البناء: عدوان إسرائيلي واسع يستهدف سورية بعشرات الغارات طالت العاصمة ومحيطها

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 03 25|08:26AM :نشر بتاريخ

تواصلت تداعيات الأحداث الطائفية التي شهدتها ضواحي العاصمة السورية دمشق وامتدت إلى محافظة السويداء، حيث العمق الجغرافي للطائفة الدرزية، مع إعلان الحكومة السورية الانتقالية تمسكها بتجريد الجماعات المسلحة في هذه المناطق من سلاحها، وسط قلق شعبي وسياسي من تكرار المجازر التي شهدها الساحل السوري قبل أكثر من شهر بعدما ألقى سكان المنطقة الذين ينتمون إلى الطائفة العلوية سلاحهم، مع تمسك الحكومة الانتقالية باعتماد بناء الجيش والأجهزة الأمنية على الفصائل المسلحة التي تحمل فكراً تكفيرياً كشفت مخاطره أحداث الساحل. وتصاعد هذا التوتر الطائفي مع دخول كيان الاحتلال على خط الاستثمار لفرض برنامج يقوم على تفتيت سورية وتفكيكها، كما قال وزير مالية كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة بنيامين نتنياهو.

ترجم كيان الاحتلال ليل أمس، مداخلته العسكرية لهزّ الاستقرار وفتح جبهات النزيف الطائفي عبر عشرات الغارات التي توزعت على مختلف المحافظات السورية، من درعا والقنيطرة وصولاً إلى حماة واللاذقية، وبقيت الضربات الأهم هي تلك التي طالت العاصمة دمشق ومحيطها، وكانت الحكومة الانتقالية قد أبلغت استعدادها للسير باتفاقيات سلام على النمط الإبراهيمي بشرط وقف التدخلات الإسرائيلية في البيئتين الكردية والدرزية، وضمان واشنطن عدم التعرّض لقادة الفصائل المصنفة إرهابية لدى واشنطن، كما نقل السيناتور كوري ميلز عن أحمد الشرع الرئيس الانتقالي لسورية.
في المنطقة انشغال بإعلان تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة التي كانت مقرّرة اليوم في روما بين وفدي الخبراء الأميركيين والإيرانيين، دون تحديد موعد ومكان بديلين، ما أسقط فرضية الأسباب اللوجستية ورجح احتمال التعليق الناتج عن خلافات سياسية، طالما أن كل الوقائع تؤكد أن المسار التفاوضي يسير بشكل جيد وبناء، كما يقول الطرفان الأميركي والإيراني ويؤكد الوسيط العماني. ويرجّح المراقبون أن يكون محور الخلاف السياسي، احتجاج إيران على مواصلة لغة التهديد الأميركية لإيران بشن الحرب عليها، ومواصلة الإدارات المعنية بواشنطن إصدار المزيد من العقوبات بحق إيران، وهو سلوك غير مناسب لاستمرار التفاوض، وفقاً لمصادر مطلعة على الموقف الإيراني.
لبنانيا، عقد مجلس الدفاع الأعلى جلسة أولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون، وبخلاف التسريبات التي سبقت الاجتماع عن وضع خطة لسحب سلاح المقاومة تبدأ بدعوة المقاومة لوضع جدول زمنيّ لتسليم أسلحتها للدولة اللبنانية، اقتصر التداول بهذا المجال على كلام مبدئي عام لرئيس الجمهورية أكد خلاله موقفه الدائم بالدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وكان التطرق للملف الفلسطيني مشابهاً، حيث لم يوضع على جدول الأعمال سحب سلاح المخيمات الفلسطينية كما سوقت بعض وسائل الإعلام قبل الاجتماع، بل اقتصر الأمر على توصية للحكومة لتحذير حركة حماس من مواصلة إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، وفقاً لما قالته تحقيقات الجيش اللبناني مع إحدى المجموعات التي أطلقت بعض هذه الصواريخ حول مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ، وهو ما رأت فيه مصادر متابعة اعتماد سقف القرار 1701 والتزام لبنان بوقف الأعمال العدائية أساساً للسلوك الأمني للدولة ومؤسساتها.

وأكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن «حزب الله جهة قادرة ومؤثّرة، في الداخل اللبنانيّ، على المستويات كلها، مع حركة أمل وشعبيّتهما ومع الحلفاء وما يمثّلونه، وسنعمل وفقًا لمشروعنا الوطنيّ على المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله».

وفي حوار أجرته «مجلة اقتدار» قال: «سنعمل على مواجهة التحدّيات باستمراريّة المقاومة مشروعًا تحريريًا، ورفض كل أشكال الاحتلال والتوطين والتطبيع»، مشيرًا إلى: «الاستهداف الذي تتعرّض له منطقتنا من طاغوت الاستكبار أميركا وأداتها الإجرامية الكيان «الإسرائيلي»، عبر توسعة احتلال الأرض وتهجير أصحابها وتكريس التبعية للأنظمة وشراء الذمم والأتباع والتضليل الثقافي والتربوي». وأكد سماحته أن: «التطبيع بين الكيان «الإسرائيلي» والأنظمة العربيّة بالخصوص هدفه إلغاء القضيّة الفلسطينية، وأنّ لبنان سيكون مستهدفًا لضرب مقاومته».
وردًا عن سؤال عمّا إذا كانت المراجعة والتقويم اللذان يجريهما حزب الله، بعد معركتَي «أولي البأس» وإسناد غزة، ستلحظان سياسات الحزب وإجراءاته على كل صعيد لمرحلة ما قبل الحرب وما بعدها، أجاب الشيخ قاسم: «التقويم لما أصابنا، والتحقيق في مواطن الخلل، هما أقل الواجب والوفاء للشهداء والجرحى والأسرى والمقاومين وجمهور المقاومة، ومن أجل أخذ الدروس والعبر للمستقبل»، مشيرًا إلى أنّ: «التقويم ينتج منه تحديد الخلل وتحديد المسؤوليات، كما تنتج منه مراجعة السياسات وأساليب العمل والخطط والبرامج».
وفي سياق ذلك، أكّد عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أن: «لا تناقض بين بناء الدولة ومشروع المقاومة، ونحن نقدّم الدماء في سبيل الوطن»، مشيرًا إلى أنّ: «التحالفات ستتوسّع، وستضم كل القوى الوطنية في المرحلة المقبلة».
وقال قماطي، في المهرجان السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي في بعلبك: «نريد اليوم حلفاء ثابتين في الخط والنهج والمشروع السياسي المقاوم». وأضاف: «لن نسلّم السلاح؛ وحاضرون لمناقشة سياسة دفاعية للبنان تكون المقاومة ركنًا أساسيًا فيها، ولن نسلّم لبنان للذئاب؛ بل سنبقى محافظين على استراتيجية دفاعية تحمي لبنان إلى جانب الجيش والشعب».

