افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 11 25|07:59AM :نشر بتاريخ

"النهار":

في واقع ميداني هو أقرب إلى ترسيخ معادلة إبقاء الجنوب على صفيح ساخن حتى بلورة مصير "المفاوضات" الجارية بين لبنان والموفد الأميركي توم برّاك في جولاتها المتعاقبة، بدا لافتاً التزامن المريب المتجدّد بين الاعتداءات "الأهلية" في بلدات وقرى جنوبية على دوريات قوة "اليونيفيل"، و"تبشير" إسرائيل بمضيها في سياسة العمليات “المحدودة” في الجنوب، ولكن مع تعهدها استهداف "حزب الله" وبناه التحتية العسكرية وعناصره في كل لبنان. وعزّزت هذه الوقائع الانطباعات والمعطيات التي أعقبت الزيارة الثانية للموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان من أن أقصى التوقعات التي تتصل بمصير وساطته راهناً، لن تتجاوز الإبقاء على الستاتيكو الأمني والميداني "مضبوطا" على إيقاع وتيرة العمليات المتواصلة، لكن من دون اشتعال واسع أقلّه في انتظار الزيارة الثالثة لبرّاك التي تردّد أنها ستكون في 21 تموز، ويحمل خلالها الموفد الأميركي رد إدارته على الردّ اللبناني الذي تسلّمه قبل أيام. ولعل الجديد الذي يعتد به في استشراف طبيعة مرحلة انتظار بلورة نتائج الأخذ والرد الجارية بين أركان السلطة اللبنانية والموفد الأميركي، يتمثل في اعتقاد جهات ديبلوماسية نافذة بأن الإدارة الأميركية، وإن كانت تترك المجال مفتوحاً لإسرائيل في القيام بعملياتها في لبنان وفق الوتيرة الراهنة، إلا أنها لا تبدو في وارد تشجيع أو تغطية تفجّر حرب واسعة جديدة فوق الأراضي اللبنانية، في وقت "تهندس" واشنطن مرحلة ما بعد الحرب على إيران بعناية فائقة تجلّت إبان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. ولذا تضيف الجهات الديبلوماسية أن المسؤولين اللبنانيين سمعوا من غير الأميركيين أيضاً تنبيهات بالغة التوجس من فقدان فرصة "الهدنة" الحالية وضرورة إقناعهم للإدارة الأميركية بجدية الالتزامات المتعلقة باحتكار السلاح وفق برنامج زمني، ولو نفى برّاك أن يكون اشترط برمجة زمنية لنزع سلاح "حزب الله"، إذ أن تعمّده الإشارة إلى عدم امتلاك الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصبر كان بمثابة تحذير ضمني للبنان من مغبة ترك ملف سحب السلاح غير الشرعي بلا برمجة زمنية واضحة. بل إن التقديرات تشير إلى أن الردّ الأميركي على الردّ اللبناني قد يشتمل على تلميح إيجابي للضمانات التي يطلبها لبنان من واشنطن، شرط أن يقترن الأمر بتطوير الموقف اللبناني إلى برمجة نزع السلاح.

في انتظار بلورة هذه الاتجاهات، تعود الاستحقاقات الداخلية مجدداً إلى صدارة الاهتمامات، وفي هذا السياق اجتمع أمس رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في بعبدا وناقشا ملف التعيينات المالية والقضائية وسط توجّه مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في قصر بعبدا لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

كما بدا لافتاً "الحضور" الأوروبي أمس في المشهد اللبناني عبر لقاء واسع في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ووفد أوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي. وفي كلمته أمام الوفد، طالب الرئيس عون الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كل المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة. وحذّر من أن "غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً. أما على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، فأكد عون أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل بأن يتم إقراره سريعًا مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي".

وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال عون: "لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار".

ومن جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وول، إلى "تفاعل أوروبا مع الأهداف التي وضعها الرئيس عون، والكلام الطموح الذي عبّر عنه في خطاب القسم، وشكّل أساساً للبنان في السنوات المقبلة"، مؤكدة "التزام الاتحاد الأوروبي الحضور الفاعل في هذا البلد". وشدّد السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم على "تطابق وجهات نظر بلدانهم مع ما طرحه الرئيس عون بشأن النازحين السوريين"، مؤكدين أنهم "بدأوا فعليا باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه".

