البناء: ترامب بين الحرب والتفاهم والانتظار… وإيران تتمسّك بشروطها وتستعد للمواجهة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 14 26|08:26AM :نشر بتاريخ

تتحرك المنطقة بين تهديد أميركي يتجدد، وتفاوض لم يُغلق بابه، وانتظار لا تبدو واشنطن قادرة على تحديد نهايته. وفي قلب المشهد يقف الرئيس دونالد ترامب أمام معادلة كشفت الانتخابات النصفية كلفتها الداخلية؛ فالعودة إلى الحرب تعني المجازفة بتجديد الأسباب التي ساهمت في خسارة الجمهوريين، والذهاب إلى الاتفاق يتطلّب التعامل مع شروط إيرانية لم تنجح الضغوط في إسقاطها، بينما يترك الانتظار هرمز والجبهات الإقليمية مفتوحة على احتمالات التصعيد. لذلك تتجاور في خطاب الرئيس الأميركي عبارات إعلان النصر، والاستغناء عن الاتفاق، والتهديد باستعمال القوة، من دون أن تتبلور وجهة تحسم العلاقة بين هذه الخيارات.

وكان ترامب قد قال، في مقابلته التي بثتها «سي بي إس» بعد الانتخابات، إنه لا يرى سبباً لتجديد التصعيد في الوقت الراهن، قبل أن يعود إلى التلويح باستخدام القوة وإعلان أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران. ويكشف هذا الانتقال صعوبة تحويل التفوق العسكري الذي يتحدث عنه إلى نتيجة سياسية قابلة للإعلان. فالقول إن الحرب حققت أهدافها يوفر مبرراً لعدم استئنافها، لكنه يطرح في المقابل سؤال استمرار الحصار واضطراب الملاحة، فيما يعيد التهديد بالحرب طرح سؤال الهدف الذي يمكن لضربة جديدة تحقيقه، والكلفة التي ستترتب عليها.

في المقابل، تجمع طهران بين التمسك بالشروط والاستعداد للمواجهة. وقد أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن الحرب ليست في مصلحة أحد، لكن إيران لن تستسلم وستردّ على الاعتداء، بالتوازي مع رسائل عسكرية ترفع سقف الرد المحتمل. وتقوم المعادلة الإيرانية على إبقاء باب التسوية متاحةً، مع رفض أن تتحوّل الرغبة في تجنب الحرب إلى قبول بشروط تفرضها التهديدات. وهنا يصبح استمرار الاستعداد العسكريّ ورسم معادلات بحجم الاستعداد لتغيير العقيدة النووية وتجاوز معادلات الجغرافيا التقليدية للصواريخ نحو أوروبا، جزءاً من حماية الموقف التفاوضي، كما يصبح اختبار القدرة الأميركية على فرض الوقائع في هرمز عنصراً في الصراع على شروط الاتفاق.

وشهد يوم الجمعة تطوراً لافتاً بإعلان الحرس الثوري استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين، رداً على هجوم قالت طهران إنه طال برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان. فيما ردّت واشنطن على الإعلان الإيراني بإعلان القيادة الأميركية إسقاط مسيّرتين متجهتين نحو البحرين، ونفي وقوع إصابات أو أضرار. وبذلك يبقى الثابت هو تصاعد الاحتكاك العسكري وتبادل الرسائل.

وفي هرمز، أعلنت بحرية الحرس الثوري اصطدام ناقلة غاز بلغم أثناء سلوكها مساراً وصفته بغير المصرّح به، من دون توافر تفاصيل كافية عن هوية السفينة وحجم الأضرار. ويعيد الحادث إبراز الفجوة بين إعلان السيطرة على المضيق والقدرة الفعلية على ضمان عبور آمن ومستقر. فالمواجهة البحرية تقاس أيضاً بثقة شركات النقل والتأمين، وانتظام الشحنات، وقدرة كل طرف على جعل قواعده نافذة على الحركة التجارية. وجاء إعلان الحرس الثوري استهداف رادار الإنذار المبكر الأميركي في البحرين، بعد ثلاثة أيام على إعلان قواته البحرية تدمير محطة رادار وأنظمة مساعدة ملاحية وصفتها بالمعادية في جزيرة ديدامار العُمانية. وقالت طهران إن تلك الأنظمة كانت تُستخدم لتسهيل عبور السفن عبر الممر الجنوبي لهرمز بدعم أميركي، وإن الملاحة في المسار توقفت خلال الليلة التالية للضربة. ويكشف تسلسل الإعلانين تركيزاً إيرانياً على منظومة الرصد وتأمين العبور التي تستند إليها واشنطن في محاولة فرض مسار ملاحي خارج الترتيبات الإيرانية.

