إجماع على وجوب تدريس كتاب "الإعلام البرلماني في لبنان وحدود ممارسة الديمقراطية"

الرئيسية ثقافة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 12 26|02:18AM :نشر بتاريخ

أجمع كل المتحدثين في ندوة حول كتاب "الاعلام البرلماني في لبنان وحدود ممارسة الديمقراطية " الصادر عن دائر سائر  المشرق على ضرورة تدريس هذا الكتاب. وتحدث في الندوة التي نظمها النادي الثقافي العربي ضمن فعاليات معرض الكتاب ودائر سائر المشرق  كل من نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ورئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر وادارت الندوة نائب مدير الأخبار في قناة الجديد ريمان ضو.
حضر الندوة الى جانب المتحدثين كل من ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى الشيخ عامر زين الدين وزير الاعلام بول مرقص ممثلا برئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار النداف جعجع ،النائب مروان حمادة ،الوزير السابق دميانوس قطار وعقيلته ،أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم, قائد الشرطة القضائية الأسبق العميد انور يحيى، نائب نقيب المحررين ورئيس تحرير الأنباء صلاح تقي الدين ،رئيس مكتب بيروت للدراسات الفلسطينية رامي الريس ،رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد ، مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي سوزان اسماعيل، رئيس التفتيش في المحاكم المذهبية الدرزية القاضي فريد عجيب، رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط، المدير العام السابق لنعاونية موظفي الدولة أنور ضو، الاعلامي سامي كليب، رئيس بلدية دميت المحامي اسعد غنام،النقابي أكرم عربي وعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والزملاء الاعلاميين والاهل والاصدقاء.

واستهل  النائب الدكتور اشرف بيضون مداخلته قائلا:"دعونا نبدأ من نقطة أساس، وهي أن أي عمل تشريعي برلماني خارج التغطية الإعلامية هو عمل في الظلام.

ويأتي دور الإعلام البرلماني المتخصص تحديداً لكي ينقل هذا العمل التشريعي الحيوي من الغرف المغلقة إلى رحاب أوسع يكون المواطن معنيا بها. لأن المواطن يريد أن يعرف ماذا يريد من هذا النص. لا تعنيه العبارات والمصطلحات التشريعية الجافة، والحقوقيون هنا يدركون ما أقصد. العبارات الجافة والنصوص القانونية الجافة ليست هي ما يعنيه، ما يعنيه هو مدى تأثير هذا القانون على حياته، وما هي أهدافه، وما هي آثاره عليه في حياته اليومية."

واضاف: لذلك تأتي هنا أهمية دور الإعلام البرلماني. فالإعلام البرلماني المتخصص يختلف عن الإعلام التقليدي الذي نعرفه جميعاً، والذي يقوم فيه كل شخص يتحدث في كل شيء بنقل الخبر. الإعلام البرلماني ليس إعلام نشاط فقط، بل هو إعلام أثر، يخلق الأثر ويحاول أن يصنع المواءمة بين المواطن وبين من يمثل هذا المواطن، لكي يتمكن المواطن من معرفة من يستطيع أن يمثله فعلاً داخل المؤسسة التشريعية ومن يمثل عليه. يأتي الإعلام البرلماني لكي يسلط الضوء على العملية التشريعية والرقابية كمحورين أساسيين لدور أي برلمان في العالم.

ومن هنا، فإن مسألة الإعلام البرلماني ليست مسألة هامشية أو بروتوكولية، بل هي مسألة تخصصية، يمكنها أن تخدم المحاور الأساسية للعملية الديمقراطية البرلمانية التشريعية، وهي الشفافية أولاً، والمساءلة السياسية في صناديق الاقتراع لاحقاً.

وشدد بيضون على  ان الباحثة في هذا الكتاب أجادت  لاسيما من خلال تسليط الضوء على الهيكلية الإدارية لمجلس النواب، التي اعتمدت منذ بداية تولي دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري سدة الرئاسة حتى اليوم. ولكن، وبكل شفافية وصراحة، فإن كل عمل يتوقف عند مستوى معين يصبح قاصراً مع التطور الحاصل. وبالتالي علينا أن نستفيد اليوم من هذا الكتاب. علينا أن ننقل هذه التجربة البحثية النادرة إلى رحاب أوسع على المستوى التطبيقي. بمعنى أن نتفق اليوم على العمل لوضع خطة، أو خارطة طريق متطورة للإعلام البرلماني، وأن نستفيد من التشريعات المقارنة ومن تجاربها.

