اللواء: مشروع الدولة يترسخ: إقرار استقلالية القضاء ورسالة تحذير أخيرة لحماس

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 03 25|08:19AM :نشر بتاريخ

من مجلس الدفاع الأعلى الى مجلس الوزراء، كان القرار الرسمي حاسماً، لجهة الانتقال من مرحلة الى مرحلة، لجهة ارساء الاستقرار والعدل، واعادة الثقة للمواطن اللبناني بدولته، والمجتمعين العربي والدولي بأن لبنان دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاة، والذي رأى فيه الرئيس نواف سلام انه «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية».

وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.

وعن مرسوم التشكيلات القضائية، اعلن الوزير نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافا لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما.

وكانت مصادر مواكبة قد اكدت لـ «اللواء» ان المرسوم اصبح لدى رئاسة مجلس الوزراء.

اما بالنسبةِ الى ما خرج من المجلس الاعلى للدفاع بشأن تحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمسُّ بالأمن القومي، قال الوزير نصار : دولة القانون تسري على الجميع من دون تردد، مكررا التأكيد ان لا تهاون مع من يريد زعزعة الاستقرار وأن الرسالة وصلت الى الجميع، وأن هناك خيارا لا بد من اعتماده الا وهو الخضوع لدولة القانون ، ولا خيار اخر.

ووصف مراقبون الموقف الذي صدر عن مجلس الدفاع الاعلى من حركة حماس بأنه اشبه بإنذار.. فلأول مرة منذ عقود توجه سلطة لبنانية رسمية لقوة فلسطينية بعدم القيام بأي عمل يمسُّ الامن القومي في لبنان، ورفع المجلس الى الحكومة توصية بضرورة تحذير حركة حماس من القيام بأعمال أمنية تنتهك السيادة اللبنانية.

إذاً إنشغل لبنان الرسمي امس، بمتابعة الاوضاع الامنية في الداخل وفي سوريا، واستكمل إنجاز الاصلاحات بإقرار الحكومة امس مشروع قانون الاصلاح القضائي واستقلالية القضاء، كما استكمل الترتيبات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية غدا الاحد في محافظة جبل لبنان، التي اقفلت ترشيحاتها مع بدء الصمت الانتخابي على7,252 مرشحاً ومرشّحة في 333 مجلساً بلدياً، مقابل 6,797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات العام 2016.

مجلسا الوزراء والدفاع

أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين.

واقر المجلس الموافقة على توصية مجلس الدفاع بتحذير «حماس».

واتخذ المجلس قرارات بشأن عدد من المشاريع منها: منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب والى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات، والموافقة على التدابير الواجب اتخاذ الاعتمادات المطلوبة لاجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية.

وفي ما يخص التربية والتعليم العالي، في صدد اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب هذه الحاجات وتحديدا الاساتذة والمعلمين. كما قرر مجلس الوزراء، بالنسبة للعسكريين، تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال للنظر في سبل ايجاد السبل الكفيلة لتحسين الاوضاع المعيشية من اجل انصاف هذه المطالب المحقة للعسكريين». (راجع ص 2).

وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري، وتقرر فيه حسبما اعلن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى: بعد المداولات بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:

– تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وحسب المعلومات بحث مجلس الدفاع في المواضيع الاتية:

سلاح حركة «حماس» على ضوء التحقيقات التي أجريت في حوادث إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد ورفض إسرائيل تطبيقه.

ترتيبات إنجاز الانتخابات البلدية على المستويات الامنية واللوجستية.

الوضع الأمني ككل وحادثة الاعتداء على إمام مسجد الشبانية الشيخ حسين حمزة في الشبانية.

اما سلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية فلم يكونا مطروحين للبحث.

جنبلاط يلتقي الشرع

وكان البارز امس، زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى العاصمة السورية دمشق يرافقه القيادي في الحزب خضر الغضبان، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية اسعد الشيباني في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام. وغادر بعد اللقاء من دون اي تصريح. علما ان موضوع المحادثات بات معروفا ويتعلق بالتطورات الامنية التي حصلت خلال الايام الماضية في منطقة السويداء ببلدتي جرمانا وصحنايا ذات الاغلبية الدرزية وسقوط عشرات القتلى والجرحى، وسبل معالجة هذه الفتنة . ولا سيما بعد دخول الاحتلال الاسرائيلي على خط الفتنة عبر إدعاء حماية الدروز من الجماعات المسلحة، وعبر الغارة التي استهدفت محيط قصر الشعب على بعد400 متر، وهو ما اعتبرها رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو «رسالة الى السلطات السورية لحماية الدروز».

وذكرت مصادر رسمية سورية أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق. وأكد جنبلاط للشرع رفضه طلب الحماية الدولية وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا وصحنايا. فيما ذكرت معلومات اخرى ان الشرع اصر على تسليم سلاح المسلحين الدروز.

واعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن «ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته. وأكد أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية».

وقال بيان للحزب التقدمي الاشراكي ان جنبلاط قد زار دمشق عصر امس، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في لقاء اتسم بالودية والحفاوة والصراحة. جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأعرب جنبلاط عن ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار لبنان.

وفي ما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما ثمّن جنبلاط جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

من جانبه، أشاد الرئيس الشرع بالدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكداً على دورهم الأساسي في بناء سوريا الجديدة.

وفي ختام اللقاء، توجه الرئيس جنبلاط بالشكر للرئيس الشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط وارتكاب جرائم أخرى.

وقد استبقى الرئيس الشرع الرئيس جنبلاط إلى مائدة العشاء.

وبعد مغادرة جنبلاط شنت مسيَّرة مجهولة غارة على السويداء.

وفي دار الطائفة الدرزية، جمع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، سفراء عدد من الدول العربية، وطلب منهم تدخل دولهم لضبط الامور، ولجم الخطاب التحريضي كي لا ينعكس على الدول المجاورة ومنها لبنان.

البلديات

بلدياً، يتوجه الناخبون غدا الى صناديق الاقتراع، في انتخابات بلدية واختيارها يغلب على الطابع العائلي مع ائتلافات وتفاهمات سياسية وحزبية ليس في الضاحية الجنوبية واقضية الشوف وحسب، بل في اقضية المتن وجبيل وكسروان.

واكد الرئيس عون في مجلس الدفاع الاعلى على رفع الجهوزية اللازمة بالتزامن مع اجراءات الانتخابات البلدية والاختيارية، وشدد الرئيس سلام على اهمية انجاز الاستحقاق الانتخابي، مشيرا الى انه واثق من حرفية ادارة الانتخابات.

وتكاد المعارك تحصر في المدن الرئيسية كجونية وجبيل وعمشيت وذوق مكايل والجديدة وضبية والحدث وبعبدا والكحالة والدامور ودير القمر.