افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 27 أبريل 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 27 25|08:12AM :نشر بتاريخ

النهار:

أمام مهابة الجنازة الكبيرة بل التاريخية للبابا فرنسيس، تراجعت كل الأحداث والتطورات العالمية أمس إلى المرتبة الخلفية مثل جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية الجديدة والانفجار الذي وقع في مرفأ في جنوب إيران، فكيف بالملفّات اللبنانية المحلية التي تنتظر الكثير بعد لاتضاح البوصلة التي توجّه المسار اللبناني؟ ذلك أن الجنازة المهيبة للبابا فرنسيس فاقت التقديرات المسبقة بالأعداد الضخمة للمشاركين في التشييع الذين تجاوزوا 250 ألف شخص تقدّمتهم تظاهرة ضخمة من زعماء العالم والرؤساء ضمّت أكثر من 68 رئيس دولة ومئات الوفود الحكومية والدينية من شتى أنحاء العالم.

ووسط انشداد ملايين البشر إلى شاشات التلفزة والمنصّات الإلكترونية لمتابعة مسار الجنازة كان لبنان وكنائسه في صلب المشاركة بحداد وطني وقرع الأجراس حزناً. أمّا في الفاتيكان، فشارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وزوجته السيدة نعمت عون في القداس الجنائزي للبابا، وصافح الرئيس عون أكثر من رئيس مشارك كان من أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية.  

مع ذلك لم يكن ممكناً أمس تجاهل مصادفة الذكرى العشرين لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 ولو أن وهج جنازة البابا حجبها في وقت تتصاعد فيه تفاعلات ملفّ نزع السلاح غير الشرعي خصوصاً من "حزب الله". وفي السياق أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "أننا وصلنا إلى شاطئ الأمان، صحيح أننا لم نتوغّل بعد في أرض الأمان، ولكننا انتقلنا من وضع خطير جداً إلى وضع أكثر استقراراً، رغم أن الطريق ما زال يتطلب جهداً".

وغداة قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن على إسرائيل أن تنسحب من لبنان قبل البحث في تسليم سلاح "حزب الله"، أشار جعجع إلى أنه "لا يمكن أن نبني دولة حقيقية إن لم تحتكر الدولة السلاح، وهناك بعض الأمور التي يجب أن تقال جهاراً من دون أيّ خجل، فرئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار في خطاب القسم، والحكومة عادت وأكدته في بيانها الوزاري، فيما لا نزال نسمع أن هناك من يريد الحفاظ على السلاح بحجّة أنه من دون هذا السلاح كيف لإسرائيل أن تخرج من لبنان، بينما الواقع أن إسرائيل دخلت الأراضي اللبنانية بسبب هذا السلاح".

وتابع "علينا أن نقول الأمور كما هي عليه، فالفجور ليس جيداً أبداً فيما المنطق هو الأساس، وإن كان من مسبب لدخول إسرائيل الأراضي اللبنانية فهو هذا السلاح، وهي تتذرّع به الآن لعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانيّة، فيما بعض الفرقاء في حالة إنكار تامة ولا أعرف ما بالهم، وكأنهم لا يقرؤون الصحف ولا يتابعون الأخبار ولا يقرؤون الاتفاقات، أو كأنهم لا يعرفون ما وافقت عليه وأقرّته الحكومة السابقة في تشرين الثاني 2024". وشدد جعجع على أنه "يجب على الدولة احتكار السلاح شأنها شأن كل باقي دول العالم، فهل من دولة في العالم تترك لكل مجموعة أن تقوم بإنشاء مقاومات وإطلاق بطولات، وفي نهاية المطاف تودي بالناس إلى هلاكهم وتخسر الأرض، فيما تصرّ تلك المجموعات على الاستمرار بهذه المقاومات و"الحركات" التي لا معنى لها".

