افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 4 مايو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

May 04 25|07:15AM :نشر بتاريخ

"النهار":

تنطلق اليوم من محافظة جبل لبنان أولى جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان التي ستجرى كل أحد خلال شهر أيار على أربع جولات لتغيير وتجديد المجلس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدة ولايتها بثلاث سنوات ومضى عليها تسع سنوات. بذلك ستكون هذا الانتخابات الامتحان الأول خلال العهد الجديد والحكومة الجديدة بما سيسلط الأضواء على الإجراءات الأمنية واللوجستية والإدارية التي أعدّتها الحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية لإنجاح الاستحقاق. ويبدو واضحاً أن السلطات الرسمية تبدي ثقة واسعة بإنجازها كلّ الاستعدادات لإنجاح هذه الانتخابات خصوصاً بعدما جرى توزيعها على جولات أربع طوال شهر أيار بما يسهّل العمليات الانتخابية ويمكّن الأجهزة من الإمساك بقوة بكلّ الإجراءات اللازمة لضبط أمن الانتخابات.

وقد أقفل باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير في جبل لبنان على 9321 مرشحاً من ضمنهم 8142 ذكور و1179 إناث وفازت بالتزكية 68 بلدية. وتسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون صناديق الاقتراع، بإشراف محافظ جبل لبنان محمد المكاوي منذ الرابعة فجر أمس في سرايا بعبدا، وسط إجراءات أمنية وانتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي. 68 بلدية فازت بالتزكية إذن، بينما تشهد بلدات كثيرة منافسات حامية يختلط فيها السياسي بالعائلي. وفي جولة أجرتها "النهار" على مختلف الأقضية، يتضح أن معارك عديدة ذات أبعاد سياسية من بين نماذجها البارزة مدينة جبيل حيث تدور المنافسة بين لائحتين، الأولى يدعمها النائب زياد حواط و"القوات اللبنانية" والكتائب برئاسة الدكتور جوزف الشامي تحت اسم "جبيل أحلى"، في مقابل لائحة غير مكتملة يدعمها "التيار الوطني الحر" والوزير السابق جان لوي قرداحي والكتلة الوطنية هي "القرار الجبيلي". وفي عمشيت، يقوم تنافس بين لائحة الرئيس الحالي الدكتور أنطوان عيسى ولائحة برئاسة الدكتور جوزف الخوري مدعومة من الكتائب، والانقسام الحزبي بارز وخصوصاً بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر". وفي الجرد انجلت الصورة في قرطبا، حيث المنافسة بين لائحة يرأسها رئيس البلدية الحالي رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس مدعومة من "القوات اللبنانية" والكتائب، في مقابل لائحة شبابية قررت خوض المعركة بدعم من ابن البلدة النائب السابق فارس سعيد. وفي جونية المعركة الأبرز بين لائحة يدعمها النائبان نعمت إفرام وفريد هيكل الخازن والنائب السابق منصور غانم البون وحزبا "القوات" والكتائب، يرأسها فيصل إفرام شقيق النائب إفرام ويتولى نيابة الرئاسة رشيد الخازن شقيق النائب الخازن، ولائحة ثانية تحت اسم "جونيتنا" برئاسة الرياضي المعروف سيلفيو شيحا تضم عدداً من أعضاء المجلس البلدي الحالي الذي يرأسه جوان حبيش. واللائحة ذات الطابع الشبابي تضم القيادي في "التيار الوطني الحر" روي الهوا، ويدعمها مباشرة حبيش و"التيار".
 

وفي المتن حيث المعركة على اتحاد البلديات، تبرز المنازلة الأهم في بلدية الجديدة - سد البوشرية، وتشهد البلدة تحالفاً يضم "القوات" والكتائب والنائب إبراهيم كنعان الذين أنجزوا اتفاقاً على تولّي المحامي أوغست باخوس حفيد النائب السابق أوغست باخوس رئاسة لائحة، يقابلهم تحالف بين النائب ميشال المر و"التيار الوطني الحر" على لائحة يرأسها جان بو جودة. وتشهد الزلقا-عمارة شلهوب معركة حامية بين رئيس البلدية الحالي ميشال المر الملقب بـ"الشريف" المدعوم من النائب ميشال المر وجزء من "التيار الوطني الحر"، في مقابل لائحة يدعمها تحالف الكتائب و"القوات" برئاسة سام بشعلاني وفادي أبو جودة مناصفة.

ومن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لانطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم، ثم انتقل إلى سرايا بعبدا حيث تفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. وتوجّه الوزير الحجار إلى سرايا بيت الدين بعد ورود اتصالات هاتفية عن وجود ازدحام خلال عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة وأعطى توجيهاته لتسريع وتيرة العمل.