أما على صعيد الوضع الميداني في الجنوب، فتجددت ظاهرة الاعتداءات على اليونيفيل، إذ حصل إشكال في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر "اليونيفيل" رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره. وتعليقًأ على الحادثة، أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان، أن "عناصر بملابس مدنية اعترضوا صباح أمس جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها". ولفت إلى أن "هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701". وأضاف أن "الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، ما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع".

في جانب آخر، نقل عن مصدر أمني إسرائيلي تاكيده أن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان "ستستمر طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله". وقال المصدر، إن "كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا، بينما من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري سنتركه". وأضاف: "حزب الله، كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف على كل الأراضي اللبنانية. ننشط في كل أراضي لبنان". وتابع أن "قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا". وذكر المصدر أن "محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة". وفي السياق ذاته، علّق المصدر على توغلات إسرائيل البرية التي أعلنت عنها الأربعاء، قائلاً: "نحن لا نقوم باجتياح بري في لبنان، ما يحدث بين الحين والآخر عمليات محدودة". وقال: "نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويا". وأضاف: "نرى نشاطا ممتازاً للجيش اللبناني في ما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله". وأكد المصدر: "نحن نسمح للمواطنين العاديين بالعودة إلى قرى جنوب لبنان، لكن لا نسمح بعودة أعضاء حزب الله".

وفي سياق متصل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس": "جيش الدفاع هاجم مقر قيادة عسكري كان يستخدمه عناصر حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان"، وأضاف: "هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية (الاربعاء) مقر قيادة عسكري تابع لحزب الله الإرهابي في منطقة يحمر بجنوب لبنان، والذي كان يُستخدم من قبل عناصر حزب الله للدفع بأنشطة إرهابية. لقد استخدم حزب الله المقر بغطاء مبنى مدني مستغلًا السكان بهدف الترويج للأنشطة الإرهابية ضد دولة إسرائيل" .

وأمس استهدفت مُسيّرة إسرائيلية درّاجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه اغتال قائد المدفعية في قطاع الساحل في "حزب الله" في منطقة المنصوري جنوب لبنان.

"الأخبار":

يبدو أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يجد نفسه هذه الأيام أمام معضلة تتصل بموقعه في السلطة الحالية. فهو يريد أن يبقى ملف «حزب الله» قائماً بقوة، وهو يريد نزع السلاح بنداً رئيسياً قبل أي شيء آخر، مهما كانت الكلفة، إلى حدّ قوله أمس: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وبينما كان جعجع يحتفل ليس بحصوله على أربعة مقاعد في الحكومة الأولى مع حقيبة سيادية، بل في إخراج التيار الوطني الحر وتيار المردة من الحكومة نفسها، وجعل تمثيل حزب الله في الحكومة دون السياسي. لكنّ جعجع اكتشف سريعاً أن مشكلته، عادت لتطلّ برأسها مع موقع المسؤول المسيحي الأول في الحكم، أي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. والأخير، الذي لا يكنّ كثير الود لقائد «القوات»، تصرّف عشية انتخابه رئيساً للجمهورية، وبعد انتخابه، بأن لا يربح لجعجع جميلاً، كما هو الحال مع كل الذين انتخبوه.

لكنّ عون، تصرّف خلال بناء فريقه الاستشاري على أساس اختيار جميع من لا تربطهم علاقة ودّ مع «القوات» ورئيسها، بل يوجد بينهم من هو على خصومة حادّة.

جعجع الذي طلب من وزرائه أن يسجّلوا حضوراً بارزاً في مناقشات الحكومة السياسية والإدارية، كان يتّكل على دور إضافي يمكن له من خلاله تحقيق نتائج، ولا سيما في وزارتَي الطاقة والخارجية. لكنّ الذي حصل أن الحكومة ككل، لا تزال مُكبّلة، ولا تقوم بأي جهد مميّز، فيما عاد جعجع ليقدّم عنوانه السياسي الأهم على كل شيء، مركّزاً في حملته على ملف سلاح حزب الله، وضرورة إصدار قرار من الحكومة بشأنه.