وبدوره أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال إلقائه كلمة في التجمّع الذي نظمه "التيار" في الذكرى الـ20 للانسحاب السوري من لبنان، "أننا وحدنا قاومنا في الأوّل قبل أن يلتحق بنا البقيّة تباعاً، حشدنا التأييد لقانون محاسبة سوريا في الكونغرس الأميركي"، أضاف: "طوال عمرنا كنا نقول، نحن ضد سوريا  عندما تكون في لبنان ونحن مع سوريا عندما تكون خارج لبنان، وغيرنا كان مع سوريا وهي داخل لبنان وصار ضدّها عندما خرجت، عندما ركع للسوري على بلاط عنجر نحن من قلب المعتقل كنّا نزيد شموخاً وعلى الضرب كان يرتفع صوتنا بحريّة أكثر".

وقال "ليست عنصرية عندما نطالب بعودة شعب إلى أرضه. العنصرية عندما نسكت عن تهجيره ونغمض عيوننا عن محاولات توطينه".

وشدد على أن لبنان في خطر وجودي حقيقي، فأين الحكومة التي تقترف جريمة بحق اللبنانيين من خلال العودة الطوعية للنازحين؟

وأضاف باسيل: "مطلبنا واضح وحازم وهو عودة فورية وغير مشروطة لجميع النازحين السوريين، وكما حرّرنا لبنان من الاحتلال السوري سنحرّره من هذا الاحتلال المقنّع بالعمل الإنساني".

وتابع: "نحن أمام حال طوارئ وطنية بالاعتداء على سيادتنا وهويّتنا، والبلديات هي المحطّة الحالية لمعركتنا وسيكون لـ"التيار" شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين".

بدوره، قال رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "إننا نُشدّد، بكل وضوح، على أنَّ قرار السلم والحرب، يجب أن يكون حَصْريًا بِيَدِ الدولة اللبنانية ومؤسساتِها الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نُجدّد دعمنا الكامل له، كضامن للاستقرار، وحامٍ للوحدة والسيادة على كامل الأرض اللبنانية. ولا بُدَّ من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الوطن يَظلُّ في صُلْبِ عمَلِنا الذي يجب أن يبقى مُنْصَبّاً على مستوى الحكومة لعَدَمِ التفريط بضرورة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار ١٧٠١، وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف كل أشكال الاعتداءات على لبنان".

 وفي غضون ذلك ومع بدء العد العكسي للاستحقاق البلدي، وفي إطار التحضيرات المتواصلة عشيّة الانتخابات البلدية والاختيارية، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة. واطلع الوزير الحجار على التجهيزات الفنية التي يقوم بها فريق العمل من إداريين وأمنيين وحثّهم على تكثيف جهودهم في سبيل إنجاح العملية الانتخابية في مراحلها الأربع. 

غير بعيد، أوضح عضو الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن "هناك محاولات من البعض لتأجيج المشاعر الطائفية لعرقلة التوافق في بيروت. ومسيحياً، هناك من زايد بمسألة صلاحيات المحافظ وإسلامياً هناك من زايد بالدفاع عن صلاحيات رئيس البلدية، لأن هؤلاء المزايدين تضررت مصالحهم من التوافق والمناصفة والحفاظ على تعدّدية العاصمة وتفاعل المكوّنات في ما بينها". وقال "أحمّل المزايدين مسؤولية ضرب المناصفة أو أيّ توافق في بيروت. إنهم يبحثون عن أدوار لهم لأن حجمهم في العاصمة غير وازن".

ووسط ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الإصلاحية، اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات من أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسّسي، مشدّداً على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء". ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرّية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات".

وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان". وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآليّة الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن "النموّ بقيادة القطاع الخاصّ هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي".

الأنباء الإلكترونية:

فيما تُهيمن المفاوضات الأميركية - الإيرانية على المشهد وسط ترقّب للنتائج التي ستفضي إليها في ظلّ "الإيجابية" التي واكبت المحادثات طيلة الجولات الثلاث، هزّ إيران انفجار ضخم طالَ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس تزامنَ مع انتهاء الجولة الثالثة، أمس السبت، في سلطنة عُمان، التي شهدت للمرّة الأولى اجتماعاً لفريقين تقنيين من الخبراء، بهدف وضع إطار عمل لاتفاق محتمل ناقش المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية.