ولفت وزير الداخلية في حديث إذاعي إلى أنه "مع بداية العهد الجديد كان لا بد من توجيه الرسالة الأولى وهي احترام المواعيد الدستورية. لهذا انكببنا على التحضيرات لإنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري وأستطيع القول وأنا على ثقة الآن، إننا جاهزون من خلال معاينتي من داخل الوزارة وميدانياً وسنكون على موعد مع عرس وطني غداً". وأوضح أن "عدد الشكاوى الذي ورد قليل ومحدود وسنلاحق أي شكوى ترد الى الغرفة". ولفت إلى أن "شفافية الانتخابات ونزاهتها تضمنهما القوانين وأنا مسؤول عن تنفيذها". وجزم الحجار بأن "التوجيهات والتعليمات واضحة: الحياد ونزاهة الانتخابات وشفافية النتائج نشرف على تطبيقها ونعمل بالصور الظاهرة والمستترة لكشف أيّ عمليات رشى".

ومساء أمس وعشيّة انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية توجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى اللبنانيات واللبنانيين للمشاركة فيها بكثافة، وقال: "نحن بحاجة إلى تفعيل البلديات ودورها الإنمائي لأن إنماء بلدنا يتطلب إنماء بلداتنا وهذه خطوة أولى نريدها نقطة انطلاق للعمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي أقرها اتفاق الطائف ولكن تأخر تطبيقها أكثر من 35 سنة، لهذا السبب أقول لكم أمراً واحداً: صناديق الاقتراع بانتظاركم".
 

وسط هذه الأجواء لم تغب عن المشهد الداخلي أصداء ترددات التحذير الذي أصدره مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الأعلى للدفاع لحركة "حماس" بوجوب عدم استخدام أرض لبنان لزعزعة الأمن والاستقرار. وأفادت المعلومات أنّه استناداً إلى توصيات مجلس الدفاع الأعلى وقرار الحكومة، قام المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، في حضور مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، باستدعاء ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي وتم تبليغه تحذير الدولة اللبنانية لحركة "حماس" بوجوب الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمسّ الأمن القومي في لبنان والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة في لبنان وعدم القيام بأي أعمال عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية. وتبلغ عبد الهادي التحذير وقال إن الحركة تلتزم توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة والتعهد بعدم القيام بأيّ عمل يخلّ بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية والالتزام بالمحافظة عليهما والتقيّد بالاتفاقيات التي تعقدها الدولة اللبنانية. وتعهّد عبد الهادي باسم قيادة "حماس" بتسليم المطلوبين الأربعة في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية المخابرات في الجيش خلال ٤٨ ساعة في الحد الأقصى.

"الديار":

تبدأ اليوم المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان وسط اجواء تنافس ذي طابع سياسي في عدد من المدن والبلدات، بينما يغلب على عدد كبير منها الطابع العائلي بنكهة سياسية او حزبية.

وتتعامل القوى والاحزاب السياسية مع هذا الاستحقاق الانتخابي كاختبار للمزاج الشعبي وحجم شعبيتها ونفوذها قبل عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي في ايار العام المقبل.

مصدر لـ<الديار»: الانتخابات البلدية نصف بروفة للنيابية

ويقول مصدر نيابي مسيحي مستقل لـ<الديار»: «ان طابع الانتخابات البلدية والاختيارية يختلف عن الانتخابات النيابية وحساباتها، ويغلب عليه الطابع المحلي والعائلة عموما لا سيما في البلدات والقرى الصغيرة، لكنه يأخذ منحًى سياسيا اكثر في المدن والبلدات الكبرى».

ويضيف:« ان انتخابات جبل لبنان تتميز بانها تشكل ثقلا مسيحيا كبيرا، وترسم جزءا اساسيا ومهما من المزاج السياسي المسيحي في البلاد. ورغم غلبة الطابع العائلي على عدد كبير من البلدات والقرى الا ان هذه الانتخابات البلدية تشكل نصف بروفة تعتمدها القوى والاحزاب لرسم خرائط مناهجها ومسارها نحو معركة الانتخابات النيابية العام المقبل».

في حساب العهد والحكومة

ويعول العهد برئاسة الرئيس جوزاف عون والحكومة على نجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي كأحد الانجازات المهمة الذي يؤكد الانتقال الى مرحلة تنشيط وتعزيز المسار الديموقراطي وبناء الدولة، وتاكيد الصدقية في التعهد بالذهاب وتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة في المرحلة اللاحقة كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام.