طبعاً، أعرب جعجع مراراً عن انزعاجه من مقاربة رئيس الجمهورية للملف، لكنه لا يجد نفسه في هذه اللحظة في موقع من يشنّ الهجوم على عون، فكان أن أطلق العنان لحملة على الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، وتحديداً الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، بسبب أنهما قدّما مداخلات اتّسمت بـ«العقلانية» التي «تنسجم مع وجهة رئيس الجمهورية».

وبدل أن يهاجم جعجع عون، أو حتى سلام نفسه، عمد إلى النيل من الآخرين، لكنه اكتشف مع الوقت، أن هذا لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى الضغط أكثر.

في الفترة السابقة، كان جعجع يراهن على دور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي اعتبرها أكثر وضوحاً من أي مسؤول لبناني في ملف حزب الله. وعلاقته بها، وإن جرت عبر السفارة الأميركية في بيروت، إلا أنها كانت مناسِبة لوجهته.

والوضع اختلف مع المبعوث الجديد توم برّاك. صحيح أن الأخير يلتزم في النهاية بسياسة إدارته، وهذا ما يهمّ جعجع، لكنّ برّاك، ليس كثير الإعجاب بجعجع نفسه، كما بغيره من السياسيين اللبنانيين.

وفي الزيارة الماضية، توجّه برّاك للاجتماع بزعيم الغالبية الدرزية وليد جنبلاط، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى حلفاء السفارة الأميركية في بيروت، فكان أن أصرّت السفير ليزا جونسون على فريق برّاك، أن يجعل زيارته تمتد لأكثر من يوم، وأن يعقد اجتماعات مع «حلفاء أساسيين لأميركا في لبنان» مثل جعجع. وهي رتّبت اللقاء الذي أراد جعجع منحه طابعاً حميمياً من خلال تحويله إلى عشاء في معراب.

ومع ذلك، وبرغم أن جعجع فهم من برّاك، أن واشنطن ماضية في الضغط لنزع سلاح حزب الله، إلا أن طريقة عمل الرئيس عون ظلّت محل شكوك عند قائد «القوات». ولكنه، التزم مع السعودية بعدم الدخول في مشكلة أو مواجهة لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الحكومة. وأن يحصر هجومه بحزب الله دون غيره.

لكن، ثمة اعتبارات محلية من نوع آخر تحكم موقف جعجع، فمن المعلوم أنه يولي أهمية كبيرة للسلاح ويضعه في سلّم أولويات كل تصاريحه وتصاريح نوابه ووزرائه الآن وفي المرحلة المقبلة.

ففي ظل فشل حكومة سلام حتى الساعة في إنجاز أي شيء وفشل وزراء «القوات» في تحقيق أي خرق يُذكر في وزاراتهم رغم كل الانتقادات التي أمطروا بها وزراء التيار الوطني الحر، فإن «القوات» تخشى خسارة كل أوراقها الرابحة وفوزها السياسي المرتبط بالتغييرات في المنطقة إذا ما أكملت بالوضع الحالي إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من عام.

من هذه الناحية، يأتي موضوع سحب سلاح «حزب الله» كرافعة تستخدمها القوات للحفاظ على رصيدها ولن تتوانى عن دفع وزرائها إلى الاستقالة خدمة لهذا الهدف.

في هذا السياق، تشير مصادر مطّلعة إلى أنه توجد لدى «القوات» خطة لخروج تدريجي من الحكومة. وقالت إن احتمالاً كبيراً باستقالة الوزراء الأربعة المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة ولا سيما إذا أكمل الرئيس سلام بالطريقة نفسها في إدارة الملفات الملحّة في البلد، خصوصاً موضوع سلاح «حزب الله» بحيث بات «التأخير والتسويف عنوانَيْ ولايته». لذلك تنتظر «القوات» ما إذا كان سلام جاداً في تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الأمر الذي لم ينفك وزراؤها يطالبون به منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة.

وفي هذا الصدد، من المتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم في بعبدا «نقاشاً عالي السقف» من قبل وزراء «القوات» ولا سيما وزيرَي الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجّي من جهة ورئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يرأس الجلسة من جهة أخرى، حول الورقة التي سلّمتها الدولة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم برّاك.

