الأخبار: بداية «نفضة» في إدارة ترامب: نحو تهميش «صقور الحرب»؟

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 10 26|07:42AM :نشر بتاريخ

على وقع ما يُشاع عن سباق مبكر بين تيارَين داخل الإدارة الأميركية لوراثة الرئيس دونالد ترامب في الحزب والرئاسة معاً، يمثّل أحدَهما وزير الخارجية ماركو روبيو، المقرّب من تيار «الصهيونية المسيحية»، والآخر نائب الرئيس جي دي فانس، القادم من خلفية «انعزالية»، كثر الحديث أخيراً عن تغييرات محتملة يعتزم ترامب إجراءها داخل فريقه، ترتبط باستعداده لخوض المعركة التشريعية المرتقبة مع خصومه «الديمقراطيين» من جهة، وحسم وجهته النهائية لوضع حدّ للصراع مع إيران، بعدما فرضت هذه الأخيرة نفسها كاستحقاق داخلي شعبي وسياسي، من جهة أخرى. ولم يُخفِ ساكن البيت الأبيض نيّته تغيير بعض الوجوه في الإدارة خلال المدة المقبلة، وذلك بعد استبدال رئيسة موظفيه سوزي وايلز، التي أعلن، الجمعة الماضي، مغادرتها منصبها، لتكون أول شخصية بارزة تغادر الإدارة في أعقاب الخسائر الفادحة التي مُني بها الحزب «الجمهوري» في انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، ردّاً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع إقالة أيّ مسؤول في أعقاب تلك الخسارة: «نعم، أتوقع ذلك.. إلى حدّ ما»، مضيفاً: «أنا أحب أعضاء إدارتي»، مستدركاً بالقول: «قد أُجري بعض التغييرات». ويأتي هذا فيما لا تزال بعض المناصب، من مثل موقع المتحدث باسم البيت الأبيض -الذي أطيحت منه سريعاً كيتي زكريا-، شاغرة. ولدى سؤاله عن المرشحين لخلافته، ومن أبرزهم روبيو وفانس، وعمّا إذا كان يخطّط لدعم أحدهما في الانتخابات التمهيدية لـ«الجمهوري» عام 2028، أجاب ترامب: «ربما، لكن ليس بالضرورة»، مشيراً إلى أن لدى الحزب «قاعدة قوية من الكفاءات»، و«علاقات ممتازة مع الكثير من الأشخاص»، بمن فيهم «عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المتميزين». ومع أن ترامب أبدى تردّداً حيال تأييد أيٍّ من الرجلين، إلا أنّه أعرب عن اعتقاده بأنّ تدخله «سيكون له تأثير كبير، نظراً إلى أن دعمي يحمل وزناً قوياً للغاية».

كذلك، وعلى وقع تسريبات صحافية عن نقاشات بين الرئيس الأميركي ومستشاريه حول إقالة وزير الدفاع، بيت هيغسيث، أكّد ترامب، خلال المقابلة نفسها، أن وزير دفاعه في «مأمن مؤقتاً» من أي تغيير، وأنّه لا يزال يحظى بثقته ودعمه، مبرّراً موقفه بما سمّاه «انتصارات» بلاده في فنزويلا وإيران. وفي معرض إجابته عن تساؤلات مشابهة حول مصير وزير خارجيته ومستشاره لشؤون الأمن القومي، أعرب الرئيس الأميركي عن تمسّكه به.

مراجعة أم مواجهة؟

ومع أن ترامب أوحى، خلال المقابلة نفسها، بوجود توجّه لديه لمراجعة سياسات إدارته على المستويات كافة، لا سيما في ما يتعلّق بملف الهجرة، حين قال إن الإدارة ربما بالغت في تشدّدها في سياسات ترحيل المهاجرين، مقرّاً بأن ذلك قد يكون أضرّ بالحزب «الجمهوري» في الانتخابات، إلا أن إعلانه تعيين ستيفن ميلر، الذي يُنظر إليه بوصفه «المهندس الرئيس» لسياسات الهجرة الحالية، كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لوايلز، حمل دلالة قوية على نية الرئيس تعزيز سلطته مستقبلاً، عبر تمكين شخصيات معروفة بالولاء الشديد والحزم لتنفيذ أجندته، بعيداً عن التعقيدات الكلاسيكية التي تفرضها الحكومات المنقسمة. كما أنبأ هذا الإجراء بنيّته تصعيد المواجهة مع خصومه في آخر عامَين من ولايته، على أمل تجاوز الضغوط المفروضة عليه، سواء السياسية والدستورية في الداخل -بما فيها من مناوئيه في حزبه ممّن لديهم مصالح تجارية في تدشين مسار انفتاحي على طهران (أسوة بآخرين من «الديمقراطيين»)، ومعارضيه تحت قبة «الكونغرس» ممّن يطمحون إلى «الثأر السياسي» منه-، أو الاقتصادية منها، والمتأتّية من حروب وأزمات دولية، كالمواجهة مع إيران.