اما القوى السياسية المسيحية في جبل لبنان فهي تتعامل مع الاستحقاق الانتخاب البلدي بحذر وعناية دقيقة، حيث تتبنى في البلدات التي تجدها محسومة لمصلحتها اللوائح بشكل مباشر، بينما تلجأ في بلدات اخرى الى التوافقات او التحالفات مع قوى اخرى بحيث تشهد بعض البلدات تحالفات بين قوى متخاصمة ومتناقضة في الاصطفاف السياسي العام. كما لجأت القوى والاحزاب على اختلافها الى الاختباء وراء الفعاليات المحلية والعائلات لدعم هذه اللائحة او تلك والبقاء في المشهد الخلفي الى حين ظهور النتائج للتتعامل معها وتستثمرها او تتنصل من تداعياتها.

المعارك المحدودة وحسابات الاستحقاق النيابي

ووفقا لقراءة مصادر سياسية، فان الانتخابات البلدية في جبل لبنان تتميز بحيوية ملحوظة نظرا الى التنافس بين القوى والاحزاب المسيحية بوجه خاص، ولحضور فعاليات سياسية في مناطق عديدة اكان في جبيل او كسروان او المتن.

وتشهد بلدات عديدة معارك انتخابية وتنافسا شديدا في اطار حسابات القوى الساسية للفوز برئاسات اتحادات البلديات والدور الذي تؤديه هذه الاتحادات على الصعيد الانمائي وانعكاسه على مرحلة التحضير للانتخابات النيابية.

وتضيف المصادر ان هناك بلدات تتميز فيها الانتخابات بحساسية وابعاد مثل جونيه حيث توجهت القوات اللبنانية الى التحالف مع النائب نعمة فرام الذي يرشح شقيقه لرئاسة البلدية، ومع النائب فريد هيكل الخازن والنائب السابق منصور البون والكتائب، بينما اكتفى التيار الوطني الحر بدعم لائحة شبابية منافسة لا ينتسب اعضاؤها الى الاحزاب وهم من الناشطين في البلدة.

اما في الحدت التي تعتبر معقلا للتيار الوطني الحر، فان القوات فضلت عدم الانخراط المباشر في المعركة، حيث تتنافس اللائحة المدعومة من التيار برئاسة رئيس البلدية الحالي مع لائحة مدعومة من الكتائب والنائب الان عون والاحرار وبعض المرشحين من العائلات.

وفي المتن تختلف التحالفات من بلدة واخرى، وتبرز المعركة على رئاسة الاتحاد في مرحلة لاحقة في ضوء النتائج المرتقبة بين آل المر وحزب الكتائب. اما القوى المتنافسة في الساحل والجبل، فهي تشمل ايضا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب ابراهيم كنعان.

وفي الشوف وعاليه يتعاطى الحزب التقدمي الاشتراكي بارتياح مع الاستحقاق البلدية، ويسعى في كثير من البلدات والقرى الى التعامل بحذر وترك التنافس بين العائلات للحفاظ على رصيده الكبير في كل العائلات. ويبرز هذا المنحى للحزب بشكل كبير في اقليم الخروب ذي الاكثرية السنية حيث يحتفظ ايضا برصيد شعبي وازن، ويفضل عدم الدخول في معارك انتخابية مباشرة في الاستحقاق البلدي متعاونا مع العائلات وقوى سياسي وفعاليات محلية.

وقبل ساعات من الانتخابات في جبل لبنان، يرى مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» ان هذا الاستحقاق الانتخابي لن يسفر عن مشهد واضح يرسم معالم نتائج الانتخابات النيابية العام المقبل لاعتبارات عديدة تتعلق باختلاف طبيعة الاستحقاقين والعوامل التي تحكم كل منهما، ومسار التطورات المؤثرة في المزاج الشعبي من الان الى حين موعد الانتخابات النيابية، ودخول قوى اخرى مع العهد الجديد في الاستحقاق المقبل.

انفراط التحالف بين القوات والكتلة الشعبية في زحلة

وفي شأن الانتخابات البلدية، برز في الساعات الماضية انفراط التحالف الانتخابي في زحلة بين القوات اللبنانية والكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف التي اصدرت بيانا عنيفا اتهمت فيه القوات بالانقلاب على الاتفاق، معلنة ان الكتلة اصبحت في حل من اي التزام وباتت خياراتها مفتوحة، وانها لا ترضى وعائلة سكاف «ان تصبح مأمور نفوس لدى القوات اللبنانية ومجرد جسر العبور الى البلدية». واتهمت القوات بالقيام بعملية غدر وبخدعة الغائية ودكتاتورية.

وزير الداخلية: جهوزية تامة للعملية الانتخابي

وعشية الانتخابات، اشرف وزير الداخلية احمد الحجار على تسليم صناديق الاقتراع الى مراكز الاقلام في جبل لبنان، مؤكدا الجهوزية التامة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل المناطق وفي كل مراحلها خلال ايار.