توقيتٌ مشبوه 

ومع الإعلان عن جولة جديدة الأسبوع المُقبل وتحديداً في الثالث من أيار، لفتت مصادر متابعة إلى شبهات تلفّ توقيت الانفجار.

وسط هذه الأجواء، كثُرت الفرضيات حول طبيعة الانفجار، باعتباره الأعنف في تاريخ إيران، بحيث تسبب بارتجاجٍ بالأرض، فضلاً عن وقوع خسائر بشرية ومادية، وفق مصادر محلية. 

وإذ لفتت الرواية الإيرانية إلى أنَّ الواقعة نتجت بفعل اشتعال مواد كيميائية كانت مخزنة داخل حاويات في الميناء، رأت المصادر أنَّ "هذا الفعل قد لا يكون بريئاً، فأصابع الاتهام قد تتوجّه إلى إسرائيل، بحيث أنَّها لطالما حرّضت الرئيس دونالد ترامب على شنّ هجوم عسكري على المنشآت الإيرانية، بشكلٍ علني، وذلك عوضاً عن الحلّ الديبلوماسي، خصوصاً وأنَّه حسب الإعلام المعادي فإن أي اتفاقٍ بين واشنطن وطهران خسارةً تاريخيةً لتل أبيب وخطأً تاريخياً لحكومتها، الأمر الذي يشي بشكوك حول إمكانية تورط إسرائيل في هذا الانفجار، من قريب أو بعيد، ولو أنها زعمت أن لا علاقة لها بالحادثة". 

إصلاحات مرتقبة 

في المشهد الداخلي، ينشغلُ اللبنانيون بأمرين على قدر من الأهميّة، الأوّل يتمثّل بالانتخابات البلدية والاختيارية، مع بداية العدّ العكسي للموعد المحدد لإجرائها، أمّا الثاني فينحصر في المضي بمسار الإصلاحات، إذ شدد وزير المالية ياسين جابر على أنَّ "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية، شرعت إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، كما تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان.

اللامركزية أساس الإصلاح  

توازياً، وفي ظلّ الدعوات المتكررة للحزب التقدمي الإشتراكي لتطبيق اللامركزية الإدارية، وأهميتها في المرحلة المفصلية التي يمرّ بها البلد، باعتبارها بنداً من بنود اتفاق الطائف لم يُنفّذ حتّى اليوم، شدد رئيس "التقدمي" واللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على أنَّ اللامركزية الإدارية ضرورة وطنية مُلِحَّة، وهي واحدة من الوسائل الأساسية لتحقيق إنماءٍ متوازن يُنهي التمييز بين المناطق، داعياً لتطبيق هذا المبدأ بِلا تأخير ولا تحريف، وإنشاء مجلس الشيوخ.

كلام جنبلاط جاء خلال المؤتمر الذي نظمته حركة التجدد للوطن في قاعة البيال تحت عنوان "اللامركزية.. آن الأوان" بحضور حشد كبير من الوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب السياسية.

في الإطار، لفتَ القيادي في "التقدمي" الدكتور وليد صافي إلى أنَّ المطلوب اليوم تطبيق اللامركزية الإدارية، بعقلية اللامركزية، أيّ بخلاف ما جرى سابقاً، على مستوى تجربة البلديات، التي كانت تحت عقلية مركزية، إذ تمَّ حصارها بالرقابة المشددة من السلطة المركزية، بالإضافة إلى حرمانها من الموارد المالية، التي لم تقدّم بشكل كافٍ لتنفيذ الصلاحيات التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن البلديات لم تكن تتمتع من حيث الواقع باستقلالها المالي والاداري.