وفي قراءة الاستمهال الأميركيّ، يمكن تمييز مساحتين يجري اختبارهما قبل حسم الوجهة. تتصل الأولى بما يمكن تحقيقه من ضغط داخل ساحات المقاومة، خصوصاً لبنان والعراق، عبر توتير العلاقة بينها وبين المؤسسات العسكرية. وقد أظهرت أزمة جرف الصخر، بعد التلويح بالمواجهة، إمكان احتواء التصعيد من خلال لجنة تحقيق ترأسها مدير عام انضباط وأمن الحشد، واجتمعت بقيادات الفصائل واتُفق معها على آلية العمل. وغادرت اللجنة إلى بغداد بعد انتهاء جولتها الميدانيّة، من دون إعلان تقرير نهائي. ويمنح هذا المسار وزناً لقراءة نجاح التفاهمات في تعطيل التصادم، وحماية التوازنات العراقيّة من اختبار بالغ الخطورة.

أما المساحة الثانية، فتتعلق بحدود ما تستطيع "إسرائيل" تقديمه في تسوية إقليمية. وفي هذا السياق تكتسب المداولات المنقولة عن غادي آيزنكوت مع الأميركيين أهميتها، بما تتضمنه من بحث في خفض العمليات وإعادة الانتشار وترتيبات أمنية في لبنان وسورية. ويمكن قراءة هذه الطروحات باعتبارها محاولة ابتدائية لتحديد سقوف التفاوض الإسرائيلي: ما المواقع التي يمكن إخلاؤها، وما القيود والضمانات المطلوبة في المقابل؟ ولا يتوافر تأكيد معلن يربط المداولات مباشرة بالاتفاق مع إيران، لكن توقيتها يفتح السؤال عن حاجة واشنطن إلى معرفة حدود التعهدات التي تستطيع تقديمها على الجبهات الأخرى.

وجاءت مداولات مجلس الأمن بشأن اليمن لتقدّم مؤشراً موازياً إلى أثر موازين القوة في السياسة الدولية. فقد أخفقت بريطانيا في الاحتفاظ بوصف أنصار الله بـ«الجماعة الإرهابية» داخل مشروع القرار، أمام الاعتراض الروسي، ثم فشلت محاولة بحرينية مدعومة أميركياً لإعادة العبارة. وتمحورت الحجة الروسية حول أن استخدام القوة ضد الحركة أثبت عدم فاعليته، وأن التسوية تحتاج إلى حوار يشملها بوصفها قوة يمنية أساسية. وهكذا اصطدمت محاولة العزل السياسي بحقيقة أن الحرب لم تُخرج صنعاء من المعادلة. بين هرمز وصنعاء والجبهات الإسرائيلية والتوازنات العراقية، تتضح حدود القدرة على تحويل التهديد إلى تسوية مفروضة. فالانتظار الأميركي يتيح اختبار أوراق إضافية، لكنه يمنح الأطراف المقابلة وقتاً لتثبيت مواقعها أيضاً. ويبقى السؤال الحاسم متى تقرّر واشنطن أن ما تعذر انتزاعه بالحرب والضغط يحتاج إلى تفاوض على التزامات متبادلة، تبدأ بوقف أسباب التصعيد وتفتح الطريق أمام اتفاق قابل للحياة.

فيما تملأ السلطة السياسية الوقت الضائع وغموض المشهد العسكري والتفاوضي في المنطقة بجلسات نيابية ووزارية لمعالجة ملفات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وحياتية وكهربائية، مع تفاهم رئاسي على إرجاء الملفات السياسية والأمنية والقضائية الحساسة إلى مراحل مقبلة، وفق معلومات «البناء»، يترقّب لبنان زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الأسبوع المقبل، لتحديد وجهة الموقف الأميركي في شأن الخيار البديل عن «اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي، علماً أن ثمة توافقاً أميركياً فرنسياً ظهَر في باريس في اجتماع قمة السبع على منع الفراغ من دون أن يقترن بتوافق على البديل.