وشدد ان الشفافية لهذه العملية يضمنها القانون، وقال ان ليس هناك ضمانات من قبل العدو الاسرائيلي، وان القرار السياسي اللبناني هو الذي يحكم هذه العملية الانتخابية.

وردا على سؤال، اكد الحجار ان الانتخابات البلدية ستجري في بيروت في موعدها.

ودخل الصمت الانتخابي في جبل لبنان حيز التطبيق اعتبارا من منتصف الجمعة – السبت. وستفتح صناديق الاقتراع اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم وحتى السابعة مساء، وسط اجراءات امنية تحفظ سلامة العملية الانتخابية.

وفي دراسة للدولية للمعلومات نشرت امس، جاء ان عدد بلدات جبل لبنان يبلغ 479 بلدة وقرية بينما يبلغ عدد البلديات 333 بلدية، العدد الاكبر منها بلديات صغيرة بين 9و 12 عضوا في المجلس البلدي. ويبلغ عدد البلديات في كسروان 54 بلدية، وفي جبيل 40 بلدية، وفي المتن 56 بلدية، وفي بعبدا 49 بلدية، وفي عاليه 58 بلدية، وفي الشوف 76 بلدية.

ويبلغ عدد الناخبين في جبل لبنان 896996 ناخبا.

ماذا بعد تحذير حماس؟

على صعيد آخر، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان التحذير اللبناني الذي وجه لحركة حماس الفلسطينية من الاقدام على اي عمل يمس استقرار لبنان وأمنه وينتهك سيادته، سيأخذ مجراه في الاطار الذي حدده بيان مجلس الامن المركزي برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وتبناه مجلس الوزراء بقرار رسمي.

واضافت ان الجهات الامنية المعنية فعلت عملها واتصالاتها مع قيادة الحركة في لبنان، لا سيما في خصوص بعض المطلوبين المتهمين باطلاق ومسؤولية اطلاق الصواريخ مؤخرا من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة، ويتردد ان عددهم اربعة من بينهم المسؤول عن هذا العمل.

ووفقا للمصادر، فان الاتصالات مع حماس تجري في اجواء غير سلبية، وان قيادة الحركة في صدد التجاوب مع الموقف اللبناني، لكن لم يتضح بعد مصير كل المطلوبين من الحركة للسلطات الامنية اللبنانية.

هذا وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، أمس السبت، أنه أبلغ ممثل حركة «حماس» في لبنان توصيات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بنشاط الحركة، محذّرًا من تنفيذ أي عمليات عسكرية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وأوضح شقير أنه طلب من ممثلي الحركة تسليم أربعة متهمين بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان، مشيراً إلى أن «حماس» طلبت مهلة أقصاها 48 ساعة لتسليم المطلوبين إلى مخابرات الجيش اللبناني.

وأكد شقير اتخاذ إجراءات دقيقة لمراقبة المعابر والتدقيق في حركة الدخول والخروج، منعًا لأي خرق أو توتر أمني، مع الحفاظ على الطابع الإنساني في التعامل مع الحالات الوافدة من جرمانا والسويداء.

زيارة عباس لا تحسم حل موضوع سلاح المخيمات

وردا على سؤال حول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان في 21 الجاري، قالت المصادر انها بطبيعة الحال ستتناول وضع الفلسطينيين في لبنان واوضاع المخيمات والسلاح الفلسطيني فيها، لكن من غير المتوقع ان تحسم الزيارة موضوع تسليم السلاح من المخيمات، باعتبار ان هذا الامر لا يتوقف على موقف الرئيس عباس وحده، بل مرتبط ايضا بموقف حماس والفصائل الفلسطينية وبالوضع الفلسطيني ومصير الحل في غزة.

واضافت المصادر ان هذا الموضوع سيوضع على نار هادئة وبشكل تدريجي من خلال حوار ومعالجة هادئة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ان القرار اللبناني الثابت الذي يهدف الى حل هذا الموضوع انطلاقا من حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ووقف كل ما ينتهك السيادة اللبنانية ويمس امن لبنان واستقراره.

مصدر لـ<الديار»: قرار معالجة سلاح المخيمات متخذ بالمبدأ

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ<الديار» من مصدر لبناني رفيع، فان قرار ضبط ومعالجة موضوع السلاح في المخيمات متخذ بالمبدأ، لكن ترجمته تحتاج الى اكتمال عناصر تطبيقه من دون تداعيات امنية او مضاعفات اخرى.

وابدى المصدر ثقته بالاسلوب والسياسة التي ينهجها الرئيس عون تجاه هذا الملف والملفات الامنية الاخرى.