ويبدو أن رئيس الحكومة الذي كان قد وعد الوزراء خلال الجلسة السابقة بعدم إصدار أي موقف قبيل مناقشته في الحكومة، لم يلتزم بتصريحه، ما أتاح لقائد «القوات» سمير جعجع توجيه سهامه نحو الرئاسات الثلاث التي أعدّت الورقة، واصفاً الردّ بأنه غير قانوني وينذر بعودة الترويكا.

بحسب المصادر، فقد استشفّ سلام حجم المشكلة التي تورّط فيها، ووصلته الأخبار عن «غضب» معراب، ربطاً بمواقف مسؤوليها وتهديدهم بالاستقالة، ففضّل انعقاد الجلسة في بعبدا لا في السراي الحكومي كي يكون عون في الواجهة وليس هو وحده، علماً أن العلاقة بين عون وجعجع غير مستقرّة، بل يصفها المقرّبون من رئيس الجمهورية بالسيئة جداً وغير الموجودة أيضاً، باستثناء التواصل البروتوكولي عبر زيارة جعجع إلى القصر الجمهوري التي أتت بإيعاز سعودي لمحاولة ترميم العلاقة بين الرجلين.

رغم ذلك، عجز جعجع عن كبت حقده على الرئيس وخرج بعد ثوان من نهاية اللقاء لينتقده على منبر بعبدا حول المسألة نفسها، أي الجدول الزمني لتسليم السلاح و«مسايرة» عون الضمنية لحزب الله.

وفي تصريحات أطلقها جعجع أمس قال إن هدفنا مشترك مع فخامة الرئيس، لكنّ طريقة معالجة الأمور تختلف أحياناً. ‏وفخامة الرئيس يخاف «أكثر من اللزوم» من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟».

وقال: «هدفنا أن ينجح عهد الرئيس جوزيف عون، ‏ونفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، لهذا أقول ما أقول، بأن هناك أمراً واقعاً يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسوريا أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى.

وأنا لا أسمح لنفسي بإعطاء مهلة زمنية لأحد. متى سأفقد الأمل؟ لا أرى أن الأمور سوداوية الآن، بل أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك ببطء شديد»، معتبراً أن «خطة العمل واضحة لسحب السلاح غير الشرعي، وهي الالتزام بقرار الحكومة في حال اتّخذته، وبذلك يتم وضع أي شخص يخالف قرارات الدولة في السجن».

وفي تحريضه على نزع السلاح بالقوة قال: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

"الجمهورية":

فيما دخل الوضع في حال انتظار للردّين الأميركي والإسرائيلي على ردّ لبنان على المقترحات التي نقلها الموفد الرئاسي الأميركي توماس برّاك، تنطلق مشاورات بين المسؤولين وفي الأوساط السياسية استعداداً لما ستكون عليه المرحلة المقبلة في ضوء الردّين المنتظرين، فيما يستمر الخرق الإسرائيلي المتمادي لوقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.

وعلى رغم من الانطباع الإيجابي الذي أضفاه توم برّاك على نتائج زيارته للبنان، أبدت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» شكوكها في طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع ملف وقف اطلاق النار والمطالب اللبنانية. ولاحظت أنّ وقائع الأيام الأخيرة أكّدت استمرار انحياز واشنطن الجامح إلى طروحات إسرائيل. فصحيح أنّ برّاك أثنى بنحو لافت على دور لبنان الرسمي وجهود الجيش اللبناني في العمل على تنفيذ بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار، إلّا أنّه لم يقدّم أي جواب أو أي وعد بالضغط على إسرائيل لتطبيق البنود التي يطالب بها لبنان، ولا سيما منها الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات وإتاحة المجال لإعادة الأهالي إلى قراهم كافة، والمباشرة في إعمار ما تهدّم.

وفي إشارة أولى إلى تفهّم الموقف اللبناني، قالت المصادر، «كان يمكن لواشنطن أن تعيد الحياة إلى لجنة مراقبة اتفاق وقف النار، التي يرئسها ضابط أميركي، لتتكفّل برعاية الوضع، بدلاً من ترك الساحة خالية لإسرائيل. وعلى العكس، نفّذ الإسرائيليون في يوم زيارة برّاك عمليات برية هي الأوسع نطاقاً في لبنان منذ أشهر».