وإذ شدد صافي على أن لبنان يجب أن يكون بلد المجلسين، أيّ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لخلق توازن وطني وتطوير النظام السياسي، أكّد أنَّ المطلوب اليوم لا مركزية إدارية على كافة المستويات، وأن لا تأخذ بعداً سياسياً أو أمنياً أو مالياً، خصوصاً على مستوى القضاء، على أن يحظى باستقلال مالي وإداري من أجل القيام بمهمة التنمية، وعلى أن تكون التنمية المركزية على عاتق الدولة، إذ يجب أن تتوفّر موارد مالية كبيرة للدولة لتنعكس إيجاباً على صعيد التنمية في المناطق. 

على خط موازٍ، تطرّق صافي إلى الاستحقاق البلدي، مشدداً على أهمية مشاركة الشباب، لافتاً إلى أن تجربة البلديات السابقة كانت نخبوية، في ظلّ غياب للتمثيل الشبابي على مستوى الترشح والانتخاب، مشدداً على أنّ النائب تيمور جنبلاط من موقعه، كونه يمثل جيل الشباب الصاعد في لبنان، يحثّ الشباب على الانخراط في الشأن العام، وهو ما يُعد وظيفة من وظائف الأحزاب، خصوصاً وأنَّ "التقدمي" كان في مقدمة الأحزاب التي أتاحت فرصة حقيقية أمام الشباب لتقديم أفكار جديدة والمشاركة في هذا الاستحقاق على وجه الخصوص.

الديار:

طغى الحدث الخارجي امس على المشهد الداخلي، حيث ودع العالم في مأتم مهيب وكبير قداسة البابا فرنسيس بابا الفقراء بمشاركة خمسين رئيس دولة بينهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة عقيلته، وحوالي 350 وفدا حكوميا ودينيا، واكثر من مئتي الف شخص احتشدوا في ساحة الفاتيكان والشوراع المؤدية لها.

اما الحدث الثاني فكان في سلطنة عمان حيث عقد الوفدان الاميركي والايراني الجولة الثالثة من المفاوضات حول الملف النووي الايراني والجوانب الفنية والتقنية المعقدة له.

وجاء الحدث الثالث في جنوب ايران حيث وقع انفجار ضخم في مستوعبات وقود ومواد مشتعلة في مرفأ رجائي في بندر عباس، ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا ومئات المصابين.وسارع الرئيس الايراني الى التوجيه للسلطات الايرانية المختصة لاجراء تحقيق واسع حول الحادث الذي ترك علامات استفهام حول اسبابه وظروفه.

وفي الساحة الداخلية اللبنانية لم يسجل امس تطور يذكر، لكن ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية يبدو انه يتقدم على باقي الملفات، لا سيما ان الوضع في الجنوب يبقى محاصرا بين استمرار الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية وغياب الضغوط الدولية خصوصا الاميركية على العدو لوقف هذه الاعتداءات والانسحاب من باقي الاراضي المحتلة.

والى جانب الملف الاصلاحي، تدخل البلاد اكثر فاكثر في اجواء الانتخابات البلدية والاختيارية مع اقتراب جولتها الاولى في جبل لبنان في ٤ ايار، وسط تساؤلات حول اجواء الانتخابات في بيروت ومشكلة الشراكة في المجلس البلدي.

قوانين الاصلاح قبل الصيف ومؤتمر باريس في تموز؟
وعلى صعيد ملف الاصلاحات علمت «الديار» من مصدر مطلع انه بعد اقرار واصدار قانون رفع السرية المصرفية تنصرف الحكومة في الاسابيع القليلة المقبلة لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتظام المالي او ما يسمى بقانون الفجوة المالية الذي يحدد الخسائر المالية وكيفية توزيع المسؤولية عنها وتحملها، وبالتالي يرسم مسار ومصير الودائع واموال المودعين، بعد ان احالت مؤخرا مشروع قانون تنظيم القطاع المصرفي او اعادة هيكلة المصارف الى مجلس النواب.

وكشف المصدر «للديار» عن ان فرنسا ابلغت المسؤولين اللبنانيين مؤخرا انها مستعدة للدعوة الى عقد مؤتمر مساعدة ودعم لبنان في باريس في تموز المقبل، وان تأكيد هذا الموعد مرتبط بانجاز الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من لبنان.

واضاف انه في ضوء المعطيات المتوافرة حتى الان، فان الحكومة مهتمة وماضية في العمل من اجل الاصلاحات املا في ان تقر قوانينها قبل او مطلع الصيف، وان اقرار مشروع قانون الفجوة المالية حاجة مهمة لاقرار فانون اعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب بعد درسه من قبل اللجان المختصة لا سيما لجنة المال التي يتوقع ان تباشر في درسه قريبا.

وفي السياق نفسه اوضح مصدر نيابي لـ«الديار» ان هناك ارتباطا موضوعيا بين قانوني اعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، لان تحديد وتوزيع الخسائر يتيحان المجال امام تقويم وضع المصارف واعادة هيكلتها، كما يفترض ان يؤمن الودائع من خلال تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات.

واضاف «ان هناك رأيا نيابيا واسعا سجل في النقاشات السابقة حول توزيع الخسائر على: المصارف، مصرف لبنان، والدولة».

وامل المصدر في ان تنجز الحكومة درس واقرار مشروع قانون الفجوة المالية وتحيله الى المجلس خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا ان البرلمان مستعد لمناقشة هذين القانونين الاساسيين في الاصلاحات وفد برهن التزامه باقرار القوانين الاصلاحية من خلال ما قام به حتى الان في هذا المجال واخرها اقرار قانون رفع السرية المصرفية.

وامل المصدر في ان يستكمل لبنان انجاز القوانين الاصلاحية الاساسية خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي تامين العناصر المطلوبة للحصول على المساعدات والدعم المالي من الصندوق والبنك الدوليين والهيئات والدول المانحة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتوفير فرص الاستثمار فيه.

الرئيس عون يطلب مساعدة اللجنة الخماسية
من جهة اخرى علمت «الديار» من مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يتابع شخصيا الوضع الجنوبي بكل دقة، ويكثف اتصالاته مع الدول الاعضاء في اللجنة الخماسية لممارسة الجهود والضغوط اللازمة من اجل وقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية والانسحاب من باقي الاراضي المحتلة.

تواصل امني مفتوح مع حزب الله
وكشفت المصادر ان الرئيس عون على تواصل يومي مع قيادة الجيش لمتابعة تفاصيل دوره ومهامه في المنطقة جنوبي الليطاني بشكل خاص. وهناك تواصل امني دائم ومفتوح مع حزب الله عبر قيادة الجيش واحد كبار الضباط المكلفين بالمهمة ايضا لوضع رئيس الجمهورية في تفاصيل كل الامور المتعلقة بتنفيذ الجيش مهامه في المنطقة وفقا لاتفاق وقف النار.

واضافت ان ما اعلنه الرئيس عون امام المجلس الاقتصادي الاجتماعي اول امس يعكس هذه الجهود، مشيرة الى انه جرى مؤخرا بتوجيهات من رئيس الجمهورية تزويد الجانب الاميركي الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف النار بمعلومات اضافية وموثقة حول نجاح الجيش اللبناني في القيام بمهامه ودوره وفقا لنص الاتفاق ومنها ما يتعلق بازالة سلاح حزب الله جنوبي الليطاني. وحث الرئيس عون شخصيا اللجنة على تكثيف جهودها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والعمل من اجل الانسحاب من باقي المناطق التي تحتلها تحت عنوان الاحتفاظ بالوقت الراهن بنقاط استراتيجية خمس.

تنسيق دائم بين عون وبري
واشارت المصادر الى ان تصريح الرئيس نبيه مؤخرا وتاكيده على اولوية انسحاب العدو الاسرائيلي من باقي الاراضي المحتلة ووقف اعتداءاته وتنفيذه لاتفاق وقف النار وبنوده، وضع النقاط على الحروف، لافتة الى التواصل والتنسبق الدائمين في هذا الخصوص بين الرئيسين عون وبري ومتانة الموقف اللبناني.