وتابع: وقد تسنى لي عندما كنت في البرلمان كموظف إداري في مجلس النواب، أن أشارك في دورة تدريبية لمدة شهرين ونصف في البرلمان الأوروبي. والبرلمان الأوروبي لديه تجربة متطورة ورائدة على مستوى الإعلام البرلماني. فهو يستطيع أن ينقل الحدث التشريعي والرقابي على مدار الساعة عبر عدة وسائل ووسائط إعلامية ورقمية. ويستطيع أن يترجم كل هذه الأنشطة البرلمانية إلى أربع وعشرين لغة رسمية. فأي اقتراح أو أي مشروع قانون، في لحظته يكون مترجماً وموجوداً على الوسائط الرقمية لدى جميع الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي.

ونحن يمكننا أن نبني على التجربة الموجودة لدينا في مجلس النواب، من خلال المديرية العامة للدراسات والمعلومات ومن خلال المديرية العامة لشؤون الرئاسة التي تضم مصلحة الإعلام ومصلحة المراسم والبروتوكول والدراسات، لكي نخلق فعلاً جسراً ما بين العمل التشريعي والإعلام المستقل.

ورأى بيضون إن الإشكالية الأساسية، وقد أضاء عليها زميلي الدكتور بلال وهو محق في ذلك، هي أن التغطية الإعلامية في المجلس النيابي موجودة واقعياً، ولكنها تغطية خبرية، إن صح التعبير. أي أنني أنقل خبراً. ولكنها تغطية خبرية تأتي من مؤسسة، وهذا ليس أمراً خاطئاً، من مؤسسة تجارية لها أهدافها، أهداف محقة وأهداف غير محقة. لكن المواطن الذي وضع في قلب مجلس النواب من يريد تمثيله فعلاً، تغيب عنه المعلومة الحقيقية وتغيب عنه متابعة هذه المعلومة.

بمعنى آخر، لا أحد يستغرب أن يقوم بعض أصحاب المصلحة بتقديم اقتراح قانون عبر نائب أو كتلة معينة، وهذا الاقتراح لا يستطيعون مواكبته ومواكبة تطوره، أين أصبح، وفي أي لجنة، وماذا يجري من نقاشات بشأنه.

وقال: هناك فرق شاسع بين الإعلام الخبري الذي ينقل النشاط، وبين ما يحتاجه المواطن. فأنا كمواطن من قضاء بنت جبيل، لا يعنيني أن لجنة الإدارة والعدل أو لجنة التربية اجتمعت، ففي هاتين اللجنتين يدخل الصحافيون لتصوير الخبر ونرى على شاشة التلفزيون أن لجنة التربية النيابية عقدت برئاسة كذا وعضوية كذا اجتماعاً. أنا كمواطن من قضاء بنت جبيل أو من زغرتا أو من الشوف، لا يعنيني هذا الخبر بحد ذاته، بل يعنيني ماذا أنجزت اللجنة، وماذا فعلت، وما هي العقبات العالقة، وما هو تأثير ذلك بشكل مباشر على مسار حياتي، سواء كان إدارياً أو تربوياً أو غير ذلك.

وحتى لا أطيل، نحن لدينا في مجلس النواب، ولكي لا نجلد ذاتنا، صورة أولية لإعلام برلماني، لكننا بحاجة من خلال هذه الدراسة، والأهم من خلال وجودنا في مجلس النواب ومع تلفزيون لبنان، وهذه فرصة مثالية لنا اليوم لترجمة هذه الدراسة إلى واقع ملموس على الأرض. نحن بحاجة إلى إعلاميين متخصصين وصحافيين متخصصين.

وتوجه بيضون الى خداج حمادة بالقول: اسمحي لي حضرة الباحثة، أنا خلال تجربتي في البرلمان الأوروبي لم أجد ذلك الفرق بين الإعلام البرلماني والإعلام التشريعي. وأنا لا أقول إن الإعلام البرلماني يجب أن يكون محامياً أو دكتوراً في القانون، بل يجب أن يمتلك حداً أدنى من الثقافة التشريعية القانونية. لماذا؟ لأن التشريع ليس علماً فقط، بل هو فن قبل أن يكون علماً. فالصياغة التشريعية نتعلمها في الخارج، وقد درستها في أكثر من محاضرة على مدى شهرين في البرلمان الأوروبي. فمستند تشريعي واحد يصدر بأربع وعشرين لغة، لا يمكن أن تميز حرفاً عن حرف، وكلها لغات رسمية معتمدة. نحن الصياغة التشريعية هي فن وعلم، وبالتالي فإن الإعلامي البرلماني ليس بحاجة لأن يكون قانونياً، لكنه بحاجة لأن يحمل ثقافة متخصصة في التشريع. فليس مقبولاً أن يكون لدي صحافي يمثل صحيفة معينة أو وسيلة إعلامية معينة، ولا يعرف إجراءات هذا القانون وإلى أين يذهب، ولا يعرف أن يميز بين لجنة وأخرى، ولا يعرف أنه إذا انتهت لجنة وصار هناك أكثر من تقرير مختلف، فنحن بحاجة إلى لجان مشتركة. هذه الثقافة نحن بحاجة إليها لكي نتمكن من تعزيز الشفافية.