وتخشى المصادر أن تكون واشنطن في صدد سياسة تقضي باستمالة لبنان سياسياً، ولكن بإطلاق يد إسرائيل عملانياً لدفعه إلى تقديم التنازلات في ملف السلاح وربما ملفات أخرى. وهذه الازدواجية هي نفسها التي يجري التعامل بها مع إيران.

الخارجية الأميركية

وفي هذه الأثناء، لم يصدر عن الإدارة الأميركية رسمياً بعد اي تعليق على الردّ اللبناني، ولكن كل ما يقوله المسؤولون الأميركيون هو أنّ برّاك «كان راضياً بمقدار كبير عن الردّ الأولي للحكومة اللبنانية، لكننا في حاجة الآن إلى الدخول في التفاصيل».

وشدّد متحدث باسم الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه، على «أنّ الولايات المتحدة لا تريد ان ترى «حزب الله أو أي جماعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل.» وقال: «نريد من الدولة اللبنانية أن تبذل مزيداً من الجهود لإزالة كل الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ«حزب الله» والجهات غير الحكومية في كل أنحاء البلاد». وأضاف: «على الصعيد الأمني، أحرز الجيش اللبناني تقدّماً في نزع سلاح «حزب الله» في الجنوب، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به على المستوى اللبناني. فالإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي. فعلى لبنان أن يُقرّ عاجلاً إصلاحات اقتصادية وقضائية أساسية لتأمين الاستقرار المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي. وعلى البرلمان أن يتحرك بسرعة لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء».

مؤتمر اوروبي ـ عربي

في غضون ذلك، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه مع وفد أوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي: «نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كافة المناطق دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة». وحذّر من «أنّ غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية».

ودعا عون الاتحاد الأوروبي إلى «رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً».

أما على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، قال عون إنّ «قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدّمة داخل مجلس النواب، ونأمل أن يتمّ إقراره سريعًا مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركّزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي».

أين الحرب الاهلية؟

وفي المواقف، أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أمس، أنّ الهدف المشترك بينه وبين رئيس الجمهورية هو «بناء دولة فعلية»، لكنه أشار إلى وجود اختلاف في مقاربة الملفات، موضحًا «أنّ فخامة الرئيس يخاف أكثر من اللزوم من احتمال اندلاع حرب أهلية». وتساءل جعجع: «أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تسعى فقط إلى تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟»، لافتًا إلى أنّ «أكثر من 70% من اللبنانيين يريدون دولة حقيقية، وجميع دول العالم، باستثناء إيران، تدعم هذا المسار». وأضاف: «هل علينا التضحية بكل هذا فقط خوفًا من حرب أهلية؟ أين هي الحرب الأهلية؟».

وشدّد جعجع على «أنّ قيام الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح لا يُعدّ حربًا أهلية، بل ممارسة طبيعية لسلطة الدولة على أراضيها». وقال: «على الدولة أن تتصرف كدولة، وتفي بتعهداتها أمام شعبها والمجتمع الدولي. فلا دولة من دون سلطة».

وفي السياق ذاته، كشف جعجع أنّ الموفد الأميركي، توم برّاك، قال بوضوح في مجالسه الخاصة كما في العلن: «هذا البلد هو بلدكم، وملف السلاح شأن لبناني. وإذا لم تتحركوا، فإنّ الولايات المتحدة ستنسحب من الملف اللبناني وتتركه لمصيره».

وشدّد جعجع على أنّ «لا أحد يملك حق تلزيم لبنان لسوريا أو إلى أي دولة أخرى، طالما أنّ هناك لبنانيين موجودين على الأرض ويعملون للحفاظ على السيادة». وختم بالتشديد على أهمية نجاح عهد الرئيس عون قائلاً: «هذا العهد عهدنا، ويهمّنا كثيرًا أن ينجح، وبكينا وتعبنا لنصل إلى هنا. والأمر ذاته ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام. لذلك أقول ما أقوله، لأنّ هناك أمرًا واقعًا يجب تصحيحه، وإن لم يُصحَّح، فسيُدفع لبنان نحو التبعية لسوريا، أو لإسرائيل، أو لأي دولة أخرى، وهو ما لن نقبل به».

الموقف الإسرائيلي

على صعيد موقف تل ابيب، نقلت قناة «الحدث» عن «مسؤول إسرائيلي كبير» قوله «إنّ الواقع في لبنان تغيّر جذرياً، وإنّ إنجازات الجيش الإسرائيلي تساعد بالتوصل لمستقبل أفضل». وأضاف: «انهيار محور إيران وإنجازاتنا في لبنان سيساعدان حكومته بتنفيذ القرار 1701». وأكّد أن «لا نية لدينا لهجوم بري جنوب لبنان، لكننا جاهزون لأي احتمال». وقال: «نتوقع من الجيش اللبناني الاستمرار في جمع سلاح «حزب الله»، وعندما يستكمل الجيش اللبناني مهمته بحسب الاتفاق سننسحب من الجنوب ونوقف الاستهدافات». وأشار إلى «أنّ اسرائيل سوف تهاجم كلّ ناشط لحزب الله أو بنية تحتية له حسب اتفاق وقف النار». وقال: «إنّ الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات «حزب الله» العسكرية في الجنوب. وإنّ اسرائيل تثمّن جهود الجيش اللبناني بجمع سلاح الحزب في الجنوب».

«اليونيفيل» مجدداً

إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان، انّ اشخاصاً مدنيين اعترضوا صباح امس جنوداً من قوات «اليونيفيل» قرب وادي جيلو «بينما كانوا يقومون بدورية مُخطّط لها». وقال إنّ «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701». وأضاف انّ «الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى»، مشيراً إلى انّ «القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع. وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بنحو مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين».

تعيينات

وكان عون التقى أمس رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدا، وناقشا ملف التعيينات المالية والقضائية في ضوء توجّه مجلس الوزراء إلى إقرارها في الجلسة التي سيعقدها اليوم في القصر الجمهوري.

المهرجانات انطلقت

افتُتحت مساء أمس مهرجانات بيت الدين، بأمسيّة بعنوان «ديوانية حبّ»، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته، والسيدة الأولى نعمت عون، والرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته، ورئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» السابق وليد جنبلاط. وتخلّل الأمسيّة التي أحيتها كلّ من جاهدة وهبة ولبانة القنطار وريهام عبد الحكيم، توجيه تحيّة خاصة للسيّدة فيروز.

"الديار":

تتزاحم الملفات والمخاطر المحدقة بالساحة اللبنانية في ظل انعدام الاستقرار في المنطقة ومحاولة الولايات المتحدة «واسرائيل» تغيير وجه الشرق الاوسط وفق استراتيجية الهيمنة بالقوة او بالمزيد من القوة. وفيما لا تزال البلاد تعيش حالة من الترقب الحذر بانتظار الرد الاميركي الرسمي على «الورقة» اللبنانية، الذي ينتظر بدوره الرد الاسرائيلي على الردود اللبنانية، عادت الى الواجهة مخاطر العبث «بالورقة» الفلسطينية مع قرارات مريبة تتخذها السلطة في رام الله تفاقم حالة التوتر في المخيمات، اضافة الى ارتفاع منسوب المخاطر على الحدود الشرقية والشمالية في غياب اي تطمينات من السلطة الجديدة حيال الدور المنوط بها تجاه لبنان مع تقدم الحديث عن تفاهمات امنية وسياسية مع «اسرائيل» احد اثمانها «الثأر» من حزب الله «وتقليم اظافره» على الساحة اللبنانية، وهو تهديد تأخذه على محمل الجد قيادة الحزب.

تهديد وتهويل؟

وفي الانتظار، تخوض القوى السياسية والاعلامية المحسوبة على واشنطن حربا نفسية ضاغطة على الدولة اللبنانية من خلال تسريبات منقولة عن مصادر اميركية ترفع سقف التهويل وتتبنى سردية نفاد الوقت قريبا، واضعة المسؤولين اللبنانيين امام خيارات صعبة آجلا لا عاجلا، باعتبار ان المبعوث الاميركي توم باراك سيحمل معه خلال زيارته المقبلة مطلبا واضحا بتبني الحكومة آلية تنفيذية لملف سحب السلاح خلال 3 اشهر، واذا لم يتم ذلك ستتولى «اسرائيل» المهمة.

