العربي الجديد: لبنان يوافق على خطة الكهرباء ويكلف وزير الطاقة بالتفاوض مع قطر

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 14 26|08:32AM :نشر بتاريخ

استمع مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومية، مخصّصة فقط لمتابعة النظر في ملف الكهرباء المتعثر، إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، بحضور كل من رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار. وأخذ المجلس علماً بعرض وزير الطاقة والمياه وبالمشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، وفقاً لما يلي: أولاً، معامل لإنتاج الكهرباء، البنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، الطاقة المتجددة، أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

وقرّر المجلس الموافقة على الخطة التي عرضها الصدّي، والتي تتمحور حول الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، كما تكليفه متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصّل إلى اتفاق على كامل الشقّ المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون من حكومة إلى حكومة، على أن يعود الصدّي إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذه المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب.

وشارك الصدّي في جلسة الحكومة اليوم باعتبارها مخصّصة لمتابعة ملف الكهرباء والعرض القطري الذي يتولّاه ويشرف عليه بشكل مباشر، علماً أنه كان أعلن اعتكافه في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأسباب متصلة بإدارة القطاع، قبل أن يقاطع كذلك الجلسات، مع وزراء الخارجية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهم ينتمون جميعاً إلى حزب القوات اللبنانية (يرأسه سمير جعجع)، ولم يشاركوا اليوم أيضاً، اعتراضاً على عدم إدراج ملف إحالة قضية شحنة متفجّرات ضهر البيدر (منطقة تصل بيروت بالبقاع بسورية)، التي تبنّاها حزب الله، على المجلس العدلي، على جدول الأعمال.

وفي بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه الصدّي، وأعلن تفاصيله وزير الإعلام بول مرقص مساء اليوم، عقب انتهائها، وأتى على النحو الآتي:

أولاً: بالنسبة إلى الواقع الراهن

يتحمّل المواطن اللبناني اليوم كلفة مرتفعة جداً للطاقة، ويعتمد بشكل واسع على المولدات الخاصة. كما يعاني القطاع هدراً فنياً وغير فني كبير على الشبكة، الأمر الذي يحمّل الاقتصاد الوطني والأسر أعباءً كبيرة جداً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى خطة كاملة تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.

ثانياً: استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي

تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة إنتاج الكهرباء، وإلى تخفيف الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.

ثالثاً: الغاز الطبيعي المسال

على المدى القريب، تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق. ويسمح ذلك بالاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، وبخفض كلفة الإنتاج والأعباء المالية على الدولة، كما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات.

رابعاً: قطاع الإنتاج

يجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات القليلة المقبلة إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة ميغاواط، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. ويُضاف إلى ذلك تعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها. أما المعامل التي تعمل على الغاز الطبيعي، فتؤمّن القدرة الأساسية والاستقرار للشبكة.

خامساً: شبكة النقل

هناك حاجة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها، كي تستوعب الطاقة المنتجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحو آمن وموثوق، ومن دون اختناقات.

سادساً: التوزيع والجباية

يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، من خلال مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ويقوم هذا النموذج على مبدأ المناطق الجغرافية والتقنية المتعددة، ويتولى في كل منطقة مشغّل يستثمر في البنى التحتية الكهربائية فيها ويحسّن الخدمة، ويتحمّل هذا المشغّل مسؤولية خفض الهدر الفني وغير الفني ورفع نسب الجباية، وفق مؤشرات أداء واضحة تراقبها الهيئة الناظمة. أما ملكية أصول الشبكة، فتبقى للدولة.

سابعاً: التعاون مع دولة قطر

ستستمر المفاوضات مع الجانب القطري لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إضافة إلى مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، بما فيه البحث في العمل على قاعدة التعاون من حكومة إلى حكومة (Government to Government)، على أن يكون من ضمنه إشراك القطاع الخاص على قاعدة التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).

وبعد الجلسة، قال الصدّي "في المدى القصير، قدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عرضاً بشأن التعرفة المتحرّكة، ووضعنا الحكومة بكاملها في أجواء هذا الموضوع. ونأمل أن يُقرّ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن". كما شدّد على أهمية تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن كامل التكاليف الناتجة عن الإعفاءات التي مُنحت للجنوب، والتي ينبغي أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها، لا المؤسسة. وينطبق الأمر نفسه على الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحرب، التي يجب أن تتحمّلها الدولة أيضاً، لا مؤسسة كهرباء لبنان.

وتطرّق الصدّي كذلك إلى التواصل الذي جرى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع السفير رامز دمشقية من لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وأونروا، والجهات المعنية بموضوع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث حدّد لهم مهلة زمنية للتوصّل إلى حل بشأن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية. وختم الصدّي "بالتأكيد، ستكون هناك مهلة لاحقة لتطبيق الحلّ، لكنني أصررت على ضرورة التوصّل، خلال شهرين، إلى صيغة حل نتّفق عليها جميعاً، بما يضمن تسديد المخيمات فواتير الكهرباء، أسوةً بسائر المشتركين".

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت يوم الاثنين الماضي انطلاق جولة خامسة من المباحثات اللبنانية القطرية حول الطرح الطاقوي القطري في بيروت بين الفريق التقني والفني لكلّ من البلدين. وعلى صعيدٍ متّصل بالقطاع، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، نُشر اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي احتياطي في الموازنة العامة لعام 2026، بقيمة 8,950 مليارات ليرة لبنانية، لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.