً من همّ لبنان الرئيسي في منع تداعيات هذه الاستحقاقات من اقتحام الوضع اللبناني مجدداً وتهديد الهدنة السائدة نسبياً في الجنوب ووقف تمدّد أي حرب إلى الواقع الداخلي.

الملفات الأمنية والاقتصادية

وبدا الهاجس الأمني والاقتصادي المشترك ماثلاً امس في تحرّكات حكومية ونيابية كثيفة. وقد رأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السرايا الحكومية، حيث تم عرض التطورات في لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية. وأكد الرئيس سلام أن "الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة". وفي الشأن الأمني، تم عرض الإجراءات التي اتُخذت أخيراً لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني. وأكد الرئيس سلام ضرورة استدامة هذه الإجراءات، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم ويعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة.

وفي سياق متّصل، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار من بعبدا، أنّه وضع رئيس الجمهوريّة جوزف عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصاً، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل، ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة. وشدّد الحجّار على أنّ "الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة ومسؤوليتنا جميعاً. ممنوع المسّ بالأمن والاستقرار".

الجلسة النيابية

أما على السكة النيابية، فعُقد في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس، ونقل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار عن رئيس مجلس النواب نبيه بري "إن موضوع طاولة حوار بالطريقة التقليدية من الواضح أنه ليس عليه إقبال أو إجماع على إقامتها، ودولة الرئيس يقترح أن يكون هناك حوارات جانبية، ليس بين فريقين فقط إنما بين كل فريقين ثمة اختلافات بين بعضهما البعض". ونقل بو صعب أيضاً "تأكيد الرئيس بري أننا أمام متغيرات كثيرة تحدث، من الانتخابات الأميركية، ونتائج الانتخابات وتغيير الحكومة الاسرائيلية، كل هذه المواضيع مستجدة، وما سمعناه من دولته هو تمنيه على الأقل أن نوحّد جهودنا ومواقفنا في لبنان رغم الاختلافات، وأن نعمل لما فيه مصلحة لبنان ونضع هذه المصلحة أولاً ونكون موحدين بالآراء".

وعلى الاثر دعا بري إلى جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وسط هذه الاجواء، عاود "حزب الله" تشديده على تمسكه "بخيار المقاومة وبسلاحه". فقد شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن" مواجهة الوضع القائم اليوم على أرض الجنوب يكمُن بالارتكاز على مبادئ محلية وإقليمية، أولها التمسّك بالمقاومة وبكل إمكانية وقدرة يمكن أن توفرها هذه المقاومة، ولا يوجد لنا في لبنان خيار للبقاء في بلدنا وتحرير الجنوب إلا التمسك بخيار المقاومة، وأما المبدأ الثاني، فهو أن تتخلى السلطة اللبنانية عن المسار الذي سلكته، وأن نعيد جميعاً إنتاج مسار وطني متفاهم عليه يمكن أن يستند إلى عوامل القوة الداخلية من أجل مواجهة هذا العدو الإسرائيلي، فيما المبدأ الثالث يكمُن بضرورة أن يكون الرهان على شعبنا، وأن نتفاهم داخلياً من أجل أن ننضم إلى مسار "إسلام آباد"، وأن ينخرط لبنان فيه، وأن تعيد السلطة حساباتها من جديد، لأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُصر على أن يكون لبنان البند الأول في أي اتفاق جديد".

ملف الكهرباء

وعلى الصعيد النيابي أيضاً، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان عقب اجتماع اللجنة، إقرار اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتوجبة على الإدارات العامة، "حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع". وأشار إلى أن اللجنة قررت إجراء تدقيق بالمبالغ الإجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تمهيداً للتوصل إلى حل شامل ضمن رؤية متكاملة لقطاع الكهرباء، تحول دون تكرار الإشكالية كل سنتين. ولفت إلى أن الاعتماد الإضافي ينتظر إقراره في الجلسة التشريعية المقررة الخميس، مؤكداً ضرورة معالجة الأزمة ووضع حد لمعاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي. كما أعلن إقرار اعتماد بقيمة 10 ملايين دولار لصالح الكفالات، بهدف مساعدة المواطنين على الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية.

وكان مجلس الوزراء قرر في 22 تشرين الأول الماضي الموافقة على تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتسديد جزء من المستحقات المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان والناجمة عن فواتير الإدارات والمؤسسات العامة غير المسددة.

تجدر الإشارة في ملف الكهرباء إلى أن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أعلن في بيان، انطلاق الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية – القطرية أمس في بيروت، حول الطرح الطاقوي القطري بين الفريق التقني والفني في كلا البلدين.