محافظ بنك فرنسا: مخاوف السوق بشأن الميزانية تمثل "رد فعل مبالغاً فيه"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 19 26|22:31PM :نشر بتاريخ
صرح محافظ البنك المركزي الفرنسي إيمانويل مولان لقناة CNBC بأنه على ثقة من إقرار ميزانية للعام المقبل، رغم الانقسامات السياسية التي أدت إلى طريق مسدود في المفاوضات بين المشرعين.
وكان المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية قد رفضوا بالإجماع، الشهر الماضي، مسودة ميزانية اقترحتها الحكومة، والتي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق بشكل جذري.
وقد تعرضت السندات الحكومية الفرنسية (المعروفة بـ OATs) لضغوط شديدة هذا العام؛ إذ ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مدفوعةً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي رفعت عوائد السندات العالمية، إلى جانب تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا. كما وصل فارق العائد بين السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية إلى مستويات لم تُسجل منذ أزمة الديون في منطقة اليورو.
وفي حديثه مع شارلوت ريد من قناة CNBC في باريس، أشار محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، إلى اعتقاده بوجود "رد فعل مبالغ فيه" من جانب الأسواق المالية.
وأوضح قائلاً: "فوارق العائد مرتفعة، بل مرتفعة للغاية؛ فهي مرتفعة جداً مقارنةً بوضع الاقتصاد الفرنسي، وكذلك بوضعه المالي -الذي لا يبدو جيداً ويستدعي المعالجة- لكن هذا الوضع لم يشهد تغيراً جوهرياً بين شهري يونيو وسبتمبر". وأضاف: "أعتقد أنه من المهم أن ترسل الحكومة إشارات تؤكد جديتها في خفض العجز".
وذكر مولان أن الحكومة قدمت ميزانية تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية الفرنسية من 5.4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "أنا واثق تماماً من أنه سيتم تنفيذ الميزانية. لست متأكداً من أنها ستحظى بموافقة البرلمان، نظراً لغياب الأغلبية ووجود حالة من الاستقطاب الشديد، لكن هناك طرقاً أخرى لاعتماد الميزانية".
منذ أن أسفرت الانتخابات المبكرة لعام 2024 عن برلمان بلا أغلبية واضحة، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانيات قسراً دون الحاجة إلى تصويت.
غير أن التلويح بطرح مقترحات لحجب الثقة أدى في مناسبات سابقة إلى انتزاع تنازلات. ففي حال الإطاحة بالحكومة، يجد المشرعون أنفسهم مضطرين للعودة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بالميزانية.
وهناك خيار آخر يتمثل في تمرير الميزانية عبر "مرسوم" وهو إجراء لم يُستخدم قط في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تأسست عام 1958. وإذا ما أُطيح بحكومةٍ بعد لجوئها إلى هذه الصلاحية، فإن الميزانية التي فرضتها تظل سارية المفعول.
وقد تمكّن لوكورنو من تمرير ميزانية عام 2026 مستعيناً بالمادة 49.3، وذلك بعد أن حلّ محل رئيس الوزراء المخلوع فرانسوا بايرو.
وفي تصريح لشبكة CNBC، قال مولان: "أعتقد أن هذين هما المساران اللذان تدرسهما الحكومات".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا