افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 03 25|08:06AM :نشر بتاريخ

نداء الوطن
 

هل دخل لبنان في نفق إسقاط المهل؟ وما هي تبعات ذلك على أجندته الداخلية؟ وهل إسقاط المهل يعني تأخر كل الاستحقاقات؟

مصادر وزارية قالت لـ «نداء الوطن» إنها تتخوف من أن تكون هذه التساؤلات في محلها، مع ما يعني ذلك من مخاوف وانحسار الأمل بأي تحسن في الأوضاع في المستقبل القريب.

وتتابع هذه المصادر، أن الخوف كل الخوف، يتمثل في العودة إلى مرحلة كان فيها «حزب الله» يتحكم بمفاصل الدولة وبالسلطة التنفيذية لجهة اتخاذ القرار، ويخشى أن نكون قد عدنا إلى تلك المرحلة.

وتسأل هذه المصادر: ماذا يعني أن يعود «لبنان الرسمي» في كل شاردة وواردة، في موضوع الرد اللبناني، على ورقة براك، إلى «حزب الله»؟ ألم يكن من الأجدى أن تتم المفاوضة مع «حزب الله» مباشرةً، من دون أن تكون الدولة هي الوسيط بين «الحزب» والجانب الأميركي؟ الواقع الحقيقي اليوم هو على الشكل التالي:

توم براك يقدِّم ورقة للجانب اللبناني.

الجانب اللبناني يشكِّل فريقًا لقراءة الورقة وإعداد «ورقة رد».

تصعيد ميداني مرتقب

مصادر دبلوماسية فاعلة في بيروت لا تُخفي قلقها من احتمال أن تتطور الأمور ميدانيًا في الأسابيع المقبلة، وسط ترجيحات متزايدة بشأن ضربة إسرائيلية تستهدف البنية التحتية العسكرية لـ «حزب الله» في شمال الليطاني، مع تركيز خاص على مناطق بعلبك والهرمل. وتقرأ هذه المصادر الخطوة المحتملة ضمن محاولة لفرض توازن قوى جديد.

الإعمار قبل تسليم السلاح

علمت «نداء الوطن» أن ممثلي الرؤساء عون وبري وسلام انتهوا من دراسة الورقة ويضعون عليها اللمسات الاخيرة وسيرسلونها اليوم إلى «حزب الله» للموافقة عليها، في حين لا يزال «الحزب» يضع شرط إعادة الإعمار قبل تسليم سلاحه، ولن تقر هذه الورقة في مجلس الوزراء على اعتبار أنها استكمال لاتفاف 27 تشرين الثاني لذلك لا حاجة إلى مجلس الوزراء.

تأخير تسليم «ورقة الردود اللبنانية»

كان يُفترض أن يسلّم لبنان جوابه على المقترحات التي قدّمها المبعوث الأميركي، في اليوم الأول من تموز الجاري، إذ إن براك ولدى زيارته إلى لبنان في 19 حزيران، أبلغ إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه يفضّل أن يتسلم جوابهم خلال أسبوعين، على أن يعود بعد ثلاثة أسابيع. وعليه فإنه سيعود في الأيام المقبلة للقاء الرؤساء لتسلم الرد النهائي. المعلومات تحدثت عن أن لجنة إعداد الرد ستجتمع اليوم، ويتوقَع أن يكون اجتماعها هو الأخير قبل عرض الرد على «حزب الله»، تمهيدًا لإرساله إلى توم براك الذي سيصل الإثنين وتستمر زيارته ثلاثة أيام، وبحسب المعلومات فإن الموفد الأميركي سيعطي المسؤولين اللبنانيين ثلاثة أيام، أي مدة زيارته، للحصول منهم على الرد اللبناني على الورقة، وفُهِم أن لا جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الرد اللبناني عبر الحكومة.

سلام: الهدف حصر السلاح في يد الدولة وحدها

مواقف المسؤولين اللبنانيين لا تخرج عن هذه المتلازمات، رئيس الحكومة نواف سلام، وفي كلمة له في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحدث عن اهتمامات الحكومة، فقال: «نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان. في موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجامًا مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها. وقد عزّزنا السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين».

وفد فرنسي

علمت «نداء الوطن» أن وفدًا فرنسيًا عسكريًا وتقنيًا سيزور لبنان في الأيام المقبلة وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الأجواء قبل موعد التمديد لـ«اليونيفيل».

شركة طيران منخفضة الكلفة

بعد الملاحظات والضجة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر «طيران الشرق الأوسط»، التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.

نتنياهو: «لن تكون هناك حماسستان»

لكن ما تشهده المنطقة، مغايرٌ تمامًا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُفترض أن يزور العاصمة الأميركية الإثنين المقبل، أعلن أمس أنه يتعهد بالقضاء على حماس، قائلًا: «لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر». في الموازاة، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا إذا أطلقت «حماس» سراح الرهائن وألقت السلاح. واعتبر أنه حان الوقت لإعادة تفعيل آلية «العودة السريعة» للعقوبات على إيران.






النهار
 

تفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ الذي سيبلغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك

تكتسب المهلة الفاصلة عن موعد وصول السفير الأميركي في تركيا توم برّاك موفداً إلى لبنان في زيارته الثانية الاثنين المقبل، أهمية مفصلية لجهة إنجاز الردّ اللبناني الرسمي على ورقة الاقتراحات والاتجاهات التي تعكس موقف الإدارة الأميركية من معالجة ملف الحدود اللبنانية مع كل من إسرائيل وسوريا. وإذ تواصل اللجنة الثلاثية التي تضم مستشارين وممثلين لرئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاتها للتوصل إلى ورقة ردّ موحّدة على ورقة برّاك، من المفترض أن ينجز الردّ في اجتماع اللجنة اليوم أو غداً على أبعد تقدير وفق المعلومات التي توافرت في هذا الصدد. ولكن المعطيات والمؤشرات التي تجمّعت في الساعات الأخيرة لم تشكل "الحدث السار" الذي يتمثل في إبداء "حزب الله" المرونة القصوى لاحتواء الخطر الذي يتربّص بلبنان، إذا مضى الحزب في سياسات الإنكار والمكابرة ولم يخفف على لبنان كلفة مناهضة الموقف الأميركي والدولي العام الذي يختصر بضرورة الاستجابة لبرمجة زمنية واضحة لنزع سلاحه وتسليمه إلى الجيش اللبناني. بل إن المعطيات تشير إلى أن الحزب لم يكن قد سهّل بعد مهمة اللجنة الثلاثية، باعتبار أن الرئيس بري يتواصل مع الحزب وأن ثمة شروطاً عدة للحزب تبلغتها اللجنة من ممثل بري، تتلخص ضمن إطار "رفض الانصياع" للاتجاهات الأميركية والإسرائيلية بما يؤشر إلى موقف متصلّب في أفضل الأحوال، وسيكون عندها على الجانب الرسمي المتمثل بالرؤساء الثلاثة أن يبتوا النسخة الأخيرة من الردّ الذي سيبلّغ إلى الموفد الأميركي، بما يثير التساؤلات عن مضمون الردّ وكيف ستكون صورته النهائية. وتفيد المعطيات أن المشاورات الجارية بين الرئاسات الثلاث، إن عبر اللجنة الثلاثية أو عبر الاتصالات الأخرى المباشرة بين الرؤساء، ستبلغ في الساعات المقبلة ذروتها الحاسمة لإنجاز الردّ، علماً أن الرد سيتضمن جوانب عدة إلى الشق الأساسي المتعلق بالسلاح والحدود ضمن مبدأ احتكار الدولة للسلاح، وهي جوانب تتعلق بالإصلاح والاقتصاد والإعمار.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمس "أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كل الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار"، مشيراً في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن "زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي، ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي". وأشار إلى "أننا نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس الإصلاح المالي، والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف"، لافتًا إلى أنه "من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة". ولفت إلى أن "المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه، وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات"، مؤكدًا أننا "اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات".

كما أن وزير المال ياسين جابر أكد من جانبه، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. وقد عقد جابر لقاء مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

وفي مؤشر إلى موقف "حزب الله" من الردّ على ورقة الموفد الأميركي، قال أمس عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ"، وأضاف أن "العدو الإسرائيلي مستمر في احتلال جزء من أراضينا (التلال الخمس)، ويرتكب الاغتيالات والانتهاكات اليومية في حق السيادة اللبنانية". وطالب الدولة اللبنانية "بموقف صلب وحازم"، مؤكداً أن "الموضوع ليس معقدًا، ولا يحتاج إلى تبريرات، إلا إذا كان هناك من يريد القبول بتجاوز الاتفاقات، وعندها سنكون أمام سلسلة من التراجعات التي لا تنتهي"، وأشار إلى "أننا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعاتنا، ومهما كانت الضغوط، لن نساوم على السيادة، لن نخضع للإملاءات لن نقبل بالتطبيع ولا بأي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة".

وفي الملف المتعلق بمزارع شبعا، ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فأكد "أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا"، وشدّد جنبلاط على أن "كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان".

في جانب آخر من المشهد السياسي، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، وأكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن "إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا"، مشدّدًا على أننا "جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: "ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا". ولفت جعجع إلى أننا "في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه".




الأخبار
 

رغمَ ما أُشيع عن إنجاز الردّ الذي انكبّ لبنان الرسمي على إعداده في الأسابيع الماضية لتسليمه للمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك خلال زيارته الثانية المرتقبة ما بين 7 و8 من الشهر الجاري، متضمّناً الموقف من ملفات سلاح المقاومة والإصلاحات والعلاقة مع سوريا، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «اللجنة الممثِّلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، خاصة أن الموقف الأميركي يضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة»، وسط تخوّف من أن «يكون الردّ على عكس ما يطلبه برّاك بالنيابة عن الإدارة الأميركية».

وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله لم يسلّم ردّه بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مؤكّدة أن «حزب الله ليسَ في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات، ولا وفقَ آلية محدّدة، خصوصاً أن الظروف المحيطة بلبنان ومجريات الإقليم تجعل من تسليم السلاح انتحاراً».

واعتبرت أوساط سياسية معنيّة أن «الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتحاشي الصدام الداخلي»، مع علمها أن «الضغوطات على لبنان ستزداد في كل الاتجاهات لا محالة». وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي «يحاول خداع لبنان، وأن معادلة الخطوة مقابل خطوة ليست في صالح لبنان، لأن ما يطلبه العدو عبر واشنطن يستهدف إخلاء منطقة واسعة ما بينَ النهرين، الليطاني والأولي، وهي منطقة يعتبرها العدو القاعدة الخلفية لحزب الله، ويقوم باستهدافها حالياً، هو أول مطلب مقابل الانسحاب من إحدى النقاط التي احتلّها»، ثم يطلب العدو «تسليم السلاح الثقيل، والانسحاب من بيروت الكبرى والضاحية وأقضية جبل لبنان، حيث ممنوع أن يكون له أي تواجد فيها ضمن خطة أمنية تقوم على انتشار الجيش مقابل حصر الحزب في مناطق شيعية في الجنوب والبقاع بسلاحه الخفيف وهو موجود لدى كل الأحزاب اللبنانية أو غالبيتها، أي أن تصبِح المقاومة حالة شبيهة بالأحزاب الأخرى محصورة ضمن مناطقها».

وفي الإطار، أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس أن «القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معاً»، مشيراً إلى أنّ «سلاحنا لمواجهة إسرائيل ولن نقبل بأن نتنازل عن حقّنا»، وقال: «لا يُمكن أن نسلّم لإسرائيل ونحن لا نتأثّر بالضغوط لأن الحق معنا»، معلناً «أننا نحن جماعة لا نقبل أن نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي».

وفيما أعادت ورقة برّاك قضية مزارع شبعا إلى الواجهة، وسطَ ما يُحكى عن مخطط لاعتبارها سوريّة، ردّ الرئيس السّابق لـ«الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أمس، على تصريحات رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان الّذي استغرب موقفه من لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وأوضح جنبلاط أنّه كان عضواً في هيئة الحوار الوطنيّ عام 2006، حيث أُقرّ بالإجماع أنّ هذه الأراضي لبنانيّة، مع الاتفاق على أن يُستكمَل ترسيم الحدود مع الدولة السّوريّة ويُراجَع مجلس الأمن لاحقاً. وشدّد على أنّ «عدم إنجاز الترسيم حتى الآن يبقي هذه المناطق خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان»، في إشارةٍ إلى استمرار الاحتلال الإسرائيليّ للمزارع والتلال المتنازَع عليها.

وكان حمدان قد لفت، في وقتٍ سابق، إلى أنّ جنبلاط شارك في جلسات الحوار الوطنيّ الّتي أقرّت بالإجماع لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، معتبراً أن «لا مبرّر لأيّ موقف يناقض هذا التوافق الوطنيّ الواضح».

برّاك: لن نحاسب على ما مضى لكنّ العقوبات جاهزة لمن يعيق الإصلاحات

قال مصدر مطّلع، إن التركيز في المناقشات السياسية على سلاح المقاومة، لا يمنع جهات نافذة في الدولة العمل على ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تبيّن أن المبعوث الأميركي توم برّاك، كان ألمح إلى إن إدارة بلاده، تتصرّف على أساس أن ما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن، لا يشكّل دليلاً جدياً على التزامها بتحقيق إصلاحات شاملة.

ونقلت مصادر مطّلعة، أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي زار الولايات المتحدة أخيراً، سمع كلاماً مباشراً حول مجموعة من الأمور التي تخصّ الوضع المالي والنقدي والقطاع المصرفي، وأنه إلى جانب سؤاله عن الإجراءات التي يُفترض بمصرف لبنان أن يقوم بها لأجل «مكافحة اقتصاد الكاش» مع توقف عند ملف مؤسسة القرض الحسن، إلا أن الأميركيين، أبلغوه خشيتهم من عودة «مافيا المصارف» لأن تفرض جدول أعمالها على المسؤولين في لبنان.

وبحسب المصدر، فإن برّاك نفسه، كان عرض أمام بعض من التقاهم في بيروت، عن «خشية واشنطن من عودة لبنان ليغرق في نفس السياسات السابقة، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد مجلس النواب». وقال أحد الذين التقى بهم برّاك، إن الأخير «تطرّق إلى مرحلة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقال، إن واشنطن لا تريد فتح دفاتر الماضي، وهي لا تريد الآن الدخول في محاسبة كل من كان مسؤولاً عن تلك المرحلة، لكنها قرّرت، أن تضع الجميع تحت الرقابة الدائمة، وأنه في حال لمست عودة كبار المسؤولين إلى اعتماد السياسات نفسها، سواء كانوا رسميين أو سياسيين أو مصرفيين، فسوف تكون هناك مفاجأة للبنانيين، لجهة أن العقوبات سوف تُفرض على كثير من الذين يتمنّى الشعب اللبناني معاقبتهم».

وقال المصدر، إن الأميركيين، اطّلعوا من إدارة صندوق النقد الدولي على إحاطة بشأن الاجتماعات التي عُقدت مع لبنان، وإن هناك قلقاً جدياً لدى المسؤولين الأميركيين، من رغبة البعض بعدم التعاون مع الصندوق، وهو أمر «لا تريد واشنطن أن يحصل»، لأنه سيعقّد أي «مساعٍ لتوفير تمويل جديد للبنان، سواء كان على شكل قروض أو هبات».



الديار
 

معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس
حملة امنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية

تحت ضغط عامل الوقت، مع تحديد موعد زيارة المبعوث الاميركي المؤقت الى لبنان، توماس براك الى بيروت، لتسلم الورقة اللبنانية، تتكثف الاجتماعات واللقاءات تمهيدا للخروج بورقة لبنانية موحدة، ترضي الخارج دون ان تعرّض السلم الاهلي والوحدة الوطنية للخطر، في ظل مخاوف جزء من اللبنانيين من التطورات الاقليمية، حيث تجزم مصادر مواكبة للاجتماعات الرئاسية، انه خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، متوقعة انجاز اللجنة مهمتها قبل يوم الاثنين.

غير ان هذه المشهدية، لم تخفِ القلق الذي خلفته جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، على خلفية فتح معركة قانون الانتخابات النيابية، وما رافقه من افعال وردود فعل، بشكل اثار ريبة البعض ومخاوفهم، مما قد تؤول اليه الأمور.

عليه، تواجه الحكومة والمجلس النيابي استحقاقين كبيرين ومُعقدّين. الأول هو مقترح أميركي يطلب بكل وضوح إدراج سلاح حزب الله ضمن جدول أعمال الحكومة، وهذا الأمر يُنذر بانفجارها، خاصةً ان رئيس الجمهورية أكد مرارًا أن الملف يعالج بالحوار والتوافق. والثاني هو قانون الإنتخاب الذي قد يعطّل عمل المجلس النيابي إذا لم يتمّ الاتفاق على صيغة تتناول انتخاب المغتربين اللبنانيين.

الحكومة مهدّدة بالتعطيل

هذا وتشهد الساحة السياسية زخمًا ديبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا حول المطلب الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توك باراك والذي يطالب فيه بوضع بند السلاح على جدول أعمال حكومة الرئيس نواف سلام. المخاوف من أن يؤدّي طرح هذا البند إلى نشوب خلاف كبير داخل الحكومة التي تحوي أضدادًا. وبحسب مصدر وزاري سابق مطلع على تفاصيل الملف، حتى الآن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذا الملف تفاديًا لأي صدام داخل الحكومة يؤدّي إلى تعطيلها، ويقوم باتصالات بعيدة عن الإعلام بهدف الوصول إلى حلّ لا يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه مواجهة في الداخل. إلا أنه، وبحسب المصدر، للأميركيين وجهة نظر أخرى تنصّ على أن السلطة التنفيذية هي في يدّ الحكومة ويجب عليها وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبدء التنفيذ بحسب هذا الجدول.

النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، صرّح أن «موقفنا القانوني والوطني واضح. نحن لا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعتنا»، مضيفًا «... لن نساوم على السيادة ولن نخضع للإملاءات ولن نقبل التطبيع ولا أي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة». وندّد فياض بالتدخّل الأميركي في الشأن اللبناني، معتبرًا أنه يتصرّف في لبنان وكأنه السيد، حتى التعيينات الإدارية لا تتمّ إلا بموافقته وكذلك التشريعات في المجلس النيابي.

هذه المواقف رآها بعض المحلّلين السياسيين على أنها إعلان موقف على بعد أيام من اللقاء المُرتقب مع المبعوث الأميركي براك الذي سيعود ليتسلم الردّ اللبناني على الطلب الأميركي. وللتذكير وبحسب رويترز، الطلب الأميركي مكتوب في ملف من ست صفحات يقترح خطّة لتسليم السلاح في كل لبنان في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ويضع مهلة لتسليم السلاح تنتهي في تشرين الثاني المقبل في ظل وعد بتحرير المساعدات المالية لإعادة الإعمار.

المصدر الوزاري السابق الآنف الذكر، صرّح أن التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية. المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي. وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي.

سلام

وفي انتظار وصول المبعوث الأميركي، توماس برّاك، الى بيروت الاثنين المقبل مبدئيا، لتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على الأراضي كافّة من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عديدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي»، مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساسًا للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيدًا لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات».

البحرين

وكان استقبل سلام في السرايا سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سورية وحيد مبارك سيار. وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحراني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

من جهته، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.

قانون الانتخاب تابع

وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، حيث أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني»، مشدّدًا على أننا «جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: «ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا». ولفت جعجع إلى أننا «في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه».

المجلس النيابي مهدّد بالتعطيل

من جهته اكد مصدر سياسي مقرّب من القوات اللبنانية أن معركة قانون الانتخاب هي معركة مصيرية، وبالتالي فإن القوات اللبنانية لن تتراجع في هذه المعركة مذكّرًا بما طالبت به القوات سابقًا أي «إدراج اقتراح قانون إلغاء المادّة 118 من قانون الانتخابات لكي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش».

هذا التشدّد في المواقف قد يؤدّي إلى تعطيل الجلسات وإفقادها النصاب القانوني بحسب بعض المطلعين، خصوصًا أن بعض النواب على مثال النائب البعريني، أصبحوا ينتقدون إدارة الجلسات علانيةً.

جابر وسعيد

في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي. وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعد ذلك العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود في وزارة المالية. وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

اضراب مطلبي

إلى هذا تُنفّذ رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمّع موظفي الإدارة إضرابًا تحذيريًا ينتهي يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقّع أن تتصاعدة وتيرة الإضرابات مع عدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين. وبحسب بعض المصادر النقابية، هناك توجّه في حال عدم التجاوب إلى الذهاب إلى إضراب شامل. وكان وزير المال ياسين جابر قد وعد بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، مشدّدًا على أن الحكومة «لا تستطيع أن تقوم بقفزة في المجهول».

توقيفات للجيش

على الصعيد الأمني، وفي بيان صادر عنه ، أعلن الجيش اللبناني إيقاف عشرات السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خُلسةً وأكّد أنه على تواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخّي الحذر في ما يخصّ نقل الأخبار المتعلّقة بالوضع على الحدود الشرقية.

وزير الداخلية

وكان أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسّق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخرا بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية». وأضاف، أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل أي إضرار به».






الجمهورية
 

يتزايد الضغط النفسي على اللبنانيّين، عبر مراكمة عوامل القلق في الأجواء الداخلية، سواء من خلال تجنّد بعض الغرف والقنوات للترويج والتخويف من جهة لتحضيرات المجموعات التكفيرية للاندفاع من الحدود السورية في اتجاه لبنان، ومن جهة ثانية لرسم سيناريوهات حربية إسرائيلية باتت وشيكة انطلاقاً من الجبهة الجنوبية، او من خلال جنوح بعض أطراف الداخل إلى تفخيخ الملفات الخلافية ومحاولة تفجيرها في واقع لبناني هشّ منقسم على ذاته، على ما جرى بداية الأسبوع الجاري مع المحاولة الفاشلة لتفجير الصّاعق الإنتخابي في الجسم اللبناني، وتعمّد صبّ الزيت على نار الملف الأكثر خلافية وحساسية، والمتعلق بسلاح «حزب الله»، وتثبيته حلبة الإشتباك العنيف حوله، وعلى نحو لا يبدو أنّه يستهدف السلاح كملف، بقدر ما يستهدف التوجّه الرئاسي بإبقائه في دائرة التعاطي الهادئ معه، والمقاربة المسؤولة وتجنّب اي خطوات تجاه هذا الملف، قد تترتب عليها تداعيات غير محسوبة.

الاثنين: مقاربة الملفين

داخلياً، تتسارع الخطى السياسية على خطين يلتقيان يوم الاثنين المقبل، يفترض أن يتبدّى في الاول الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويتظهّر الموقف اللبناني الرسمي من ورقة الحل الأميركية، ويُبلّغ إلى الموفد الأميركي توماس برّاك الذي سيصل إلى بيروت بداية الاسبوع المقبل، فيما تنطلق في اليوم نفسه جلجلة الانتخابات النيابية، مع الاجتماع المقرر للجنة النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدراسة اقتراحات القوانين الانتخابية الستة المدرجة في جدول أعمالها، والتي من غير المستبعد ان تزيد أكثر ربطاً بالشهية النيابية المفتوحة على تعديلات لقانون الانتخابات النيابية الحالي.

الورقة الأميركية

عشية وصول الموفد الأميركي إلى بيروت، بقي الجواب اللبناني الرّسمي على طاولة النقاش في «اللجنة الرئاسية» لبلورته بصيغته النهائية. وفيما تُحاط نقاشات اللجنة بكتمان شديد، اكتفت مصادرها بالتأكيد لـ«الجمهورية» بأنّ اجواء النقاشات إيجابية جداً، وتتقاطع جميعها على ما يخدم مصلحة لبنان، التي تتأمّن بصورة أكيدة بوقف الإعتداءات الإسرائيلية والتزام إسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار وإطلاق الأسرى اللبنانيين، والانسحاب من المناطق اللبنانية التي تحتلها».

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قال مرجع سياسي: «في الورقة الأميركية الكثير من التفاصيل والعناوين، من الجنوب إلى الشرق أي الحدود السورية، مزارع شبعا، وصولاً إلى السلاح (سلاح حزب الله، والسلاح الفلسطيني)، وبالتالي تحتاج إلى مقاربة بعناية شديدة، وحتى الآن لم ننته من وضع جوابنا وملاحظاتنا على مضمونها، وربما ننتهي من إعداد الجواب في غضون الساعات الأربع والعشرين او الثماني والأربعين المقبلة، ومن الآن حتى يوم الاثنين عليكم خير».

وعن جوهر الجواب قال: «تعرفون انّ لبنان قام بما هو مطلوب منه، سواء بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، والقيام بالإجراءات التي تعكس الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 ونشر الجيش في منطقة عمل قوات «اليونيفيل». والبديهي في هذه الحالة ان ننص في جوابنا على ذلك». الّا انّ المرجع عينه لفت رداً على سؤال، إلى انّ الورقة الأميركية ليست منزلة، ومن قال ذلك، هي بداية نقاش، الأميركيون يقولون انّها فرصة لحل سياسي، ونحن موقفنا معروف اننا مع الحل السياسي، ونقاربها من منطلق الحرص على مصلحة لبنان، أي مصلحة لبنان اولاً، ورفض كل ما يمكن ان يتعارض مع هذه المصلحة».

وماذا عن سلاح «حزب الله»، قال: «حزب الله» هو الطرف المعني بالجواب حول هذا الامر، وما استطيع أن اقوله هو انّ النقاشات تتناول كل شيء، ولا ننسى أنّ رئيس الجمهورية اخذ على عاتقه مقاربة ملف السلاح بطريقة هادئة».

وصول بن فرحان

إلى ذلك، افادت معلومات اعلامية ليل امس، عن وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان الى بيروت، في زيارة تستمر أياما عدة، واشارت المعلومات الى انه سيلتقي الموفد الاميركي توماس براك.

استنفارات ومزايدات

وإذا كانت جلسة مجلس النواب التي انعقدت بداية الاسبوع الجاري، قد أحبطت المحاولة التي قادها حزب «القوات اللبنانية» ومعه حزب «الكتائب» ومجموعة من النوّاب الذين يسمّون أنفسهم تغييريّين وسياديّين، وعبر عريضة نيابية ذرفت نهراً من الدموع السياسية على حق المقيمين في الخارج في التصويت لكلّ مجلس النواب وليس تخصيصهم فقط بستة نواب على مستوى القارات، وحصر التصويت لهم، فإنّ الأجواء النيابية والسياسية السابقة لاجتماع الاثنين تؤشّر إلى أنّ الامور متّجهة نحو ما يصحّ وصفه بـ«صدام الاقتراحات»، حيث أنّ النقاش في الاقتراحات الانتخابية يبدو مفتوحاً على بازار سياسي كبير تتجاذبه استنفارات نيابية متقابلة ومزايدات كاذبة، يشدّ فيها كلّ طرف الحبل الانتخابي في اتجاهه، ومحاولة تسويق اقتراحه الانتخابي المفصّل على مقاس مصلحته الانتخابية وتعزيز رصيده من المقاعد النيابية.

وعلى ما توحي الأجواء، أنّه من غير المستبعد إعادة تكرار محاولة فرض إشراك المقيمين في الخارج في عملية التصويت لكل مجلس النواب، من قبل الجهات السياسية التي تراهن على صوت المغتربين كعنصر عددي لا أكثر، يتيح لها مصادرة التمثيل واحتكاره. ومن قبل نواب ما كانت أقدامهم لتطأ مدخل مجلس النواب وليس قاعته العامة، لولا الصدفة الإغترابية التي وفّرها لهم القانون الانتخابي في الانتخابات السابقة، ولذلك تراهم أكثر المتحمّسين لتكرار تلك الفرصة في الإنتخابات المقبلة لتجديد ولايتهم المهدّدة بالزّوال نهائياً.

ووصفت مصادر نيابية النقاش النيابي المرتقب، بأنّه عقيم، بالنظر إلى الفوارق الفاصلة بين المكونات السياسية. وأشارت إلى انّ اجتماع الاثنين المقبل، سيبدأ تلقائياً في البند الأبعد مدى، اي الاقتراحات المقدّمة من «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري، الذي يقوم على التلازم بين الوصول إلى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي عبر انتخابات على مستوى الدائرة الواحدة في لبنان، او على مستوى الدائرة الواسعة اي المحافظات وانتخاب مجلس للشيوخ.

وقلّلت المصادر من احتمال السير بهذا الاقتراح، كاشفة انّه مطروح للنقاش، فإن تمّ التوافق عليه نكون بذلك قد قدّمنا خدمة جليلة للبلد، واذا ما تعذّر ذلك فإنّ نواب كتلة بري مفتوحون على النقاش حول كل الاقتراحات، والتعديلات التي من شأنها تنقية القانون الحالي مما يعتريه من شوائب وثغرات كان لها الأثر البالغ في تخريب البلد، والأهم في سياق التعديلات هو إقرار البطاقة الانتخابية وضرورة العمل فيها في الانتخابات المقبلة.

وكشفت المصادر عن توجّه جدّي لطرح تعديل جذري في القانون الحالي، ولاسيما في ما خصّ الصوت التفضيلي، حيث ثمة اقتراحات برفعه إلى صوتين او ثلاثة. واما بالنسبة إلى تصويت المغتربين فالرئيس بري ووفق ما جرى في الجلسة التشريعية قبل يومين، وجّه رسالة إلى الجميع بأنّه لا مجال على الإطلااق للسير بهذا الأمر. وقالت المصادر انّ مهمّة اللجنة ليست طويلة او مفتوحة، بل مهمّتها محددة بفترة زمنية قصيرة، يُصار بعدها إلى طرح ما تعرضه اللجنة على الهيئة العامة للمجلس للبت به، وبالتالي فإنّ المسألة هي مسألة أسابيع قليلة، ليصار بعد ذلك إلى تفرّغ البلد ومكوناته للانتخابات والتحضير لها.

الملف الإقليمي

ولعلّ أكثر عوامل القلق خطورة، هو الورم الحربي، الذي لوحظ تزايد انتفاخه في الأيام الأخيرة على الجبهة الإيرانية- الإسرائيلية، وتتقاطع تقديرات المحللين والمعلقين عند الخشية من جولة حربية جديدة بين إسرائيل وإيران بمواجهات أكثر قساوة ممّا شهدته حرب الـ12 يوماً بينهما منتصف حزيران الماضي، وبتداعيات وارتدادات اقليمية ودولية اكثر تدميراً وشمولية.

الجو العام، متأثر إلى حدّ بعيد بما تتناقله كبريات الصحف والقنوات العالمية ممّا يرد في تحليلات كبار المحللين والمعلقين، من مؤشرات وموجبات وتحضيرات تعزّز فرضية استئناف الحرب بين إسرائيل وإيران، وبعضها يتحدّث عن أيام، كون الجولة الاولى من الحرب لم تحقق أهدافها، واتفاق وقف اطلاق النار المعلن بين الطرفين، لم يكن سوى تعبير عن حاجة طرفين تعرّضا لضربات قاتلة، إلى هدنة موقتة لاحتواء الضربات واستيعابها، وتعبئة مخازن السلاح الدفاعي والهجومي، والإنتقال إلى سيناريوهات اخرى، بعد فشل السيناريو الاول.

وعلى ما يقول أحد الخبراء العسكريين لـ«الجمهورية»، فإنّ ما بين إسرائيل وإيران في هذه الفترة حرباً قاسية، ولكن مع وقف التنفيذ حتى الآن، في انتظار ساعة الصفر لاشتعالها من جديد. والطرفان متحفّزان لاستئناف الحرب؛ فإسرائيل من اللحظة الاولى لاتفاق وقف اطلاق النار أوعزت لجيشها لوضع خطة هجوم جديدة، والإطاحة بالنظام الإيراني في رأس قائمة الأهداف. ومستوياتها السياسية والعسكرية تقول علناً انّها لا تستطيع ان تتعايش مع إيران التي تهدّد وجودها بترسانة صاروخية هائلة وبرنامج نووي باتت إيران من خلاله على مسافة إسابيع من امتلاكها السلاح النووي. واما إيران في المقابل فتقول إنّها على جهوزية كاملة للحرب، وتلوّح بمواجهة عنيفة وبأدوات لم تُستخدم في حرب الـ12 يوماً ومفاجآت قاصمة للعدو.

وبحسب الخبير عينه، فإنّ ما يعزّز القول بأنّ دافع استئناف الحرب يتقدّم بسرعة، تأسيساً على ثلاثة امور تُعدّ كافية لإسرائيل لكي تخطط من جديد لضرب ايران:

الاول، الشكوك حول تدمير البرنامج النووي، وهو ما اكّدته الصحف الأميركية استناداً إلى تقارير الاستخبارات الأميركية، التي تناقض ما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإبادة البرنامج النووي الإيراني.

الثاني، الشرارة الجديدة التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإعلان مديرها رافاييل غروسي بأنّ إيران تستطيع إعادة التخصيب في غضون اشهر قليلة، محذّراً من انّ الوقت ينفد من أمام المجتمع الدولي. وقوله هنا انّ الوقت ينفد يستبطن ما يستبطن. ومعلناً في الوقت ذاته، انّ ما سمّاها المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.

الثالث، رفع إيران لسقف التحدّي بإعلان وقف تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإزالتها كل كاميرات المراقبة من المواقع النووية، ومنعها مدير الوكالة رافاييل غروسي من دخول البلاد واتهامه بأنّه عميل للموساد. (يُشار في هذا السياق إلى انّ الرئيس الايراني مسعود بزكشيان صادق بالأمس على قرار مجلس الشورى الإيراني بتعليق التعامل مع الوكالة، فيما برز إعلان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف انّ البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدّم بوتيرة أسرع).

لا حرب؟!

هذه القراءة تعزّز فرضيّة استئناف الحرب، ولكن في موازاتها مقاربة مناقضة لها تقلّل من احتمال الحرب، أقلّه في المدى المنظور، منسوبة إلى أحد كبار الديبلوماسيين الغربيين في لبنان، وخلاصتها:

اولاً، إنّ الحرب بفائض القوة المستخدم فيها، كانت مفاجئة لكلّ الأطراف من دون استثناء.

ثانياً، على الرغم من أنّ خيار الحرب قائم تبعاً لعدم تحقيق الهدف المتوخّى منها بتدمير البرنامج النووي الإيراني، إلّا أنّ حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنها، فيه الكثير من الخفايا التي لم يُعلن عنها من قبل الجانبين، ما فرض على إسرائيل وإيران وقتاً طويلاً لاستيعابه وإزالة آثاره.

ثالثاً، ارتفاع وتيرة التهديدات والخطط العسكرية، لا يغيّر في حقيقة صادمة لها، مفادها انّ عنصر المفاجأة قد انتفى نهائياً، وانّه اذا كان هدف اي حرب هو إكمال الإجهاز على البرنامج النووي الإيراني، فكما بات معلوماً، انّ المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بات محمياً اكثر من ذي قبل، ومودع في أماكن مجهولة، وتبعاً لذلك فإنّ استئناف الحرب في الحالة الراهنة لن يؤدي إلّا إلى تضخيم الخسائر وتوسيع دائرة الدمار لا أكثر.




اللواء
 

سلام لإنهاء الإحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة

مع بدء العدّ التنازلي لتطورات مرتقبة محلياً وإقليمياً ودولياً، يرتفع مستوى الاهتمام «بالعمل الجاد» للجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة، والمكلفة انجاز الرد اللبناني على ورقة المقترحات الاميركية، في اجتماع يفترض ان يكون حاسماً اليوم، ليتسلمه الموفد الاميركي طوم براك الاثنين من لبنان، وهو حجز مواعيد مع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام.

لكن الموقف الذي اعلنه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،الذي كرّس فيه لاءات الحزب لجهة الامتناع عن تسليم السلاح اوجد وضعاً صعباً امام السلطات اللبنانية عشية عودة الموفد الاميركي طوم براك.

وحسب المعلومات، فإن اللجنة الممثلة للرؤساء أنهت إعداد صيغة أولية شبه نهائية على ورقة الافكار الاميركية.

وسلّم الرئيس بري حسب معلومات «اللواء» الورقة لحزب الله ليدرسها ويضع الملاحظات عليها، على ان تكون مقبولة من الداخل والخارج.

والورقة تتضمن تطمينات للبنانيين والردّ على الهواجس، بما يضمن استقراراً مديداً للبلد لا يقل عن 50 عاماً مقبلة.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اللجنة العاملة على خط صياغة الرد اللبناني على الورقة الأميركية وضعت بمثابة مسودة تأخذ في الاعتبار الموقف اللبناني الموحد القائم على حصرية السلاح بيد الدولة وأهمية الإنسحاب الإسرائيلي،وقالت ان الرد قد لا يبحث في مجلس الوزراء اذ ان الرئيس نبيه بري يرى ان الرد اللبناني على الورقة الاميركية هو آلية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وفي المقابل هناك من يؤيد فكرة عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء قبل عودة المبعوث الاميركي المؤقت الى بيروت طوم براك في السابع من تموز الجاري.

وقالت ان ملاحظات حزب الله لم ترد بعد وهناك نقاشات لا تزال تشق طريقها لاسيما ان الموقف الظاهر منه يرفض ما اسماه املاءات، انما هناك رغبة في ان تجهز النقاط الاساسية قبل وصول المبعوث الأميركي بيروت.

لجنة الردّ

وتعود اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام للاجتماع اليوم في قصر بعبدا، للبحث عن صياغة رد على مقترحات الموفد الاميركي طوم براك، يفي بالغرض اميركياً، ولبنانياً، من دون ان يحدث ازمة مع حزب الله او البنية الشعبية في البلاد.

وبحسب المعلومات، فإن الموفد الاميركي سيلتقي الرؤساء الثلاثة الاثنين لاستلام الردّ اللبناني..

وحول التباسات موقف حزب الله تحدثت مصادر على صلة «بالثنائي الشيعي» الى ان التنسيق مستمر وحاضر بين حركة امل والحزب استناداً الى قرار وقف النار.

وتواكب اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وقطر اعداد الورقة اللبنانية، انطلاقاً من الاجتماع الذي ستعقده اليوم في السفارة الاميركية في عوكر.

واكد الرئيس سلام ان التواصل مستمر مع الرئيسين عون وبري، وأن تسليم الموفد الاميركي رداً موحداً يصب في مصلحة البلد.

سلام: تكثيف الضغط لتنفيذ القرار 1701

واكد الرئيس سلام، خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي «اننا نكثف الضغوط لتنفيذ القرار 1701، والدولة تواصل جهودها لبسط لسلطتها على كافة الاراضي اللبنانية وحصر السلاح والحد من التهريب وتعزيز السلامة في المطار، مؤكداً ان زياراته والرئيس عون لدول عدة هي من اجل اعادة لبنان الى الحضن العربي والدولي، معتبراً ان لا استثمار او خدمات من دون استقرار مالي او اقتصادي.

مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الإقتصاد من دون تفعيل الدور الإئتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للإئتمان ستبقى الدورة الإقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات»...

واكد سلام ان لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسط تحوُّل اقليمي لا يمكن للبنان ان يبقى على هامشه، معتبراً ان لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الاسرائيلية وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من الارض اللبنانية.

البحرين تستعد لإعادة فتح السفارة

وتبلَّغ الرئيس سلام من سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار خلال استقباله في السراي الكبير، ان بلاده تستعد لاعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكداً وقوف المنامة الى جانب لبنان للتعافي واعادة بناء المؤسسات.

وجدد الرئيس سلام شكره للمملكة على حسن الاستقبال والضيافة الاسبوع الماضي، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية..

وفي موقف غير قابل للتفسير، اعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان اسرائيل خرقت اتفاق وقف النار اكثر من 3700 مرة، مما يثبت انها الطرف المعتدي.

وشدد على انه «لا يقبل بالتهديد ولا يخضع للضغوط، قائلاً: نحن لا نقبل ان نسلّم سلاحنا، ولا نقبل ان نسلّم ارضنا للعدو الاسرائيلي، ولا نقبل ان ٫ساق الى المذلة».

واضاف: نقول بوضوح لـ«اسرائيل»: نحن من نقرر في شؤوننا، ولسنا من يُملى عليه، مؤكداً ان «الحق معنا، وسنواصل المسيرة حتى النهاية، ولن نسلّم»، مشيراً الى اننا نؤمن ان «النصر قادم»، وهو وعد إلهي حتمي..

وإزاء هذه التطورات المتسارعة وصل ليل أمس إلى مطار الرئيس رفيق الحريري الأمير يزيد بن فرحان،المكلف في الملف اللبناني في الديوان الأميري السعودي.

ويأتي وصوله قبيل وصول الموفد الأميركي براك، في إطار السعي للحصول على الموقف اللبناني من تسليم السلاح غير الشرعي.

لاءات حزب الله

سياسياً، وفي السياق، توقف المراقبون عند اللاءات التي تحدث عنها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، بقوله من كفرمان: «لا نساوم على المبادئ والسيادة ولا نخضع للاملاءات، ولا نقبل التطبيع، ونطالب الدولة بموقف حاسم، فنحن التزمنا اتفاق وقف النار، في وقت تنصل العدو، ولم تلتزم الدول الراعية لما ضمنته».

الكتائب والسلاح

ومن بيت الكتائب في الصيفي، قال النائب اديب عبد المسيح إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف». وشدّد على «ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح»، متمنيًا أن «يكون القرار صادرًا عن حزب الله قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار».

جابر وسعيد: إحياء المصارف وأموال المودعين

وتباحث وزير المال ياسين جابر مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في الخطوات الواجب القيام بها من اجل ايجاد حل لموضوع المصارف، وحلول لأموال المودعين داعياً الى العدالة في موضوع الدفع للمودعين.

ورحبت جمعية المصارف بالقرار 169، لجهة التقيد المطلق بقاعدة المساواة في التعامل مع المودعين.. ولكن جمعية «صرخة المودعين» اعلنت رفضها، معتبراً ان التعميم يشكل انقلاباً خطيراً على القانون والدستور، واعتداءً على حقوق المودعين، وفي مقدمها الحق باللجوء الى القضاء والمطالبة باموالهم المحجوزة منذ خمس سنوات.

توقيف مدير الكازينو

قضائياً، اصدرت القاضية لورا الخازن اشارة بتوقيف المدير العام لكازينو لبنان رولاند خوري بشبهة تبييض اموال وتهرُّب ضريبي، الى جانب جاد غاريوس.

وفي سياق امني آخر، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخراً بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية».

وأضاف: أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل بأي إضرار به.

بيئياً، إدعت وزيرة البيئة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات - عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

إعتداءات مستمرة

على الارض، لم توقف اسرائيل من ممارساتها العدوانية في الجنوب، وألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة على احد المزارعين في بلدة يارين من دون وقوع اصابات.





الأنباء
 

ينهمك المسؤولون اللبنانيون بإعداد الأجوبة على أسئلة الموفد الأميركي توم برّاك التي طرحها عليهم في زيارته الاولى الى لبنان قبل ثلاثة  أسابيع. والمعلومات تؤكد أن اللجنة المكلفة انجزت الرد بانتظار رد حزب الله عليه.

وعكست التصريحات التي ادلى بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد أجواء ايجابية بما يشي أن الامور تتجه الى معالجة مسؤولة لملف سلاح حزب الله ووضعه في عهدة الجيش اللبناني. 

مصادر مطلعة أكدت في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية ان الامور ذاهبة نحو الحلحلة، وأن حزب الله اصبح على قناعة ان تمسكه بسلاحه  قد ينعكس ضرراً عليه ويجعله مرة جديدة عرضة للاعتداءات الاسرائيلية المدعومة بضوء اخضر اميركي. وان السيناريو المعتمد مع حماس لا شيء يمنع من تكراره في الجنوب والضاحية وبيروت. وعليه فان الحزب ليس مستعداً للدخول في مغامرة جديدة مع اسرائيل، ختمت المصادر.

في هذا السياق، بات من حكم المؤكد ان برّاك قد يصل الى بيروت  مطلع الاسبوع المقبل وانه سيناقش مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام مضمون الورقة اللبنانية التي تتضمن الإجابات المطلوبة على الأسئلة التي وجهها اليهم عندما التقاهم في زيارته الاولى الى لبنان. الا أن مصادر سياسية تعتبر عبر الأنباء الالكترونية أنه سيكون مستمعاً في هذه الزيارة، بعدما قال كل ما يريد أن يوصله للبنانيين في الزيارة السابقة.

في هذا السياق، اشار رئيس الحكومة نواف سلام ان الامور تسير على نحو ايجابي مع الرئيسين عون وبري، وهو يستند في هذا المعنى الايجابي حيال البت بسلاح حزب الله الى ما ورد في البيان الوزاري للحكومة التي نالت الثقة على أساسه وخطاب القسم لرئيس الجمهورية حيث ينطلق من مندرجاتها، وعدم حياده عن اتفاق الطائف. تلك المسلمات التي يؤمن بها ولا يحيد عنها، مع ضرورة تشديده على برّاك واعادة الحصول على ضمانات حقيقية تؤدي بالفعل الى انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة في الجنوب، وعدم تكرار خروقاتها لسيادة لبنان. ويركز سلام على هذه الثوابت مع تأكيده على اعمار الجنوب منطلقاً من تفاهم مع رئيس المجلس نبيه بري الذي يعرفه من خمسين سنة وينسحب المناخ نفسه كما قال على الرئيس جوزاف عون الذي لم يكن يعرفه قبل انتخابه. ويرى سلام ان التوصل الى جواب نهائي موحد وتقديمه الى باراك يصب في مصلحة البلد.

في المواقف، اشار النائب غسان سكاف في حديث لجريدة الانباء الالكترونية الى ان الرد اللبناني على أسئلة برّاك سيكون حاسماً، لأن ليس هناك مجال للمناورة والمواربة في أسئلة نقلها برّاك الى اركان السلطة في لبنان تتعلق بموضوع تسليم سلاح حزب الله. 

ورأى ان هذا السلاح الذي كان يعتبر حماية لحزب الله اصبح اليوم عبئا على حزب الله وعلى اللبنانيين، وبالرغم من أنه يتفهم هواجس حزب الله، لكن حصر السلاح بيد الدولة اصبح امراً واقعاُ. وان اعادة الاعمار اصبح مرتبطاُ بتسليم السلاح. وبتقديره ان ليس على الدولة ان تطلب من حزب الله تسليم سلاحه، بل على حزب الله ان يبادر الى تسليم سلاحه، فإذا كانت لديه هواجس خارجية فان اللبنانيين لديهم هواجس داخلية، وأن عدم المماطلة هو لمصلحة لبنان. لان هناك أعباء مرتبة على استمرار السلاح، ابرزها القطيعة الدولية، واطلاق يد اسرائيل بتدمير لبنان. كذلك هنالك التصدي في التصنيف العالمي للبنان الموضوع على اللائحة الرمادية، هذا يعني ان الامور ستكون أسوأ مما هي عليه. اضافة الى القطيعة العربية وعدم ضخ الأموال للاعمار، واطلاق العجلة الاقتصادية. 

سكاف اعتبر مبادرة حزب الله لتسليم سلاحه يحميه ويحمي الدولة اللبنانية، داعياً حزب الله لتسليم سلاحه بالسرعة الممكنة وانخراط البيئة الشيعية تحت سقف الدولة. وقال: "يجب اعطاء ضمانات خاصة لبيئة حزب الله لوقف قرار التمسك بالسلاح".





البناء
 

قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة 
نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا

كررت الإعلانات الصادرة عن البيت الأبيض أمس، حجم اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح مساعيه الراهنة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومحاولة طمأنة حركة حماس بأن التفاوض على إنهاء الحرب لن يكون شكلياً، ولا مجرد مخرج للعودة إلى الحرب، والإعلان عن تأييد تمديد وقف إطلاق النار إذا استمر التفاوض بعد الـ 60 يوماً المفترضة للهدنة، بينما تعاملت حركة حماس مع المقترح الأميركي بانفتاح ومرونة لكن من موقع الفحص التقليدي على معيار إنهاء الحرب ولو لم يتم النص على ذلك صراحة، فيما ترسم علامات استفهام حول الموقف النهائيّ لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي كانت آخر تصريحاته دعوات لمواصلة القتال حتى القضاء على حماس، بينما كانت المقاومة تسجل المزيد من العمليات النوعية الجديدة، حيث يسقط جنود الاحتلال قتلى وجرحى، في الشجاعيّة شمالاً وخان يونس جنوباً.

في تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، الخطوة التي كان الغرب يخشى إقدام إيران عليها، بعدما أبرم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالت الأصوات الغربيّة التي تدعو إيران للتراجع، انطلاقاً من واشنطن، لكن الغرب لم يعُد يملك وسائل ضغط. فالتفاوض معلق حتى إشعار آخر والحرب جرى استنفاذها كأداة ضغط بعدما تمّ اللجوء إليها، والعقوبات ليست شيئاً جديداً وقد بلغت سقفها، والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي مغلق بوجود موقف روسي وصيني يعلن تفهّم موقف إيران من التعاون مع الوكالة التي ثبت انحيازها لأميركا و»إسرائيل» وانخراطها في الحرب كجزء من التمهيد القانوني والإعلامي ومنح التبريرات لشنّ الحرب.

لبنانياً، يتواصل النقاش الرئاسيّ حول إعداد الجواب على رسالة الطلبات الأميركية المتصلة بخريطة طريق نحو حصر السلاح بيد الدولة ربطاً بسياسة الخطوة مقابل خطوة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع المبعوث الأميركي باراك توماس، وحذّرت مصادر سياسية من اختزال مفهوم استعادة الأراضي المحتلة في المرحلة الأولى المتمثلة بالانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق بالتلال الخمس وتجاهل الجزء اللبناني من بلدة الغجر التي تم احتلالها عام 2006 وكان يفترض الانسحاب منها كتطبيق فوري لقرار وقف إطلاق النار عام 2006 وفقاً للقرار 1701، والأخطر هو التساهل مع استباحة الأجواء اللبنانية كجزء عضويّ من المرحلة الأولى لا تستحق المرحلة الثانية من دونه، كما حذّرت المصادر من ظهور حملة منظمة تستهدف لبنانية مزارع شبعا بهدف استثنائها من المطالب اللبنانية للمرحلة الثانية التي تنص بالانسحاب إلى الحدود الدولية، ودعت إلى تبني مقترح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بتسليم المزارع لـ»اليونيفيل»، وعدم التذرّع بترسيم الحدود بين لبنان وسورية.

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ «لا علاقة لـ»إسرائيل» بأنْ تتدخّل في قضايا داخلية نعالجها معًا أو تشرف على اتفاقنا أو تراقب مفردات اتفاقنا»، رافضًا أنْ «يهدّدنا أحد بأنْ نتنازل لأنّنا لن نتنازل عن حقّنا»، قائلًا: «لا نقبل أنْ نُسلّم سلاحنا للعدو «الإسرائيلي».

وقال الشيخ قاسم، في الليلة السابعة من المجلس العاشورائي المركزي في مجمّع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، إنّ «هناك اتفاقًا معها («إسرائيل») عبر الدولة اللبنانيّة بشكل غير مباشر»، داعيًا إلى أنّ «تلتزم «إسرائيل» باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية. أمّا ما يتعلّق بشؤوننا، فنحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين أنْ يتدخّلوا فيها».

وأضاف: «ألا تسمعون (رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين) نتنياهو يقول: «نحن نغيّر الشرق الأوسط الجديد»؟ ماذا يعني «نغيّره»؟ يعني أنّهم يحاولون إعادة برمجته، إعادة صياغته، وربطه بهم. هؤلاء الذين يظنون بأنّ «إسرائيل» ليست لها علاقة بنا، بل لها علاقة بأولئك الموجودين في لبنان أو في فلسطين، مخطئون كثيرًا. وبالتالي، نحن نواجه خطرًا استراتيجيًا».

وقال الأمين العام لحزب الله: «توصيف الإمام الخميني للكيان «الإسرائيلي» بأنّه «غدة سرطانيّة» من أروع ما سمعت، لأنّه في الحقيقة هو غدة سرطانيّة تنتشر وتضرب كل الغدد السليمة وتؤثر على المسار وتخرب كل الوضع الإنساني والاجتماعي والمستقبلي للأجيال القادمة».

وتابع: «وعدنا بالنصر الحتمي، وفي مرحلة من المراحل سيكون كبيرًا وعظيمًا وقبلها ستكون هناك محطّات نصر تتفاوت في مستوى النصر. نحن نؤمن بأنّ النصر الكامل الشامل المنتشر على مستوى الأرض سيحصل وقبله هناك انتصارات متعدّدة تحصل تباعًا، ونحن نواجه العدو الصهيوني ليس كمحتل فقط بل نواجهه كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان ومصر وسورية والأردن والمنطقة والعالم»، منبّهًا إلى أنّ «إسرائيل» بنظرتها ورؤيتها وأدائها هي خطر حقيقيّ ليس فقط على المسلمين فحسب بل على المسيحيين واليهود وأميركا والعالم». وذكّر بأنّ «إسرائيل»، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، هي المعتدية الدائمة وخرقته أكثر من 3700 مرة».

وأردف قائلًا: «لا نقبل أنْ نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أنْ نُسلّم أرضنا ولا نقبل أنْ نُسلّم سلاحنا للعدو «الإسرائيلي». نحن جماعة لا نقبل بأنْ يهدّدنا أحد بأنْ نتنازل لأنّنا لن نتنازل عن حقّنا الذي كفلته الشرائع السماوية وقوانين العالم بأسرها. نحن جماعة تربّينا على نهج الحسين (ع) مع سيّد شهداء الأمة السيّد حسن رضوان الله تعالى عليه، وآمنّا بهذا الخط وقدّمنا التضحيات الكثيرة، كلّ تضحياتنا كانت تضحيات دفاعيّة، كلّ تضحياتنا كانت من أجل استمرارية مسيرتنا. لا يمكن أن نُسلّم لـ»إسرائيل»، مَن كان مع الحسين لا يسلّم لـ»إسرائيل». وبالتالي، أصواتنا تصدح عاليًا: هيهات منّا الذلّة. وليجرّبوا حظّهم».