التواصل ناشط بين عون وحزب الله والحوار المباشر في مرحلة لاحقة

من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن ان التواصل مستمر وناشط بين الرئيس عون وحزب الله عبر اكثر من محور، اولا من خلال الاتصالات واللقاءات بينه وبين الرئيس نبيه بري، وثانيا عبر اشخاص مقربين من رئيس الجمهورية وقيادات في الحزب، ومنهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وقالت المصادر ان الحوار المباشر والمنتظم بين الرئيس عون وقيادة حزب الله لم يبدأ بعد ومنتظر في مرحلة لاحقة، لكن التواصل الجاري اليوم تسوده اجواء ايجابية بصورة عامة، وهي تتركز على الوضع في الجنوب حيث نفذ الجيش اللبناني مهامه بشأن اتفاق وقف النار وتسلم وجمع ومعالجة السلاح العائد للحزب جنوبي الليطاني بنسبة 90 في المئة، كما عبر رئيس الجمهورية.

تداعيات احداث سوريا وحراك جنبلاط

من جهة اخرى بقيت الانظار تتجه الى ما يجري في سوريا من تطورات واحداث امنية مؤسفة كان اخرها في الايام القليلة الماضية في جرمانا وصحنايا في ريف دمشق بين ابناء من الطائفة الدرزية من البلدتين ومسلحين وعناصر من هيئة تحرير الشام الذين انضموا الى قوات الامن العام السوري.

وبرز دور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لتدارك الموقف ومعالجة الوضع ووقف الاحداث وتجنب كل التداعيات الناجمة عما حصل.

وترافق ذلك ايضا مع لقاءات مكثفة جرت في دار الطائفة الدرزية في بيروت، ابرزها اللقاء الموسع الذي جرى بين شيخ عقل الطائفة الشيخ سامي ابي المنى مع السفراء العرب، وفي مقدمهم السفير السعودي وليد البخاري في حضور نواب اللقاء الديموقراطي، في محاولة لتأمين تدخل ومساعدة عربية لاحتواء الموقف في سوريا على قاعدة وحدة سوريا وحماية الدولة لامن الوطني وسائر المواطنين.

ووفقا للمعلومات المتوافرة بعد زيارة جنبلاط لدمشق والاجتماع مع الرئيس السوري احمد الشرع وما صدر عنه من مواقف في اطار معالجة الوضع وذيوله، فان التوتر بقي امس يسود المناطق السورية ذات الغالبية الدرزية، لا سيما منطقة السويداء ومحيطها، حيث سجلت الاستنفارات المتبادلة من دون حصول تطور ايجابي او حل للوضع القائم.

دخول العدو على الخط والغارات على سوريا

وما زاد الطين بلّة دخول العدو الاسرائيلي بقوة على خط هذه الاحداث ومحاولة تسعيرها بحجة الدفاع عن الدروز، حيث نفذ الطيران الاسرائيلي اوسع عدوان جوي على سوريا ليل اول من امس مستهدفا مناطق في محيط دمشق وحماه وادلب، بعد ان كان استهدف قبل ذلك محيط القصر الجمهوري في رسالة تحذيرية مباشرة للشرع.

استنفار دبلوماسي لجنبلاط

ووفقا لمصادر مطلعة لـ<الديار» ان جنبلاط بعد زيارة دمشق ولقاء الشرع اجرى امس سلسلة اتصالات شملت سفراء عربا واجانب، وبقي على تواصل مع قيادات روحية درزية سورية في اطار موصلة الجهود لتخفيف التوتر ومعالجة الموقف انطلاقا مما تضمنه بيان الحزب التقدمي الاشتراكي عن اللقاء مع الشرع لا سيما الاتفاق على تامين الدروز وانخراطهم في الدولة، واضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في حفظ الوطن والمواطن، وتعزيز الحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري.

وبعد العدوان الجوي الاسرائيلي الواسع على سوريا، اصدر جنبلاط امس بيانا دان فيه هذا العدوان وانتهاكه الفاضح لسيادة الدولة السورية «الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس الشرع». ودعا الى «الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرا واحتلاله لاجزاء من الاراضي السورية».

واعلن جيش العدو الاسرائيلي في بيان له امس ان قواته «تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية الى المنطقة والى القرى الدرزية».

واضاف ان الجيش الاسرائيلي «يتابع التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة».

ويعكس بيان جيش العدو بشكل واضح نيات «اسرائيل» لتسعير الوضع في منطقة السويداء ومحيط دمشق، مستفيدة من الاحداث الامنية المتنقلة في سوريا. 

"نداء الوطن":

بعد أشهر من التحضيرات، حلّ موعد "العرس الديمقراطي" الأوّل في عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام، مع انطلاق السباق البلدي والاختياري من محافظة جبل لبنان، في افتتاح أربع جولات متتالية تستمر طوال الشهر الحالي في باقي المحافظات اللبنانية.

من أصل 333 مجلساً بلدياً في جبل لبنان، فاز 68 بالتزكية، فيما تأجلت الانتخابات في الناعمة وحارة الناعمة، في اللحظات الأخيرة، بسبب اعتراض الأهالي على جمعهما في بلدية واحدة بدل اثنتين.

وعشية الانتخابات، وجه رئيس الحكومة نواف سلام رسالة مصوّرة دعا فيها اللبنانيين واللبنانيا الى الاقتراع بكثافة لأن "إنماء بلدنا يتطلب إنماء بلداتنا وهذه خطوة أولى نريدها نقطة انطلاق للعمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي أقرها اتفاق الطائف ولكن تأخر تطبيقها أكثر من 35 سنة"، وختم رسالته بالقول: "صناديق الاقتراع بانتظاركم".

النزال البلدي والاختياري انطلق، بالتزامن مع تطوّر أمني لافت، تمثّل باستدعاء ممثل "حركة حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، إلى مكتب المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الذي أبلغه تحذيراً رسمياً من الدولة اللبنانية بعدم استخدام الحركة لأراضيها من أجل تنفيذ أي أعمال تمسّ الأمن القومي، وذلك في ترجمة واضحة لمقررّات المجلس الأعلى للدفاع التي صدرت في ختام اجتماعه يوم الجمعة في قصر بعبدا.

وكثمرة أولى لهذه الخطوة غير المسبوقة، ذكرت مصادر صحافية أن "حماس" تعهّدت بتسليم لبنان، خلال 48 ساعة، أربعة فلسطينيين متورّطين في عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من جنوب البلاد، بينهم الرأس المُدبّر لها.

وأشادت مصادر سياسية متابعة عبر "نداء الوطن" بـ "التنفيذ السريع لمقررات المجلس الأعلى للدفاع التي لم تبق حبراً على ورق، كما في الماضي"، معتبرة أنّ "ما حصل يوجّه رسالة حازمة وحاسمة إلى "حماس" وغيرها من التنظيمات المسلّحة، سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية، بألا تهاون بعد اليوم مع كل جهة تحاول زعزعة استقرار لبنان، وفي حال صدقت حماس بوعدها وسلّمت المطلوبين، ستكون خطوة إضافية على طريق بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الشرعية".

"الانباء":

ينطلقُ اليوم الاستحقاق البلدي في مرحلته الأولى من محافظة جبل لبنان، وسط تأهب أمنيّ يسود المناطق كافة، مع اكتمال التجهيزات والاستعدادات اللوجستية حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية وتفادياً لأي تقصير، خصوصاً وأنّها الانتخابات الأولى بعد 9 سنوات في ظلّ الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان. 

رسالة... وعرسٌ وطني 

ومن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، أشرف، يوم أمس السبت وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لإنطلاق العملية الانتخابية، ثم انتقل الى سرايا بعبدا حيث تفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، واعداً بـ"عرس وطنيّ" اليوم.

من جهته، وجّه رئيس الحكومة نواف سلام رسالةً إلى المقترعين تحت عنوان "صناديق الاقتراع بانتظاركم" للحث على المشاركة الكثيفة لتفعيل البلديات ودورها الإنمائي من أجل إنماء لبنان، لافتاً إلى أنها خطوة أولى لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.

حماسة للانتخابات... ولكن!

في السياق، يشهد الشارع اللّبناني حفاوةً وحماسةً لهذا الاستحقاق، إذ إنه يتزامن مع العهد الجديد للبنان، وسط تغييرات جذرية في المشهد الداخلي. وفي الإطار، لفتت مصادر وزارة الداخلية في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ العمل سارٍ منذ شهرين رغم الصعوبات التي واكبت المرحلة السابقة، مشددة على إتمام التجهيزات اللوجستية والأمنية وتذليل العقبات، مؤكدةً أنَّ الوزارة خلية نحل لا تهدأ ومستعدّة لمواكبة العملية الانتخابية.

إسرائيل تصطاد بالماء العكر

وفي ظلّ انهماك لبنان في الشأن البلدي، توالت الإعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، في خرقٍ فاضح ومستمرّ لاتفاق وقف إطلاق النار، كما محاولةٍ بائسة من محاولات العدو للاستثمار والاستفادة من الوضع القائم، وقد تجلّت أحدثُ حلقات هذا الإستثمار في غارات واسعة شنّها الطيران المعادي على أرياف دمشق وحمص وحماه واللاذقية ودرعا.

جنبلاط

تزامناً، وإثر زيارته لسوريا واجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ، أدان الرئيس وليد جنبلاط الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. 

وإذ استنكر هذا الانتهاك الفاضح لسيادة الدولة السورية، الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس احمد الشرع، وفق تعبيره، جدد دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخّله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرّا واحتلاله لأجزاء من الارض السورية.