إن الهدف من الإعلام البرلماني المتخصص هو أن ينقل الصورة المستقلة والموضوعية والشفافة من داخل أروقة مجلس النواب إلى المعني لاحقاً بمساءلة كل من يمثله داخل مجلس النواب.

وفي الختام، وردا على سؤال بخصوص البرلمان الأوروبي،وسبب صناعة جدران البرلمان من الخارج  من الزجاج، قال بيضون : لتعزيز الشفافية حتى على مستوى البنيان العمراني، لكي يرى من في الخارج من في الداخل، ويرى من في الداخل أنه مرئي من قبل من في الخارج."

بدوره تحدث رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر تحت عنوان  الإعلام البرلماني في لبنان: هل نعرف ما يقرر باسمنا؟ قائلا: حين نتحدث عن الإعلام البرلماني، قد يتبادر إلى أذهاننا مشهد نائب يتحدث، وصحفي يسأل، وكاميرا تنقل، ومواطن يتابع. لكن السؤال الأهم هو: هل تكفي مشاهدة ما يجري داخل مجلس النواب لكي نفهم كيف تدار شؤون الدولة تشريعيا؟ وهل يعرف المواطن فعلا ما الذي يقرر باسمه، وما انعكاس هذه القرارات على حياته؟

من هنا، توقفت عند كتاب الزميلة ريما خداج حمادة، «الإعلام البرلماني في لبنان وحدود ممارسة الديمقراطية»، الذي لا يناقش الإعلام بوصفه مجرد ناقل للأحداث، بل يضعه في صلب العلاقة بين السلطة والمواطن، وبين التشريع والرأي العام، وبين المعرفة والمحاسبة.

واعتبر نمر ان إشكالية الكتاب تتمحور  حول سؤال أساسي: إلى أي مدى ساهم الإعلام البرلماني في تعزيز الممارسة الديمقراطية في لبنان؟

واضاف: وقد درست الزميلة النظام السياسي والنظام الإعلامي، وطبيعة العلاقة بين النواب والصحفيين والرأي العام، ثم اختبرت هذه الإشكالية ميدانيا، انطلاقا من قانون الانتخاب ونتائج انتخابات عام ٢٠١٨. قرأت الكتاب قراءة مسحية، وتوقفت عند مجموعة من الأفكار التي أعتقد أنها تستحق النقاش.

أولا: الصحفي ليس مجرد ناقل لما يقوله النائب، بل شارح لما يفعله.

إن نقل تصريحات النواب، أو تصوير جلسات مجلس النواب، لا يكفي وحده لفهم العمل التشريعي. فالمهم ليس فقط أن نعرف ماذا قال النائب، بل أن نفهم ماذا فعل، وكيف صوت، وما الذي أقره، وما انعكاس ذلك على حياة الناس.

هنا، ينتقل الصحفي من نقل الحدث إلى تفسيره، ومن عرض المعلومة إلى تمكين المواطن من فهمها.

ثانيا: هل النائب ممثل للشعب أم متحدث باسم حزبه؟

لا شك في أن الانتماء الحزبي جزء من العمل السياسي، لكن المشكلة تبدأ عندما تطغى المواقف الحزبية على الوظيفة النيابية، وعندما يتحول النائب إلى متحدث إعلامي باسم حزبه، بدلا من أن يكون ممثلا يحاسب على أدائه.

وللأسف، قد يسهم الإعلام أحيانا في تكريس هذه المعادلة، عندما يصبح السؤال: ماذا قال الحزب؟ بدلا من: ماذا فعل النائب؟

وهنا ننتقل من إعلام يراقب السلطة إلى إعلام يواكب المنافسة على السلطة.

ثالثا: وجود البرلمان لا يعني بالضرورة اكتمال الديمقراطية.

وتابع  نمر: يتوقف الكتاب عند إشكالية الديمقراطية التوافقية في لبنان، ومدى قدرتها على تحقيق المشاركة والتمثيل والمحاسبة.

واشار الى ان الباحثة تخلص إلى أن الإعلام البرلماني لم ينجح في ترسيخ ممارسة ديمقراطية مكتملة، رغم مساهمته في نقل النقاشات السياسية إلى خارج البرلمان وتحريك الرأي العام.

فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع فقط، ولا مجلسا نيابيا، ولا تعددية في التمثيل فحسب؛ بل هي أيضا أن يعرف المواطن كيف يصنع القرار، وأن يستطيع تقييمه ومحاسبة من اتخذه.