ووفق مصادر "البناء"، فإنّ مخاوف جدية يبديها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، من مسعى أميركي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو لتشكيل قوات دولية مدنية من دول عدة من خارج الأمم المتحدة لتكون بديلة عن اليونيفيل، تكون مهمتها الإشراف والتحقق من عمل الجيش اللبناني بتفكيك البنية العسكرية في المناطق التجريبية في سياق تطبيق اتفاق الإطار، ما يعني إحلال اتفاق واشنطن الذي لم يصدر بقرار من مجلس الأمن الدولي محلّ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي واتفاق 27 تشرين العام 2024، ما يعني تخلّي لبنان عن جميع مكتسباته في القرارات والاتفاقات الدولية ونزع الشرعية الأممية عنه، وتشريع اتفاق يمنح "إسرائيل" مكتسبات أمنية وعسكرية وسياسية من دون أي ضمانات للحقوق اللبنانية، مع خطر حقيقي يهدّد الخط الأزرق والحدود الدولية اللبنانية في ظلّ تمسك "إسرائيل" بالخط الأصفر كمنطقة أمنية وجغرافية عازلة.

وعلمت "البناء" أنّ فرنسا تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على خط واشنطن – "تل أبيب" – بيروت عبر سفيرها في الأمم المتحدة مع الأميركيين لإيجاد صيغة بديلة تحت راية الأمم المتحدة، علماً أنّ "إسرائيل" أبلغت الأميركيين بأنها ترفض أيّ مقترح بمشاركة الأمم المتحدة، وتريد التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني والتعاون من أجل نزع سلاح الحزب في الجنوب.

إلا أنّ مصدراً وزارياً أكد لـ"البناء" أنّ المقترح الأميركي بإنشاء قوات دولية مدنية مثل شركات أمن في جنوب لبنان، من دون مهمة واضحة وبقرار دولي وتحت إشراف الأمم المتحدة أو قوات أوروبية مشتركة، لن يقبل به لبنان تحت أيّ ظرف أو اعتبار. ولفت المصدر إلى أنّ لبنان سيبلغ المسؤول الأميركي رفضه قوات أمنية مدنية، وأنه سيتعاون مع أي صيغة تحفظ سيادة لبنان وتطبق القرار 1701 بالتحقق من الانسحاب "الإسرائيلي" وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق اتفاق الإطار انطلاقاً من المناطق التجريبية.

وعن مقترح تكليف فريق مراقبي خط الهدنة للعام 1949 تولي المهمة مكان اليونيفيل في الجنوب مع توسيع عديدها وتعزيز قدراتها، لفت المصدر إلى أنّ هذا من المقترحات المطروحة، لكن المشكلة أنّ "إسرائيل" ترفض أي قوات تابعة للأمم المتحدة.

ميدانياً، أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بـ"إطلاق المواطن "ع. ح. ش."، ابن بلدة كفركلا، بعدما احتجزته قوّات الاحتلال الإسرائيلية أثناء عمله في معمل للأحجار في بلدة الماري في قضاء حاصبيا".

في المواقف، شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن على أنّ "الأميركي والإسرائيلي وعدداً من الدول العربية والغربية وبعض الداخل اللبناني، كانوا يعتقدون أنهم سينهون المقاومة خلال حرب العام 2024 وبعدها خلال الـ15 شهراً ومن ثم خلال حرب العام 2026، ولكنهم لم ولن ينهوا المقاومة، وهي مستمرة وموجودة وثابتة بإذن الله، والدليل أنّهم جميعهم مشغولون بها، ومنذ أيام عدة أصدر سفراء خمس دول كبيرة بياناً طالوا فيه المقاومة التي انتهت بحسب زعمهم، وهذا يعني أن مشروع هؤلاء لم يحقق الهدف، على الرغم من المجازر التي ارتكبوها بحق أطفالنا ونسائنا ورجالنا المسنين وقتلهم للمجاهدين ولأمينينا العامين".

وحذّر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب السلطة اللبنانية من "إشعال فتنة في لبنان من خلال تثبيت وتشريع اتفاق الإطار من خلال مجلس الأمن الدولي"، ناصحاً السلطة بـ"عدم الدخول في هذه المغامرة والوقوع في فخ الخروج من تفاهم إسلام أباد".

ورأى الشيخ الخطيب أنّ "لبنان كان أحد أخطر الساحات التي اختارها العدو، ولذلك أصرّت الجمهورية الإسلامية على جعل لبنان أول بند في مذكرة التفاهم، وهي تصرّ اليوم على بنود هذه المذكرة التي تهرّب منها الأميركيون.. اليوم بعد فشلهم يحاولون من الساحة اللبنانية تثبيت اتفاق الإطار الفاشل وتشريعه دولياً من خلال مجلس الأمن، من خلال عملية احتيال عبر السلطة اللبنانية لإخراج لبنان من اتفاق إسلام أباد".