وفي هذا الاطار قال مصدر سياسي مطلع لـ»الديار» ان الموقف اللبناني يحظى بتفهم معظم اعضاء اللجنة الخماسية حيث يذهب بعضهم الى تبني هذا الموقف بأستثناء الجانب الاميركي الذي يتجاهل الاعتداءات الاسرائيلية ولا يمارس اي ضغط على اسرائيل لوقفها.

فرنسا: لا تحملوا لبنان اكثر من طاقته
وكشف المصدر لـ«لديار» عن ان فرنسا ابدت موقفا ايجابيا تجاه ما يعتمده لبنان من موقف والتزامات، وابلغت الادارة الاميركية وجهات اخرى انه لا يجب تحميل لبنان اكثر من طاقته ولا ان تمارس عليه مزيدا من الضغوط وتطلب منه بخطوات عاجز عن القيام بها في الوقت الحاضر، لا سيما ان بقاء احتلال اسرائيل لبعض المناطق الحدودية داخل الجنوب اللبناني واستمرار خروقاتها لاتفاق وقف النار يخلق مبررات تصعب الوضع على الدولة اللبنانية التي برهنت حسن ادائها من خلال ما قام ويقوم به الجيش اللبناني في المنطقة جنوبي الليطاني بالتعاون مع قوات اليونيفيل.

ولفت المصدر الى انه بعد زيارة الموفدة الاميركي اورتاغوس للبنان بدا من خلال الاتصالات التي جرت مع الجانب الاميركي ان واشنطن لا تعطي حتى الان الاولوية لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي او وقف الاعتداءات الاسرائيلية في انحياز واضح لوجهة النظر الاسرائيلية.

وحسب الاجواء التي تجمعت مؤخرا ان هناك جهدا يبذل للفصل بين الوضع في الجنوب وموضوع سلاح حزب الله شمالي الليطاني في المرحلة الراهنة، وهناك ايضا تعليق لموضوع اعادة اعمار الجنوب الى مرحلة لاحقة وحتى اشعار اخر.

مصدر وزاري لـ«الديار»: الانتخابات البلدية رسالة جيدة للداخل والخارج
على صعيد اخر، وقبل اسبوع من المحطة الاولى للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان في4 ايار المقبل، اطلق وزير الداخلية احمد الحجار خلال تفقده غرفة العمليات الخاصة للانتخابات امس صافرة الجهوزية الكاملة لهذا الاستحقاق.

وقال مصدر وزاري لـ«الديار» : «ان الحكومة تعتبر هذه الانتخابات انجازا مهما في رصيدها على صعيد اعادة عجلة التنمية في مختلف المناطق، وان نجاحها في هذا الاستحقاق يعطي رسالة جيدة للداخل وللخارج في اعادة انتظام عمل مؤسسات ومرافق الدولة، وتعزيز مسيرة النهج الديموقراطي في البلد».

اضاف : « ان نجاح الحكومة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سيكون نموذجا جيدا لاستعداد وقدرة الحكومة على التعامل مع الاستحقاقات المقبلة لا سيما الانتخابات النيابية في ايار العام المقبل».

بلدية بيروت: اسبوع حاسم اما التوافق او التنافس المفتوح
وفي شأن هذا الاستحقاق تبرز مشكلة انتخابات بلدية بيروت، حيث تكثفت الاتصالات والمساعي للتوافق على تشكيل لائحة ائتلافية قوية تضم معظم القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية في محاولة لتأمين وضمان الشراكة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي باعتماد النموذج الحريري تجاه هذا الاستحقاق في العاصمة.