وهنا أطرح السؤال الآتي: هل نحن أمام ديمقراطية تشرك المواطن في صنع القرار، أم ديمقراطية تقتصر مشاركته فيها على اختيار ممثليه؟

رابعا: هل نغير قانون الانتخاب، أم نغير طبيعة العلاقة بين الناخب والنائب؟

وقال: تنتقل الزميلة ريما من التنظير الأكاديمي إلى الدراسة الميدانية، وتتوقف عند قانون الانتخاب، ولا سيما نظام التمثيل النسبي الذي أقر في صيغة لبنانية هجينة.

وأتفق معها في أن النسبية، بمفردها، لا تكفي لإنتاج ديمقراطية تشاركية، خصوصا إذا لم ترافقها حياة سياسية قائمة على التنافس البرامجي والمحاسبة الفعلية.

كما أن الإعلام لم يتمكن، بالقدر الكافي، من إضاءة أوجه القصور في المحاسبة السياسية.

وهنا أستحضر توصيف وليد بيك جنبلاط للنسبية في ظل النظام الطائفي، باعتبارها «نسبية طائفية»، ووصفه لها بأنها «مجرد كذبة».

وبعيدا عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا التوصيف، فإنه يفتح بابا للنقاش: ما قيمة النسبية إذا بقيت الحياة السياسية محكومة بالاصطفافات نفسها؟ وهل يكفي تغيير آلية احتساب الأصوات إذا لم تتغير طبيعة العلاقة بين الناخب والنائب؟

وأضيف إلى هذه النقاط ثلاث ملاحظات تحليلية:

الملاحظة الأولى: الشفافية ليست مجرد نشر المعلومات.

قد تكون المعلومة متاحة للجميع، لكنها تبقى بلا قيمة فعلية إذا لم يفهم المواطن مضمونها وأبعادها. وهنا تبرز مسؤولية الإعلام في شرح التشريعات وتبسيطها، من دون الإخلال بدقتها.

الملاحظة الثانية: المساءلة ليست مجرد استضافة نائب وطرح الأسئلة عليه.

المساءلة الحقيقية تبدأ بعد المقابلة: ماذا وعد النائب؟ كيف صوت؟ هل التزم بما أعلن؟ وماذا تحقق من وعوده؟

فالإعلام الذي يكتفي بالسؤال ولا يتابع الإجابة، قد يقدم مشهدا إعلاميا، لكنه لا يضمن مساءلة فعلية.

الملاحظة الثالثة: تعددية وسائل الإعلام لا تعني بالضرورة استقلاليتها.

فقد تتعدد المنابر، وتتنوع الآراء، فيما تبقى بعض الوسائل خاضعة لتأثيرات سياسية أو مالية تحد من قدرتها على أداء دورها الرقابي.

وهذه إشكالية أساسية في الحالة اللبنانية، لأن حرية الإعلام لا تقاس فقط بوجود منابر متعددة، بل أيضا بقدرة هذه المنابر على مساءلة مختلف القوى، من دون انتقائية أو تبعية.

وانطلاقا من ذلك، أعتقد أن أهمية هذا الكتاب تكمن في أنه لا يتعامل مع الإعلام البرلماني باعتباره مجرد تغطية للجلسات النيابية أو نقل لتصريحات السياسيين، بل يضعه في قلب العلاقة بين السلطة والمواطن.

وهو كتاب يجمع بين الإطار النظري والدراسة الميدانية، ويفتح الباب أمام الانتقال من تشخيص المشكلة إلى البحث في سبل معالجتها.

ومن هنا، أرى أن النقاش لا ينبغي أن يتوقف عند السؤال عن حجم التغطية الإعلامية للبرلمان، بل يجب أن يمتد إلى مضمون هذه التغطية: كم قانونا شرح للمواطنين؟ وكم تشريعا جرى توضيح أثره على حياتهم؟ وكم مرة تابع الإعلام تصويت النواب ومواقفهم، بدل الاكتفاء بنقل تصريحاتهم؟

هذه أسئلة أعتقد أنها تستحق أن تكون جزءا من أي نقاش جدي حول مستقبل الإعلام البرلماني في لبنان.

وختم نمر مؤكدا على ان إن قيمة كتاب الزميلة ريما خداج حمادة لا تقتصر على تشخيص واقع الإعلام البرلماني في لبنان، بل تكمن في أنه يدفعنا إلى إعادة التفكير في ما نريده من إعلامنا، ومن برلماننا، ومن ديمقراطيتنا.فالمواطن لا يحتاج إلى إعلام يخبره فقط بما قاله السياسيون، بل إلى إعلام يساعده على فهم ما قرروه، ولماذا قرروه، وما الذي سيترتب على قراراتهم.لأن الفرق كبير بين أن يعرف المواطن ماذا يقول ممثلوه باسمه، وأن يعرف ماذا يفعلون باسمه لافتا الى انه من هنا تبدأ المساءلة، وهنا تحديدا تظهر القيمة الديمقراطية للإعلام.