وقال إنّ «الأميركيين يأتون ويقولون لنا: يجب أنْ تقدّموا لهم (للصهاينة) شيئًا لأنّهم ليسوا راضين. بعض الأوروبيين يأتون ويقومون بعمل زيارات، يقولون: والله الحق معكم، لكنْ نحن ماذا نستطيع أنْ نفعل مع «إسرائيل»؟ لا يوجد حل إلّا تلبّوها كما تريد؟»، معلّقًا على حديثهم بالقول: «لا، لا ينفع».

وأكّد الأمين العام لحزب الله أنّ حزب الله «لا يتأثّر بالضغوطات لأنّ الحقّ معنا ولأنّ «إسرائيل» معتدية وأميركا معها، وهي تخطّط دائمًا للاعتداء والتوسّع. هي التي تؤثّر على حياتنا وعلى وضعنا، يجب أنْ نقول لها لا وأنْ نواجهها».

بدوره، أشار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، إلى أنّ «المقاومة في لبنان جعلت فلسطين أمرًا مُقدّمًا على كل شيء وثَبَتَت على ذلك»، داعيًا جميع المسلمين إلى أن يكونوا مع المقاومة.

وخلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي لحزب الله لفت الشيخ حمود إلى أنّ ما جرى من تحرّكات شعبية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشأن غزة «أفضل مما رأيناه في شوارع العالم الإسلامي كلّه»، مضيفًا «نسمع أحيانًا من يُعزِّي بمقتل اليهود ولا يرفّ له جفن تجاه أطفال غزة ولبنان»، وشدّد على أنّ «المجالس العاشورائيّة تصنع رجالًا وهي موجهة نحو هدف واضح بصدق»، وأنّه «لا يحق لأحد أن يتحدّث عن نزع السلاح إذا لم يعتبر ما حصل عام 2006 انتصارًا».

من جهته، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «أي تقدير خطأ سيضع البلد بقلب كارثة أمنية ووطنية، والدولة بهذا المجال مسؤولة عن أخطر سياسة تاريخية، والرئيس جوزاف عون قدرة وطنية وهو يستطيع فعل الكثير والتعويل على حكمته كبير، وبلا تسوية إيرانية تركية سعودية مصرية الإقليم سيعجّ بمشاريع دوليّة تزيد من منسوب الفتن والخراب وسط منطقة تهتزّ فوق حافة الأزمات الكبرى، والعين على حماية لبنان من أي انقسام عمودي، لأن ذلك يضعه بصميم الخراب الإقليمي».

في غضون ذلك، تترقب الساحة الداخلية زيارة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الإثنين المقبل لتسلم الرد اللبناني على الورقة التي طرحها خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، ووفق المعلومات فإن اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام منكبّة على اجتراح صيغة موحدة وتوافقية تراعي الضغوط الخارجية على لبنان وبالوقت نفسه ترضي المقاومة وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة اللبنانية والاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.

ووفق المعلومات فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم على أن تنهي إعداد الورقة قبل وصول توم برّاك مطلع الاسبوع المقبل.

وبحسب مصادر «البناء» فإن الورقة تعتمد على خطوط عريضة عبارة عن ثوابت وطنيّة أساسيّة وهي تمسّك لبنان بتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 والقرارات ذات الصلة وإعلان وقف إطلاق النار واحترام السيادة والحقوق اللبنانية وعدم الخضوع للإملاءات والشروط الإسرائيلية وإعداد جدول أولويات مع اعتماد مبدأ البدء بالخطوات من الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط الخمس والنقاط المتنازع عليها، وتأكيد أن لبنان نفذ ما التزم به وفق إعلان وقف إطلاق النار لا سيما بسط سيطرة الدولة على منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش وعدم رد حزب الله على الاعتدءات الاسرائيلية وترك المهمة للدولة وللخيار الدبلوماسي، في المقابل لم يلتزم الإسرائيلي بما يتوجّب عليه ولم يقدم خطوة واحدة، ما يفرض على الجانب الإسرائيلي البدء بالخطوات وليس من الجانب اللبناني.

ووفق المعلومات فإن الموفد الأميركي توماس باراك سوف يزور لبنان في 7 و8 تموز وسيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لتسلُّم الرد اللبنانيّ على المقترحات الأميركية حول اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر رئاسية، في تصريح لقناة «الجديد»، أنّ «الكرة عند بري الذي تعهّد بالحصول على رد للورقة من حزب الله»، مشيرة إلى أنّ «حزب الله سيضع ملاحظاته على البنود ويطالب بضمانات للانسحاب الإسرائيلي».

وقالت القناة إنّ «الاجتماع بين اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان أتى بناء على دعوة من السفيرة الأميركية لمُلاقاة الجهود اللبنانية الحالية»، وإنّ «أعضاء الخماسيّة يؤكدون دعم العهد الجديد وضرورةَ سيطرةِ الدولة على كلِّ أراضيها وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية وقيامِ الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة».

ولفتت أوساط مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» الى أن كلام الشيخ نعيم قاسم أمس، بمثابة رد الحزب على ورقة براك، أي لا تسليم للسلاح ولا حتى نقاشاً في سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو من كامل الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات وتثبيت الحدود والبدء بإعادة الإعمار، وبالتالي الطلب الأميركي ببحث مسألة تسليم سلاح الحزب مرفوض، خصوصاً في ظل الأخطار الإسرائيلية والتهديدات باستكمال الحرب على دول المنطقة ومن ضمنها لبنان وغزة وسورية والحديث عن مشروع شرق أوسط جديد ومشاريع التطبيع والسلام.

وفي خطوة مفاجئة ومن دون موعد محدّد ومسبق، وصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت مساء أمس، ومن المتوقع أن تستمرّ زيارته لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي توم براك.

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن لبنان يجدّد تمسكه بكافة الحقوق اللبنانيّة لا سيما النقاط الخمس والنقاط الـ13 ونقطة الـ ب 1 والقسم اللبناني من الغجر إضافة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وأفاد مصدر سياسي لـ»البناء» عن ضغوط أميركية على النظام السوري لإعلان أن مزارع شبعا سورية وليست لبنانيّة، ما يعيق استعادتها الى السيادة اللبنانية في المفاوضات الحالية، ولإزالة هذه الذريعة من حزب الله لاستمرار تمسّكه بسلاحه.

ويُصرّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على نفي لبنانية مزارع شبعا واعتبارها سورية متجاهلاً كل الوثائق والدراسات التاريخيّة التي تؤكد لبنانيتها، ورد أمس على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكدًا أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا. وشدّد جنبلاط على أن «كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان».

غير أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أكد لـ»البناء» أن كل الوثائق والدراسات والأوراق الثبوتية لأهالي شبعا وكفرشوبا تثبت أن المزارع لبنانية وليست سورية، إضافة الى الخرائط الفرنسية العثمانية، والوثائق التي أرسلت الى الأمم المتحدة من لبنان وسورية تؤكد لبنانية المزارع، إضافة الى ضمّ المزارع للمناطق المتنازع عليها بين لبنان و»إسرائيل» في متن القرار 1701 ما يشكل دليلاً إضافياً على أن المزارع هي لبنانية وليست سورية. ولفت هاشم الى أن اعتبار المزارع سورية يخفي غايات سياسية ومصالح شخصية وليست وطنية.

وتعرّضت أطراف بلدة شبعا أمس، إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

ولفت رئيس الحكومة نواف سلام الى «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيراً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي».

من جهة أخرى، تبلّع سلام، من سفير البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سورية وحيد مبارك سيار أن بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا «وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة».

إلى ذلك، زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، السفارة الإيرانية في بيروت معزياً بالشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، متمنياً أن «يجنب الله الجمهورية الاسلامية الايرانية كل مكروه»، سائلاً «للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء»، وشدّد الوزير ناصر الدين باسم رئيس الجمهورية، على أن «لبنان يؤكد حرصه على الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعوّل على دور أساسي للمجتمع الدولي في هذا المجال، لمنع كل ما من شأنه تهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي».

بدوره، زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على رأس وفد علمائي، مقرّ سفارة إيران في بيروت للتعزية وشدد على أنّ «العدوان الإسرائيلي الآثم على الجمهورية الإسلامية الايرانية لم يكسر عزيمتها»، مشيرًا إلى أنّ «الرد الحازم على الكيان الغاصب أبهر العالم بقدرة إيران وقوتها في مواجهة العدو». وأضاف الخطيب «نأمل ان يشكل الرد الإيراني الشجاع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حافزاً لشعوبنا جميعاً وأن يعلموا اننا بمقدورنا ان نواجه هذا العدو ونهزمه ونخلص بلادنا من شروره».





الشرق
 

تتواصل في قصر بعبدا، استراتيجة العمل الشاق في التنقيب عن صيغة الرد الللبناني على ورقة المطالب الأميركية التي نقلها الى بيروت الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، حيث تنكب اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام على اجتراح عبارات يمكن معها ارضاء الخارج من دون حرد جزء من الداخل، وتحديدا حزب الله والبيئة الشيعية.