تعقيباً، لفتت مصادر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "العدو الإسرائيلي يستثمر في الواقع الراهن في سوريا، حيثُ أنَّ أجواء لقاء جنبلاط - الشرع كانت إيجابية على المستويات كافة، وهو ما انعكس إيجاباً على أرض الواقع، مع استلام الأهالي والأمن العام والدفاع الوطني الأمن في محافظة السويداء، إثر انسحاب الجيش الذي كان يُحاصر المحافظة، والأمر نفسه تجلّى في منطقتي صحنايا وجرمانا، فيما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل لتذليل العقبات والمضي قدماً بحلول فعّالة نحو تهدئة النفوس وتجنّب أيّ تطوّرات قد تنعكس سلباً على المنطقة بأسرها". 

المصادر شددت على أنَّ التصعيد الإسرائيلي في سوريا يأتي في سياق عرقلة أيّ تحرّك من شأنه وأد الفتنة في المناطق الدرزية، إذ إنّها المستفيدة الأولى من تفاقم الأحداث وتطوّر الأمور الذي سيصّب حتماً في صالحها، معتبرةً أنه وسط المزاعم الإسرائيلية بحماية الدروز، إلّا أنَّ الواقع أنَّ إسرائيل تسعى للاصطياد بالماء العكر خدمةً لمشروعها التوسعي وإعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في المنطقة بما يخدم مصالحها.

السوريون يجددون التمسك بوحدتهم

إلى ذلك، تتصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيليّة متجاهلةً جميع الدعوات الدولية المطالبة باحترام سيادة سوريا، حيث ادّعت وسائل إعلام معادية أنَّ إسرائيل تسعى إلى تجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط، سيُرسلون إلى الخدمة على الحدود مع لبنان وفي سوريا أو الغربية الغربية.

في غضون ذلك، شارك مئات المواطنين من محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين غربي سوريا، أمس السبت، في وقفتين للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على البلاد، ورفض التدخل بشؤونها الداخلية، وفق ما أشارت وكالة "سانا".

كما شهدت التظاهرات رفع العلم السوري ولافتات تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك الحازم للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكها القانون الدولي، والالتزام بالقرارات الدولية.

" الشرق الاوسط":

تحذير لبنان الرسمي لحركة «حماس» من استخدام أراضيه للقيام بأعمال تمس أمنه القومي الوطني، وتشكّل انتهاكاً لسيادته، يعني حكماً بأن العلاقات اللبنانية - الفلسطينية تقف على مشارف الدخول في مرحلة جديدة تقضي بإلغاء اتفاق القاهرة الذي كانت ألغته حكومة الرئيس سليم الحص عام 1987، وبقي تنفيذ هذا الإلغاء حبراً على ورق تحت ضغط النظام السوري السابق باحتضانه لقوى التحالف الفلسطيني في حربه ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

فاتفاق القاهرة كان وُقّع عام 1969 بين الحكومة اللبنانية و«منظمة التحرير» برعاية مصرية، وشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية كونه أجاز للفصائل الفلسطينية امتلاك كل أنواع الأسلحة، ما أدى لاحقاً إلى تعميق الهوّة بين اللبنانيين بدخول الفصائل الفلسطينية طرفاً إلى جانب «الحركة الوطنية» ضد الأحزاب المسيحية في الحرب الأهلية التي اندلعت في ربيع 1975.

لكن الظروف السياسية تبدّلت مع التوصُّل إلى «اتفاق الطائف» برعاية المملكة العربية السعودية الذي نص على حصر السلاح بيد السلطة الشرعية تتويجاً لإنهاء الحرب، ولاحقاً بإجماع الأطراف السياسية في «مؤتمر الحوار الوطني» الأول المنعقد في ربيع 2006، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري على جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وحال النظام السوري دون تطبيقه.

والموقف نفسه، بخصوص جمع السلاح غير الشرعي وحصريته بيد الدولة، ينسحب على القرار 1701 بكل مندرجاته، وضرورة تطبيقه استجابة للاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لتنفيذ قرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والذي جاء في أعقاب تفرُّد «حزب الله» بإسناد غزة، وما ترتب عليه من تدمير غير مسبوق نجم عن سوء تقديره للرد الإسرائيلي، إضافة إلى مطالبة الحزب بالانسحاب من جنوب الليطاني إفساحاً في المجال أمام انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقتة (يونيفيل) حتى الحدود الدولية، مع أن إسرائيل عطلت انتشاره باحتفاظها بعدد من النقاط.

لذلك فإن فتح ملف «حماس» لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء على خلفية إسنادها لغزة باستباحتها السيادة اللبنانية، وكان آخرها إطلاق الصواريخ من شمال الليطاني باتجاه مستعمرتي المطلة وكريات شمونة، ووقوفها وراء المستودع الذي دهمته وحدات الجيش اللبناني، وعثورها على كميات من الصواريخ والمنصات المعدّة لإطلاقها.