وعلمت «الديار» ان فشل اعتماد حل تشريعي واقرار قانون لضمان المناصفة في جلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي دفع القوى السياسية الى تنشيط التحرك والمساعي لخيار الوفاق السياسي مجددا بهدف تشكيل لائحة تضم معظم القوى والفعاليات، لكن هذه المحاولات لم تتوصل حتى الامس الى الاتفاق المنشود كما اكد مصدر نيابي بيروتي بارز لـ«الديار»، بعد ان كانت تعقدت هذه المساعي اثر قرار تيار المستقبل العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

معركة بين 3 لوائح  والمناصفة غير مضمونة؟
ووصف المصدر الاجواء المتعلقة بانتخابات بلدية بيروت بانها تشبه الطقس الربيعي المتقلب، قائلا « في بداية المشوار سادت اجواء طيبة قبل قرار تيار المستقبل عدم المشاركة بالانتخابات وتوصلنا الى اطار تشكيلة حكومية وفاقية قوية تمهيدا لاختيار الاسماء. لكن الوضع تبدل بعد ذلك وعدنا الى نقطة الصفر، ونحن الان نحاول الانطلاق من الاطار العام السابق هناك نقاش مفتوح، والابواب لم توصد بوجه التوافق لكن هناك تعقيدات غير سهلة».

واشار الى خلافات حول اشراك بعض القوى، عدا عن محاولة بعض القوى تجاوز تمثيل بعض العائلات او فعاليات مناطق اساسية في العاصمة والمستقلين».

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار» فان عامل الوقت يلعب دورا ضاغطا، حيث النائب نبيل بدر من انه اذا لم يتم التوافق فان هناك اتجاها لاعلان اللائحة التي يدعمها في اول ايار، والتي تحظى بدعم ومشاركة الجماعة الاسلامية وجمعيات دينية واجتماعية بيروتية.

ووفقا للمعلومات فان هناك سعيا لتتشكل اللائحة المذكورة من ائتلاف اوسع مدعوم من قوى التغيير والتيار الوطني الحر.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ«الديار» ايضا فان هناك مساع تتركز على تاليف لائحة توافق بين قوى مسيحية واسلامية قوية تحظى بدعم القوات اللبنانية والكتائب والثنائي الشيعي والطاشناك والنائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع (الاحباش) وفعاليات بيروتية، لكن هذه المساعي تجري في اجواء ضبابية غير واضحة حتى الان.

وتضيف المعلومات ان هناك توجها ناشطا لكي تؤلف القوى التغييرية لائحة خاصة بها، وعدم الارتباط بتحالف مع النائب بدر او المشاركة بلائحة ائتلافية مع التيار الوطني الحر الذي رفضت مصادره التعليق على كل هذه المعلومات التفصيلية، مكتفية بالتاكيد على الشراكة والمناصفة في بلدية بيروت.

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان فكرة تشكيل لائحة مدعومة من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة تلاشت مؤخرا لاسباب عديدة منها عدم القدرة على تاليف لائحة تملك مقومات النجاح، عدا عن ان سلام سحب تاييده وتدخله المباشر لمشروع اللائحة المذكورة، مفضلا النأي بالنفس عن هذا الاستحقاق بشكل مباشر باعتبار انه لا يريد ان يحسب عليه هذا التدخل خلال ترؤسه الحكومة، كما انه يفضل ايضا ان يكون حاضرا في هذا الاستحقاق بشكل غير مباشر من خلال علاقته المتينة بالتغييريين.

وفي حال الذهاب الى التنافس بين 3 لوائح على الاقل، من المرجح ان لا تتأمن المناصفة بشكل كامل.

ولخص احد نواب بيروت المشهد في بيروت بالقول «بدأ بعد جلسة مجلس النواب يوم الخميس العمل الناشط والجدي على تشكيل اللوائح وفقا للقانون الحالي ،وباشرت الماكينات الانتخابية نشاطها. واعتقد ان هناك اتجاها للذهاب الى تشكيل لائحتين او ثلاث للتنافس اذا ما فشلت محاولات التوافق. واعتقد ان امامنا اسبوع لتظهير مشهد الذهاب الى معركة انتخابات بلدية بيروت».