واذا تؤكد مصادر مواكبة للاجتماعات ان خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، تكشف عن اجتماع للجنة سيعقد غدا ، متوقعة انهاء المهمة قبل وصول برّاك مطلع الاسبوع المقبل.

سلام

في وقت يستقبل لبنان الرسمي الاثنين المقبل مبدئيا المبعوث الأميركي الذي سيتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام “أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار”، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان “زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي”.

عيب

من جانبه، إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية”” النائب بيار بو عاصي أن “مؤسف جداً ان ننتظر الموفد الأميركي توم بارك كي يطلب منا نزع سلاح “الحزب” وتحقيق استقرار بلدنا، مؤكداً ان هذا الامر معيب بحق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومشدّداً على أننا لسنا بحاجة لأحد إن كان هناك نية وجرأة ورؤية لتحقيق السيادة اللبنانية”.

جدول زمني

ايضا، ومن بيت الكتائب في الصيفي، قال النائب اديب عبد المسيح إنّ حزب الكتائب هو الحليف الأساسي في السياسة، وكان لا بد من اللقاء مع رئيس الحزب للتشاور، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الراهنة، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والموعد المرتقب لوصول المبعوث الأميركي المعني بهذا الملف”. وشدّد على “ضرورة قيام الدولة، وتحديدًا الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح”، متمنيًا أن “يكون القرار صادرًا عن حزب الله قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخًا مريحًا، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار”.

امر مرفوض

وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة. اليوم، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني. ولولا هذا الانتشار، خلال السنوات الماضية، لكان الكثير من الناس قد اضطروا إلى مغادرة البلد، ولكانت سبل العيش قد انعدمت بالكامل أمامهم. لذا، فإنّ محاولة إبعاد المغتربين عن الشؤون الوطنيّة أمر مرفوض كلّيًّا”، مشدّدًا على أننا “جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: “ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا”. ولفت جعجع إلى أننا “في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديمقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه”.

لالغاء المادة

ايضا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وفدا من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة ادغار ماضي (البرازيل)، أنطوان شربل طربيه (استراليا)، يوحنا حبيب شامية (الارجنتين) وسيمون فضول (أفريقيا الوسطى والغربية). ورافق المطارنة وفدّ من المنتشرين في البرازيل واستراليا، ورئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز شويري ونائبة الرئيسة هيام بستاني، وجرى خلال اللقاء عرضٌ لشؤون أبناء الجاليات اللبنانية.

وشكر المطارنة الوزير رجّي ووزارة الخارجية والمغتربين على دورها المحوري في ربط الجاليات اللبنانية بالوطن الأم وبمؤسساته الرسمية، ورعاية مصالح اللبنانيين في الخارج وتسهيل شؤونهم. ونقل المطارنة رغبة اللبنانيين المنتشرين في إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل نهائي، وتمسّكهم بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة.

الحاكم والوزير

في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

ادعاء

بيئياً، إدعت وزيرة البيئة تمارا الزين لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات – عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





الشرق الأوسط
 

اجتماع استضافته السعودية بين البلدين أوقف الاشتباكات

يولي السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى سوريا، أهمية خاصة لترسيم الحدود اللبنانية-السورية، خلال اللقاءات التي يعقدها يومي الاثنين والثلاثاء (7 و8 يوليو/ تموز) مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، وقيادة الجيش.

ويُفترض أن يندرج ترسيم الحدود اللبنانية-السورية في الإجابة اللبنانية على الأفكار التي طرحها برّاك، انطلاقاً من أنه أدرجها في صلب الأفكار التي حملها معه في زيارته الأولى لبيروت لمساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لاتفاق وقف إطلاق النار بوصفها أساساً لبسط سيادته على أراضيه تنفيذاً للقرار «1701».

وكشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية استضافت اجتماعاً لبنانياً-سورياً أدى إلى تهدئة الوضع ووقف الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المناطق المتداخلة بين البلدين في البقاع الشمالي، وكان وراء خلق المناخ المؤاتي بدعوتها لترسيم الحدود الممتدة من الشمال إلى الشرق، وطولها نحو 375 كيلومتراً.

فالرعاية السعودية لترسيم الحدود ومواكبتها للتدابير التي اتخذتها اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة لمنع تجدد الاشتباكات التي لم تحمل بعداً سياسياً، وخلفيتها التنافس بين شبكات التهريب المنتشرة على جانبي الحدود التي كان يرعاها النظام السوري السابق، ويستخدمها ممرات آمنة لتمرير «الكبتاغون» إلى لبنان، تمهيداً لإيصاله إلى دول عربية، عززت قناعة واشنطن بالانضمام إلى مساعيها بطلبها من برّاك بأن يُدرج الترسيم بوصفه إحدى الأفكار لمساعدة لبنان.

وطرح ترسيم الحدود بين البلدين كان قد تصدّر التوصيات التي أصدرتها هيئة الحوار الوطني في اجتماعها الأول في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستجابت في حينها لرغبة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، باستبدال كلمة «ترسيم» بكلمة «تحديد»، بذريعة أنها تستخدم بين دولتين متخاصمتين، وهذا لا ينطبق على بلدين شقيقين.

لكن طلب تحديد الحدود ظل حبراً على ورق لامتناع النظام السوري السابق، بحسب المصادر، الدخول في مفاوضات للاتفاق على الترسيم، خصوصاً أنه كان يرفض، قبل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إدخال أي إشارة، في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، تتعلق باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، سواءً بما يتعلق بترسيم الحدود أو بإعادة انتشار القوات السورية بانسحابها من بيروت إلى البقاع.

وتكررت المحاولة لترسيم الحدود أثناء تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان، لكن الرئيس السوري في حينها بشار الأسد لم يبدِ التجاوب المطلوب لبدء اللجان المشتركة، صاحبة الاختصاص، اجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي لترسيمها لوضع حد للنزاعات الحدودية التي تتجدد من حين لآخر في ظل تزايد المعابر غير الشرعية برعاية سورية، بذريعة أن «حزب الله» بحاجة إليها لتسهيل تنقله بين البلدين لتفادي خطر مراقبته جوياً من قِبَل إسرائيل، إضافة إلى تعدد «المسالك العسكرية» التي لا تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية اللبنانية التي استُبيحت لتهريب السلاح وكل أنواع الممنوعات إلى لبنان.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ترسيم الحدود كان قد طُرح في اجتماع وزاري موسع عقد في دمشق يومها، وترأسه عن الجانب اللبناني رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته الثانية للعاصمة السورية واجتماعه بالأسد الابن. وعن الجانب السوري نظيره محمد ناجي عطري، وأضيف إليه طلب لبنان بإعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وضرورة تنقيتها من الشوائب بتصويب الخلل الذي أصابها بانحيازها للمصلحة السورية.

وكشفت مصادر وزارية مواكبة في حينها للوفد اللبناني عن أن ملكية مزارع شبعا المحتلة طُرحت في الاجتماع لجس نبض الجانب السوري، لكنها سُحبت من التداول لئلا تشكل عائقاً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود، وقالت إنه تم الاتفاق بين عطري والحريري بتواصله مع سليمان، على أن يبدأ الترسيم من حدود لبنان الشمالية وانتهاءً بالشرقية.

وتقرر أن يُعقد لقاء، كما تقول المصادر، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعضو الوفد الوزير جان أوغسبيان عن الجانب اللبناني، لوضع آلية للبدء بالترسيم، لكن المعلم سرعان ما تراجع بذريعة أن اللجان السورية صاحبة الاختصاص في هذا المجال منشغلة الآن بترسيم الحدود مع الأردن، وانسحب هذا لاحقاً على تفلُّت النظام السوري من موافقته على تكليف محافظي البلدين بإيجاد حل للمناطق الحدودية المتداخلة التي أخذت تشكل إخلالاً بالنظام بغياب أي ناظم للدخول أو الخروج منها وإليها.

وأكدت المصادر أن لبنان كان قد أعد ملفاً كاملاً للترسيم مدعّماً بالخرائط الجوية والوثائق الرسمية والإحداثيات للنقاط الحدودية، وهي موجودة الآن لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بها لدى معاودة المفاوضات لترسيمها، مع وصول الرئيس أحمد الشرع إلى رئاسة الجمهورية.

ورأت المصادر ذاتها أن الظروف مؤاتية الآن لفتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وقالت إنه لم يعد هناك عائق لترسيم الحدود، وإلغاء معاهدة الأخوّة والتنسيق والتعاون وملحقاتها (المجلس الأعلى اللبناني- السوري) بقرار يصدر عن مجلس النواب، كونها أتاحت للنظام السوري السابق بأن يطبق سيطرته على لبنان الذي حُكم آنذاك بمنظومة أمنية لبنانية-سورية سياسية أطاحت بنظامه وأُوكل إليها وضع اليد على القرار اللبناني، وتكليف «محور الممانعة» بأذرعه اللبنانية وعلى رأسها «حزب الله» بهذه المهمة، تحت عنوان وحدة المسار والمصير بين البلدين الذي أعاد لبنان إلى ما دون الصفر وأدى لانهياره.