ووفقاً لمراقبين، فإن التغييرات المتوقّعة في إدارة ترامب، والتي ستشمل إعادة توزيع الأدوار بين كبار المستشارين السياسيين والإعلاميين، إلى جانب تدعيم خطط الإدارة في ملفات داخلية حساسة مثل الاقتصاد والتعيينات القضائية، والاستعداد لمواجهة التحقيقات البرلمانية المتوقّعة من اللجان التشريعية المتخصّصة، التي يُنتظر أن تنتقل إلى قبضة «الديمقراطيين» في كانون الثاني المقبل، توحي برغبته في «القتال السياسي»، بما يمكّنه من الدفاع عن قراراته التنفيذية، وتلافي تسويات قد لا تروقه مع المعسكر المعارض. لا بل ثمة من يشير إلى رهان إدارة ترامب على استغلال الانقسامات في صفوف «الديمقراطيين»، ومحاولة خطب ودّ بعض وجوه «التيار التقليدي» لتأييد البيت الأبيض في بعض السياسات الداخلية والخارجية، من مثل ملفّي الهجرة والحرب على إيران. ويتعزّز هذا الرهان بعدما توعّد ترامب بالعودة إلى الساحة السياسية على نحو «أكبر وأقوى من أي وقت مضى»، وفق تعبيره، وذلك ردّاً على إصرار مشرّعين «ديمقراطيين»، ومنهم النائب روبرت غارسيا والسيناتورة إليزابيث وارن، على استغلال أغلبيتهم في «الكونغرس» المقبل لفتح تحقيقات تطاول أعضاء في فريق الإدارة، من مثل ستيفن ميلر المعنيّ بسياسات الهجرة، وأفراد من عائلة الرئيس، مثل نجله إريك، المتورط في صفقات استثمارية مشبوهة، وحلفائه المقرّبين من رجال الأعمال والشركات الكبرى، وعلى رأسهم إيلون ماسك، على خلفية دوره في ما يُعرف بـ«هيئة الكفاءة الحكومية» وتسريح موظفين اتحاديين العام الماضي.

وفي موازاة تلويح وارن بعزمها التحقيق في شبهات العلاقة بين الإدارة الأميركية وشركات كبرى، ودعوتها تلك الشركات التي «تحقق أرباحاً عبر خداع الأسر الأميركية أو الاحتيال على المستثمرين» إلى الاستعداد لمساءلة جدّية، بدا «الديمقراطيون» منهمكين في تركيز «معركة المحاسبة» على هيغسيث، على خلفية أدائه خلال المواجهة مع إيران. وفي هذا السياق، أعلن زعيم «الديمقراطيين» في مجلس النواب، حكيم جيفريز، دعمه لأيّ إجراء لمساءلة الوزير، متّهماً إياه بـ«إساءة استخدام صلاحياته» و«تعريض الأمن القومي للخطر». واللافت انضمام مشرّعين «جمهوريين» إلى جهود محاسبة الوزير، بينهم النائب توماس ماسي، الذي أكّد، إلى جانب ضغوطه المستمرة على وزارة العدل للكشف عن المزيد من «ملفات إبستين»، عزمَه إعادة تقديم مواد اتهام لمساءلة هيغسيث، الذي يحمّله بعض «الجمهوريين» المسؤولية عن إخفاقات الحرب على إيران. وفي مواجهة تهديدات «الديمقراطيين» بفتح تحقيقات تطاول إدارته والمقرّبين منه، أوعز ترامب أخيراً إلى وزارة العدل بالتحرك، واصفاً تلك التهديدات بأنها محاولات «ابتزاز». وبالفعل، أكّد وزير العدل، تود بلانش، أن وزارته مستعدة لـ«الدفاع» عن مسؤولي الإدارة وحلفائها إذا استهدفتهم التحقيقات المقبلة، قائلاً إن هؤلاء سيكون لديهم محامٍ، في إشارة إلى استعداده لتولّي هذه المهمة. واستدعت هذه التصريحات ردوداً من مشرّعين «ديمقراطيين» اتّهموا بلانش بالتصرّف كمحامٍ شخصي للرئيس، وبالانضواء في ما وصفوه بـ«كارتيل ترامب»، في إشارة إلى فساد أركان الإدارة «الجمهورية».

وعن تبعات تلك التغييرات على السياسة الخارجية، يستبعد محلّلون أن تنجم عنها تحوّلات جوهرية، لا سيما أنّ تجربتَي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما تعكسان قدرة البيت الأبيض على اتخاذ قرارات مهمّة في السياسة الخارجية، رغم عدم تمتّع حزب الرئيس بأغلبية في «الكونغرس». وفي وقت أعلن فيه ترامب أنه لا يسعى إلى تصعيد الحرب ضدّ طهران، نافياً رصد أيّ تحركات إيرانية لنقل مواد نووية، ومجدّداً تأكيده عدم معارضته ما ذهب إليه نائبه فانس من أن هذه الحرب كانت أحد أسباب نتائج «الجمهوريين في الانتخابات»، يرى هؤلاء المحلّلون أن الخيار الذي يفضّله ترامب، والمتمثّل في تسوية غير مكلفة سياسياً مع طهران، يبدو متعذّراً، ما قد يضع الإدارة أمام خيار استئناف العمليات العسكرية، أو مواصلة الحصار والتضييق الاقتصادي، في موازاة المواجهة العسكرية المحدودة.