الجمهورية: والتز: سنُدرج إتفاق الإطار بقرار مجلس الأمن... موقف لبنان: تجنّب الفراغ والحفاظ على الـ1701

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة
Nov 17 26|08:19AM :نشر بتاريخ

ارتدت زيارة الموفد الأميركي السفير مايك والتز إلى بيروت أهمية بالغة، كونها انطوت في شكلها ومضمونها على رسالة أميركية مباشرة، تستجيب لمطلب لبنان، بضرورة تجنّب سقوط المنطقة الجنوبية في المحظور بعد مغادرة قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) التي تنتهي فترة انتدابها آخر السنة الجارية، وتؤشر في الوقت ذاته، إلى بداية جدّية للبحث، على مستوى الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى في الأمم المتحدة، في كيفية احتواء مرحلة ما بعد مغادرة «اليونيفيل»، عبر توفير بديل لها، يكفل، من وجهة نظر لبنان، الثوابت والمسلّمات التي يتصدّرها الحؤول دون نشوء فراغ أمني خطير، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي جنوباً، ودوراً مباشراً للأمم المتحدة في الصيغة الجديدة، ويؤكّد بالدرجة الأولى، الحفاظ على القرار 1701، وعدم تأثر جوهر مندرجاته بأيّ تعديلات او صيغ قد تُطرح لتطويره، وهو ما ألمح اليه الموفد الأميركي بقوله صراحة بـ»أننا نأمل أن يستمر العمل بالقرار 1701 مع تعديلات»، كاشفاً عن سعي أميركي لتضمين القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بانتهاء فترة انتداب «اليونيفيل» ما سمّاها «عناصر من اتفاق الإطار».

الموقف الرسمي

وفي وقت أُفيد فيه بأنّ والتز يحمل طرحاً أميركياً لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، شبيه في مضمونه إلى حدّ بعيد بصيغة القوة المشتركة العاملة في سيناء، الّا انّ معلومات رسمية أكّدت لـ«الجمهورية»، أنّ هذا الامر لم يُطرح بصورة رسمية أمام المسؤولين اللبنانيين، حيث عكست أجواء اللقاءات مع الموفد الأميركي، أنّه حضر بمهمّة استطلاعية لمجموعة جوانب مرتبطة بموضوع «اليونيفيل»، وقد اتسمت أجواء النقاشات والمقاربات بإيجابية وصراحة ملحوظة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الموفد الأميركي بدا مهتماً بالوقوف على حقيقة موقف لبنان من هذه المسألة، وقد جرى التأكيد على هذا الموقف من قبل الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، لناحية التمسك بالقرار 1701، وإبقاء المنطقة الجنوبية تحت المظلة الأممية، وتجنّب حصول فراغ أمني بعد مغادرة القوات الدولية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما لمنطقة جنوب الليطاني، ومع التأكيد بصورة خاصة على توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني بالقدرات والإمكانات التي تمكّنه من أداء مهمّته في كل المناطق اللبنانية، ولاسيما في الجنوب.

ووفق المعلومات، فإنّ التأكيد على أنّ إبراز الموقف اللبناني الموحّد، اقترن بعرض شامل ومفصّل لمسلسل الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها إسرائيل ضدّ لبنان، وتحلّلها من التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل مندرجات الاتفاق الإطاري، وتعمّدها وضع العراقيل في مساره التنفيذي.

مقاربات الرؤساء

أجواء لقاء الموفد الأميركي برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وصفها إعلام القصر الجمهوري بالإيجابية، مشيراً إلى انّ «الرئيس عون، قدّم خلال اللقاء عرضاً حول مهمّة «اليونيفيل»، والدور الذي تقوم به بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إضافة إلى المهام التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على كافة الصعد. كما عرض واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مؤكّداً أنّ إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات تساهم في تطبيق مندرجات الاتفاق الإطاري».

وأما الرئيس بري، وبحسب مكتبه الإعلامي، «فقدّم بدوره عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978 وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006».

واكّد الرئيس بري «أنّ إسرائيل ومنذ اتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولاً إلى ما يسمّى إتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل احتلالها للأراضي اللبنانية، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة، لا سيما أشجار الزيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين».

وشدّد بري على «أنّ استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية، والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية حتى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان «.

وكان بري قد تلقّى عصر أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وبحسب ما كُشف عن الاتصال، فإنّ قاليباف أشار إلى الدور الأساس الذي يؤديه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، وقال: «إنّ ايران تولي اهتماماً خاصاً بموضوع لبنان، في إطار متابعة مطالبها وشروطها في مسار المفاوضات». مضيفاً: «من وجهة نظرنا، لن تعود التهدئة إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على أراضيه». واما الرئيس بري فأشار خلال الاتصال «إلى القرار 1701، مؤكّداً ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».

وأما رئيس الحكومة نواف سلام، فأكّد للموفد الأميركي على «ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب».

ودعا إلى «ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية، اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي، إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدّم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين».