وخاطب قماطي مَن يريد من الحزب أنْ يسلّم سلاحه بالسؤال: «تريدوننا أن نسلّم هذا الوطن للذئاب «الإسرائيلية» والأميركية والعربية كي تنهشه؟»، لافتًا الانتباه إلى أنّ: «الجيش اللبناني ممنوع له أنْ يحصل على قدرات عسكرية ودفاعية؛ فقط لأجل أمن «إسرائيل»». وأردف يقول: «ننظر إلى ما يحيط بلبنان من أخطار ونتساءل: مَن يحمي لبنان أمام هذه المخاطر؟». وأضاف: «لن نسلّم وطننا إلى عواصم قاتلة ومدمّرة وإلى استباحة مستمرّة».
فيما عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعه الأول في العهد الجديد، فرضت الأحداث الأمنية في سورية وقعها على الداخل اللبناني في ظل توسّع دائرة وحدّة الاشتباكات المسلحة بين الفصائل السورية التابعة لحكومة الرئيس أحمد الشرع «الجولاني» وبين المقاتلين الدروز في جرمانا وصحنايا والسويداء، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للدخول على خط التهدئة حيث زار دمشق والتقى الشرع طالباً منه التدخل لوقف المعارك.
وأفاد مصدر رسمي سوري لقناة «الجزيرة»، بأنّ «الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر الشعب بدمشق، وتمّت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق». وكشف المصدر أنّ «جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية وشدّد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة»، كما دعا جنبلاط إلى «تشكيل لجنة لمعرفة المتسبّبين في أحداث جرمانا وصحنايا».
بدوره أعلن الحزب «التقدمي الاشتراكي»، في بيان، أن اللقاء بين جنبلاط والشرع اتسم بالودية والحفاوة والصراحة وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وفي ما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الجانبان عن «أسفهما للخسائر في الأرواح»، وشدّدا على «ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين».
وثمّن جنبلاط «جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكوّنات الشعب السوري»، مشدّداً على «أهميّة دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها».
من جانبه، أشاد الشرع بـ»الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سورية»، مؤكداً «دورهم الأساسي في بناء سورية الجديدة».
وحذّرت أوساط سياسية عبر «البناء» من مخطط خبيث يُحضّر لسورية يجري تنفيذه على مراحل، بدأ بإسقاط النظام السابق في سورية بخطة استخبارية – عسكرية – سياسية باتفاق أميركي – إسرائيلي – تركي، ثم حصلت مجازر في الساحل السوري وقبلها اشتباكات مع الأكراد في الشرق والآن اعتداءات على المناطق الدرزية بذريعة الإساءة إلى الرسول، ولكن كل ما جرى ويجري في إطار مشروع لنشر الفوضى في سورية بالاتفاق بين القوى الإقليمية التي تملك النفوذ السياسي والعسكري في سورية بالاشتراك مع الفصائل المسلحة المتطرفة في سورية، تمهيداً لتفتيت سورية وتقسيمها الى كيانات مستقلة لإضعافها وفرض الوصايات الخارجية عليها وإدخالها في اتفاقات التطبيع والسلام مع «إسرائيل».
ونبّهت المصادر إلى أن أخذ سورية إلى الحرب الأهلية والتقسيم سيترك تداعيات كبرى عسكرية وأمنية وسياسية على المنطقة برمّتها ولا سيما لبنان وفلسطين والأردن والعراق، مرجّحة أن تشهد هذه الدول خضات أمنية أو هزات ارتدادية للزلزال الذي يضرب سورية، متوقعة أن يتم العبث مجدداً بالواقع الأمني في العراق للضغط على بغداد لفرض الشروط السياسية عليها كما يحصل في سورية.

ورأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى خلال لقاء مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، أن «ما حصل ‏من أحداث دامية في سورية كان مشروع فتنة»، داعيًا «الدول العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة إلى تحمّل ‏مسؤولياتها في ضبط الأمور ومنع تنفيذ المشاريع المشبوهة ولجم الخطاب التحريضي»، رافضاً «المخططات التي تدفع الى اعتبار الدروز ديناً مستقلاً أو قومية مستقلة».
وأشار مصدر دبلوماسي غربي لـ»البناء» الى أن «الوضع في سورية معقد جداً أولاً السلطة المركزية في سورية لا تسيطر على كامل القرار والأرض السورية، ثانياً تعدّد الفصائل المسلحة وعقائدها المتطرّفة وأهدافها وولاءاتها الخارجيّة والتي تحوي قسماً كبيراً من المقاتلين الأجانب، إلى جانب التدخلات الخارجية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى حيث لـ»إسرائيل» مصالح في الجنوب والولايات المتحدة في الشرق وتركيا في الوسط والشمال وعودة روسيا لاستعادة نفوذها في الساحل السوري إضافة إلى المصالح الخليجيّة في سورية، لذلك فإن سورية ستشهد مزيداً من التوتر والفوضى والحرب الداخلية وربما التقسيم ما يهدّد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».

الى ذلك، حذّر المجلس الأعلى للدفاع حركة حماس «من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالامن القومي اللبناني، حيث سيتمّ اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائيّ لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية». كما «أخذ علماً بمباشرة الملاحقات القضائيّة مطلع الأسبوع القادم بحق كل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية في ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة. وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون».