كما أوضحت المصادر نفسها أن مسار الإصلاحات الأساسية لا يزال معطلا، وهو ما يدفع واشنطن إلى التفكير في خطوات تصعيدية تدريجية، تشمل فرض عقوبات على شخصيات سياسية بارزة، وتجميد المساعدات المرتبطة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إعادة تقييم دور قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.

الوضع غير مريح!

في المقابل تقر مصادر رسمية بصعوبة المرحلة، لكنها تعتقد ان الهامش المتاح لمناقشة الهواجس اللبنانية المحقة لا يزال متاحا في واشنطن غير المستعجلة على حسم الملف اللبناني في ظل تقدم الملفين السوري والفلسطيني، وكذلك الملف الايراني. لذلك فان «الهلع» لا يفيد في هذه المرحلة لان جزءًا منه حملة تهويل لاضعاف الموقف اللبناني، لكن لا يمكن في الوقت نفسه القول ان الوضع مريح ويجب الاستعداد لكل السيناريوهات لان الاميركيين يرفضون تقديم اي ضمانات حيال الاعتداءات الاسرائيلية، كما يرفضون تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف النار على الرغم من اقرارهم بعدم فعاليتها، وصولا الى نعيها من قبل براك.

غموض اميركي

وفي هذا السياق، يستمر الغموض الاميركي حيث لم تعلق الإدارة الأميركية بعد بشكل رسمي على الرد اللبناني وما زالت تدرس الرد بحيث إن الخارجية الأميركية تحفظت عن إعطاء أي موقف أو ملاحظات على الجواب اللبناني الذي تسلمه براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت. وكل ما يقوله المسؤولون الأميركيون حتى الساعة، هو أن براك كان راضيًا بشكل كبير عن الردّ الأولي من الحكومة اللبنانية، واضافت لكننا» بحاجة الآن إلى الدخول في التفاصيل». لكن المتحدث باسم الخارجية الاميركية اشاد بعمل القوات المسلحة اللبنانية واقر بانها حققت تقدما في سحب السلاح، بيد أنه اكد ان هناك المزيد من العمل.

تحريض اسرائيلي

وفي اطار التحريض الاسرائيلي المستمر على فتنة داخلية، نقلت قناة «الحدث» السعودية عن مسؤول إسرائيلي كبير زعمه ان انهيار محور إيران وإنجازات «اسرائيل» بلبنان سيساعدان الحكومة اللبنانية على تنفيذ القرار 1701 وتابع: «لا نية لدينا لهجوم بري جنوب لبنان لكننا جاهزون لأي احتمال». ولفت الى أن « نتوقع من الجيش اللبناني الاستمرار في جمع سلاح حزب الله. وادعى انه حين يستكمل الجيش اللبناني مهمته بحسب الاتفاق سننسحب من الجنوب ونوقف الاستهدافات... وزعم المسؤول الاسرائيلي أن الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية في الجنوب وأن اسرائيل تثمن جهود الجيش اللبناني لجمع سلاح الحزب في الجنوب!

تهميش فرنسا

وفيما كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي ان الوزير جان نوال بارو التقى بالمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك،

واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين سواء في الملف اللبناني أو في الملف السوري، لفت الى ان واشنطن لا نية لديها لتفعيل دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار ولم تقدم اجابات واضحة حيال ملف التجديد لقوات «اليونيفيل». وفي السياق نفسه، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو وبحث معه في نتائج زيارة براك والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين، وكان لافتا غياب المعطيات الفرنسية حيال الخطوة الاميركية المقبلة، وكان السفير مستمعا، لكنه لم يتردد في التعبير عن اجواء الحذر الضرورية لمواجهة التحديات في ظل انعدام واضح للثقة بين الفرنسيين والاميركيين الذين يصرون على تهميش الدور الفرنسي.

استفزازات «اليونيفيل» لأبناء الجنوب؟

وفي هذا الوقت، تطرح اكثر من علامة استفهام حيال اصرار جزء من قوات «اليونيفيل» على استفزاز ابناء قرى الجنوب بالدخول الى ممتلكات خاصة دون مشاركة الجيش، وذلك عشية جلسة التجديد لها عاما اضافيا، في وقت تسعى اسرائيل الى تعديل مهامها او عدم التجديد لها. و في اطار الاشكالات المتكررة، وقع إشكال امس في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الامتثال، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية. وتعليقًا على الحادثة، اعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان ان «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح امس جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مخطط لها»، مشيرًا الى ان «القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع.