فالتحذير الذي وجّهته الحكومة اللبنانية لحركة «حماس»، بناء للتوصية التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وحضور نائبه رئيس الحكومة نواف سلام، هو أشبه بإنذار ينسحب على جميع الفصائل والمجموعات الفلسطينية بلا استثناء، ويمهد للزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لبيروت في 21 مايو (أيار) الحالي، وعلى جدول أعمالها جمع السلاح الفلسطيني الثقيل والمتوسط من داخل المخيمات، لأنه لم يعد مسموحاً لـ«حماس» بأن تستخدم أرضاً جنوبية لإطلاق الصواريخ، وفق أجندة خاصة بها تتعارض والإصرار اللبناني على إنهاء الحرب لإعادة الاستقرار إلى الجنوب.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استدعى، بحضور مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، مسؤول «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي الذي حضر ومعه أيمن شناعة إلى مكتبه في المديرية، وطلب منه تبليغ قيادة «حماس» المقررات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية، بناء لتوصية المجلس الأعلى للدفاع، في جلسته يوم الجمعة.

وجاء تبليغ اللواء شقير، بتحذير «حماس» بشخص عبد الهادي، بناءً لتكليف من مجلس الدفاع من القيام بأي أعمال أمنية وعسكرية من الأراضي اللبنانية مخلة بالسيادة والأمن القومي، والتقيُّد بشروط الإقامة للاجئين، واحترام القوانين اللبنانية، وتسليم المتهمين الأربعة الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار.

وأبدى عبد الهادي تجاوبه مع التحذير واستعداده لتسليم المطلوبين الأربعة، ونُقل عنه قوله إن «حماس» تلتزم بتوصيات مجلس الدفاع وبقرارات الحكومة وبكل الاتفاقات التي تعقدها، في إشارة إلى اتفاق وقف النار، وامتناعها عن القيام بأعمال تخلّ بالأمن القومي اللبناني.

ونُقل عنه قوله أيضاً إن إطلاق الصواريخ ناجم عن عمل فردي وليس بقرار مركزي من «حماس»، وإن مشروعهم العيش بكرامة في لبنان، وحقهم في العودة، والالتزام بالقوانين اللبنانية، والامتناع عن القيام بأي عمل يخلّ بأمن البلد واستقراره، مؤكداً أن «حماس» أُعلمت بإطلاق الصواريخ بعد توقيف من أطلقهم.

وعلمت «الشرق الأوسط» بأن المطلوبين الذين تجري ملاحقتهم هم أربعة فلسطينيين، وتردد بأن بعضهم متوارٍ عن الأنظار في مخيمي عين الحلوة والمية مية قرب صيدا، فيما التحقيق يتواصل مع 3 موقوفين: فلسطينيان، وثالث لبناني من أم فلسطينية.

وأكدت المصادر أن قرار جمع السلاح اتُّخذ ولا عودة عنه، وأن الأجهزة الأمنية ستتصدى لأي محاولة فلسطينية للانفلاش خارج المخيمات، وستقوم بدهم أي مكان يُشتبه بتحويله لمخبأ لتخزين الصواريخ.

وكشفت أن أمن المخيمات سيُعهد للقوى الأمنية اللبنانية، ولم يعُد للسلاح من وظيفة سوى استخدامه للاقتتال الداخلي والإساءة لأمن الجوار واستقراره، خصوصاً بعد أن فقد دوره في الإقليم بتراجع محور الممانعة بقيادة إيران وانكفائها إلى الداخل.

ورأت المصادر أن حصرية السلاح بيد الدولة، بما يخص «حزب الله»، لم يُطرح في اجتماع مجلس الدفاع، لكن يخطئ من يعتقد أن عدم التداول به يعني أنه لم يعُد من الأولويات، ولفتت إلى أن جمعه فلسطينياً يُسقط تذرُّع «حزب الله» به للاحتفاظ بسلاحه. وقالت: «ليس من رابط بين السلاحين، وأن المطلوب من الحزب التعاطي إيجابياً مع إصرار الرئيس عون على حصرية السلاح، طالما أنه وافق على إخلاء جنوب الليطاني، وأيد وقف النار وتطبيق الـ1701 وامتنع عن الرد، وهذا ما يؤشر إلى استعداده لوضع سلاحه على طاولة المفاوضات دعماً للخيار الدبلوماسي الذي تعتمده الدولة لإلزام إسرائيل بالانسحاب، وبالتالي، فإن مكابرة الحزب لتمسكه بسلاحه ليست في محلها بعد أن افتقد ورقة توازن الرعب وقواعد الاشتباك».