وكان المجلس انعقد برئاسة الرئيس جوزاف عون وسبق الاجتماع، لقاء بين الرئيسين عون ونواف سلام بحث في التطورات. وبعد الاجتماع تلا أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطف بيان مقررات المجلس، وأشار الى أنه «في إطار الاحداث الأمنية التي تجري في سورية، شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى».
وعرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة وقد تمّ توقيف المشتبه بهم وأعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية. وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار رئيس الحكومة الى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعيّ تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لـحركة «حماس» أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

من جهته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استقلاليّة القضاء، كما وافق على «منح المتضرّرين من العدوان «الإسرائيلي» بعض الإعفاءات من الضرائب، وعلى توصية المجلس الأعلى للدفاع بشأن تحذير حركة «حماس».
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن العلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان ستستعيد مسارها الطبيعيّ، واصفاً اللقاء الذي جمعه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأنه تجاوز التوقعات.
ولفت إلى تأكيد آل نهيان موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار، فضلاً عن دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه، معتبراً هذا الموقف شاهداً على عمق علاقات البلدين الأخوية والتاريخية الراسخة، مشيراً إلى احتضان الإمارات لنحو 190 ألف مقيم لبنانيّ، يقومون بدورهم الفاعل في تعزيز الروابط الثنائية، لافتاً إلى ما يحظون به من اهتمام من الإمارات، الأمر الذي يجسّد روابط المحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين.
ميدانياً شهد الجنوب أمس، هدوءاً حذراً، حيث لم يسجل أي عدوان إسرائيلي، باستثناء تحليق مكثف لمسيرات العدو الإسرائيلي فوق الجنوب وصيدا وبيروت.

وفيما علمت «البناء» أن الجنرال الأميركي الجديد سيبدأ عمله مطلع الأسبوع كرئيس للجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، على أن يعقد سلسلة اجتماعات مع اللجنة والجانب الإسرائيلي وقيادة الجيش اللبناني، ويزور لاحقاً بعض المسؤولين اللبنانيين المعنيين، لفتت جهات دبلوماسية أوروبية لـ»البناء» الى أن لبنان يُطبّق التزاماته وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، فيما «إسرائيل» لم تطبق التزاماتها حتى الآن ما يُعقّد الأمور ويرفع درجة التوتر في مراحل لاحقة، غير أن الجهات استبعدت حصول حرب وشيكة بين لبنان و»إسرائيل» أو اجتياح برّي إسرائيلي للجنوب، مشيرة الى أن الولايات المتحدة الأميركية راضية عن أداء الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتعمل على تقوية نفوذ وسيطرة الدولة اللبنانية على كل الجنوب، والدولة طلبت مهلة زمنية لمعالجة مسألة السلاح وحصره ضمن إطار الدولة ولذلك لا شرعية لأي حرب إسرائيلية على لبنان طالما أن الولايات المتحدة لا تغطيها في ظل جهودها لدعم الدولة والعهد الجديد في لبنان والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وإذ توقعت الجهات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لفتت الى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس التي يسيطر عليها في الجنوب لأسباب أمنية ومعنوية ونفسية ترتبط بالداخل الإسرائيلي في ظل رفض أغلب المستوطنين النازحين العودة الى مستوطنات الشمال. كما كشفت الجهات أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الأميركيين والأوروبيين أنها ستبقى في النقاط الخمس وتربط ذلك بنجاح حكومة لبنان بنزع سلاح حزب الله وإنهاء خطره على «إسرائيل».

على صعيد آخر، لفت رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح لقناة المنار حول التقرير الذي ‏نشرته ‏قناة الجديد حول ضريح سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، إلى «أننا أمام حالة تفلت إعلامي غير مسبوق ‌‏وغير مسؤول». وشدّد على أن «ما جرى هو جريمة موصوفة متكاملة الأركان على ‌‏المستوى الإعلامي».‏ وقال: لا ينبغي أبدًا أن يكون الإعلام مطية لإثارة الفتن، فهذا غير مقبول أبدًا ومُدان، وهذا يؤدي إلى ‌‏تدهور كبير على ‌‏المستوى الوطني.‏ وشدّد الموسوي على أننا «لن نقبل أبدًا أن يستمر التطاول والإهانة لمقدساتنا ولأنبل ما لدينا الشهداء الذين قدّمناهم في ‌‏سبيل الوطن، من أجل كرامته وعزته، ومن أجل الحفاظ على كراماتنا، وبالتالي لن نقبل ‌‏أن يتطاول أحد ‌‏عليهم».