وشدّد سلام على «أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكّداً أنّ الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع».

جولة والتز

وكان المندوب الأميركي في الأمم المتحدة السفير مايك والتز قد بدأ جولته بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا.

وخلال اللقاء الذي حضره الوفد المرافق لوالتز والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى ورئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم، جرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمّة قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، إضافة إلى الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الاطار.

إلى السراي وعين التينة

ومن بعبدا، انتقل والتز إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، ومن هناك انتقل إلى مقر رئاسة المجلس النيابي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أشار بعد اللقاء إلى انّه قام بزيارة إلى الناقورة عن طريق البر، مشيراً إلى انّه سينقل ما سمعه إلى واشنطن ونيويورك، وإلى المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، للعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة في ما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان.

وقال: «كان من المهمّ للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الحوار الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة الإسرائيلية. إنّه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنّه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك، إلى مستقبل أفضل للمنطقة. ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن. وأعتقد أنّ النقطة الأخيرة هي أنّ هذه العملية أي الحوار الثلاثي، يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية».

ورداً على سؤال قال: «من وجهة النظر الأميركية، قوات «اليونيفيل» موجودة هنا بصيغتها الحالية منذ عشرين عاماً، وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض الذي استندت إليه هذه المهمّة. ونحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات، ولكن في الوقت نفسه، كان عدد الجنود يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف جندي وبتكلفة تبلغ نصف مليار دولار سنوياً. ونحن نعتقد أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تغيير، ويحتاج إلى تحديث. وما قامت به هنا هو النظر في بعض القدرات الأساسية، مثل إزالة الألغام، والدعم الإنساني، والدعم البحري. فالسؤال، هل ينبغي أن تستمر بعض هذه القدرات الأساسية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني، والتي سيحتاج إليها في المستقبل؟ وكيف يمكن أن تستمر؟ وهل ستستمر أصلاً؟».

أضاف: «وهناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام. لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب. وبالطبع، فإنّ فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين، كما فعل السفير عيسى هنا. وقد التقيت السفير الفرنسي يوم أمس للاستماع إلى وجهة نظره، وسألتقي أيضاً نظيري الفرنسي عندما أعود إلى نيويورك. ولذلك، فإنّ المحادثات لا تزال مستمرة».

ورداً على سؤال عن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين، قال: «أعتقد أنّ الرسالة يجب أن تكون عالية وواضحة، وهي أنّ السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. أما النقطة الثانية فهي انّه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان. أنا آمل وأدعو أن ينزع «حزب الله» سلاحه. وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعاً، أما مشاركتهم في العملية السياسية، فسأترك هذه المسألة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لكي يعملوا معهم بشأنها، ولكن الهجمات في المنطقة، والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار، ونحن نتطلع إلى المساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكّن من تأمين بلدها بالكامل».

ورداً على سؤال عن عزم الولايات المتحدة تقديم «اتفاق الإطار» إلى مجلس الأمن لاعتماده في قرار رسمي صادر عن الامم المتحدة ، قال: «فرنسا هي الجهة التي تتولّى صياغة مشروع القرار، ولكننا سنعمل مع فرنسا من أجل تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار بكل تأكيد».

وفد البنك الدولي

إلى جانب الحضور السياسي في لبنان، الذي تجلّى في لقاءات علنية للموفد الأميركي، وكذلك لقاءات متواصلة على مدى اليومين الماضيين للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، حيث أُفيد انّه التقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ساعة، وشخصيات سياسية أخرى، يبرز الحضور المالي الدولي، سواء عبر زيارات موفدي صندوق النقد الدولي، والزيارة الأخيرة أمس لوفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك آنا بيردي، الذي التقى أمس الرؤساء الثلاثة ومسؤولين ماليين.

واكّد رئيس الجمهورية امام الوفد «أنّ لبنان يعمل على معالجة تراكمات عقود من سوء الإدارة والفساد والاختلالات البنيوية، وأنّ إصلاح هذه التراكمات يتطلّب وقتاً وجهداً متواصلاً، ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها».

ولفت إلى «أنّ الإصلاح يشكّل أولوية أساسية، وقد تحقق بالتعاون مع الحكومة تقدّم ملموس على أكثر من صعيد، رغم الانتكاسة الكبيرة التي فرضتها الحرب وما استدعت من جهود سياسية وديبلوماسية مكثفة لوقفها ومعالجة تداعياتها».

وأشار إلى «أنّ لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية، ولا سيما الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية والقضائية»، مؤكّداً أنّ «الدولة ماضية في هذا المسار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي ظل التحدّيات التي تفرضها التطورات الإقليمية».

كما اكّد «أنّ الأمن والاقتصاد ركيزتان متلازمتان للاستقرار والنمو، وأنّ القطاع الخاص يشكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى «أنّ لبنان يتمتع بمقومات أمنية وبشرية واقتصادية مهمّة»، ومشيداً «بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار».

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : جريدة الجمهورية