سياسياً، علمت "البناء" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري واصل مساعيه لإنهاء القطيعة على خط بعبدا – حارة حريك، إلا أنّ مصادر مطلعة أشارت لـ"البناء" إلى أن لا تواصل مباشراً بين رئيس الجمهورية وحزب الله حتى الساعة، باستثناء تواصل الضرورة عبر الوزيرين ركان ناصر الدين ومحمد حيدر، وبعض كبار المسؤولين في الدولة الذين ينقلون الرسائل والأفكار بين الحزب ورئيسي الجمهورية والحكومة ومعالجة بعض الملفات.

وفي اليوم الثاني من زيارته للبنان، أكد نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلال أردوغان، من مدينة طرابلس، أنّ تركيا لا تهتمّ بلبنان فحسب، بل تحرص على مستقبله ومستقبل أهله. وقال: "نأمل أن نتمكن معاً – لبنان وسورية وكلّ دول المنطقة – من رسم مسار مستقبليّ يجلب النور والسلام لكل أبناء هذه المنطقة وشعوبها". وشارك أردوغان في لقاء موسّع في بهو المسجد الكبير بدعوة من دار الإفتاء، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وحضور نيابي وروحي واقتصادي واجتماعي من المدينة. وينتقل أردوغان اليوم إلى بلدة الكواشرة في عكار للقاء أهاليها ذوي الأصول التركمانية، قبل أن يتوجّه إلى بيروت للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، في ختام زيارته إلى لبنان.

في غضون ذلك، وفيما الخلاف ما زال مستمراً داخل الحكومة حول إحالة ملفّ شحنة المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ، وسط مقاطعة وزراء القوات اللبنانية جلسات مجلس الوزراء إلى حين الإحالة، شارك في جلسة الحكومة أمس، وزير الطاقة بعدما أُدرج ملف الكهرباء بنداً وحيداً على جدول أعمالها، من دون أن يعني ذلك إنهاء الاعتكاف.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، المخصصة للبحث في ملف الكهرباء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء، في غياب وزراء الثّقافة والخارجيّة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ "المجلس قرّر الموافقة على الخطة الّتي عرضها الوزير، بمحاورها المذكورة أعلاه، أي الغاز الطبيعي والإنتاج والنّقل والتوزيع والجباية". ولفت إلى أنّ "المجلس قرّر تكليف الصدّي متابعة المفاوضات مع الجانب القطري، للتوصل إلى اتفاق على كامل الشقّ المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود الوزير إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذه المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب".

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نُشر اليوم (أمس) في عدد خاص من الجريدة الرسمية القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي احتياطي في الموازنة العامة لعام 2026، بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة".

إلى ذلك، اختتم وزير المالية ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين. وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأنّ المباحثات أحرزت تقدّماً في تضييق الفروقات بين مختلف الجهات، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً أنّ الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات. ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفيّة بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة.

قضائياً، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مدعى عليه جديداً في الملف، هو المؤهّل أول في الجيش اللبناني "رودي. ف" الذي كان مكلفاً من الجيش بالكشف على العنبر رقم 12 قبل انفجاره، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

قضائياً أيضاً، طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تشريح جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني قبل تسليمها إلى الجانب العراقي، للتأكد من أسباب الوفاة، بعدما تبيّن وجود سائل متجمع في جسمه وفق الصورة الشعاعية، بحسب المعلومات الواردة التي أشارت إلى أنّ الحاج لا يزال ينتظر ردّ الجانب السوري على طلب السلطات القضائية اللبنانية تسليم المشتبه فيهما بالتورط في جريمة قتل العلواني، واللذين فرّا إلى الأراضي السورية، مشيرةً إلى أنّ السلطات اللبنانية لم تتلقَّ حتى الساعة أي جواب رسمي بشأن طلب التسليم وقد أرسلت صورة المتهمين إلى السلطات السورية. وأفيد بأنّ الأمن العام اللبناني دخل على خط التحقيقات في الجريمة وأنه تمّ توقيف شخصين هما من أصحاب محلات لبيع الهواتف والخطوط لملاحقة الاتصالات التي كانت تجرى يوم وصوله إلى بيروت، وأنّ الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة قتل العلواني دخلوا في 2 تشرين الثاني إلى لبنان وغادروه يوم 6 تشرين الثاني.

أمنياً، أعلنت قيادة الجيش، أنه "نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، وداهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية – الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت المواطن (ا.ا.)".