الاعتداءات الإسرائيلية

وفي الاعتداءات، استهدفت مُسيرة معادية دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور، ما ادى الى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح. كما استهدفت مدفعية العدو صباحًا أطراف بلدة شبعا. وقرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء –الخميس أغارت مسيّرة اسرائيلية، على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان بإلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.

الثار من حزب الله

وبعد ايام على تعبير الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الحذر من دور السلطات في سورية، وحديثه عن تقارير من بعض الدول الأجنبية والعربية بأن يكون للنظام السوري الجديد وظيفة للعبث في الوضع اللبناني، كشفت معلومات ديبلوماسية عن كلام قاله مبعوث الرئيس الأميركي لسورية توماس باراك في انقرة مؤخرا عن خطة الولايات المتحدة الجديدة لتعميم الاستقرار في سورية الجديدة والتجهيز لما يسميه الثأر من حزب ألله ودوره. فسورية الجديدة وفقا لآخر المعطيات على مستوى الاستخبارات هي سورية التي قد يحال عليها عطاء مقاولة التصدي لحزب الله في لبنان. وتلك مهمة يفضلها طبعا الرئيس السوري أحمد الشرع وفقا لآخر التقييمات الديبلوماسية الالمانية او بمعنى أدق لا يمانعها ويظهر مرونة في التعاطي معها اذا ما كان الثمن المقابل صفقة اقتصادية وسياسية شاملة تعتمده رئيسا لفترة أطول وتمكنه من التفاصيل عند المال الخليجي المعروض عليه. وفكرة اصطناع أزمة ذات بعد أمني وعسكري اسمها عند السوريين حزب الله وتصفية الحساب معه والثأر منه، هي التي وضعت على الطاولة مؤخرًا.

حذر في المخيمات

وفي ضوء الواقع المتأزم في المخيمات الفلسطينية اثر القرار المتعثر لرئيس السلطة محمود عباس بتسليم السلاح، تعيش المخيمات حالة من التوتر بعد قرار مفاجئ وصادم بإعفاء سفير السلطة لدى لبنان أشرف دبور. هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل شهد الكثير من الاعتراضات والدعوات لعدم تطبيقه حتى وصلت الى حد التهديد بـ»العصيان التنظيمي» داخل حركة «فتح»، مما يزيد المخاوف من تصاعد الأوضاع ووصولها الى مرحلة خطرة قد تصل الى مرحلة الاقتتال الداخلي وسط اتهامات للسلطة بتقصد «صب الزيت على النار» لاسباب غير مفهومة، خصوصا ان قواعد «فتح» وكوادرها في لبنان اكدت انها لن تقف متفرجة على ما وصفته بـ»الانقلاب التنظيمي» الذي يخدم أجندات خارجية؟!

الافراج عن ملف التعيينات

وفيما سيحاول وزراء «القوات اللبنانية» إثارة «الشغب» داخل الحكومة اليوم حيث سيطالبون بتسلم «الورقة» اللبنانية والاطلاع عليها لدرسها في الحكومة، ستشهد الجلسة اليوم سلة جديدة من التعيينات، بعد لقاء عقده رئيس الجمهورية جوزاف عون بالامس مع رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدا. وأشارت المعلومات الى أن الرئيسين عون وسلام اتفقا على ملف التعيينات المالية والقضائية حيث سيتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بعدما حصل الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على سلة التعيينات. وفي هذا السياق، سيتم تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، كما تم الاتفاق على تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، وهو محسوب من حصة رئيس الجمهورية. وفيما تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان مؤجلة الى حين التوافق على الاسماء، قد تحصل اليوم تعيينات في تلفزيون لبنان.

 "نداء الوطن":

يقف مستقبل لبنان عند مفترق حساس في خضم لحظة مفصلية من الاشتباك السياسي والدبلوماسي، مترقبًا الرد الأميركي – الإسرائيلي على الورقة اللبنانية التي تمخضت عن اجتماعات متلاحقة تم في خلالها تدوير زوايا بعض لاءات «حزب الله»، وقدمت ردًا على مقترحات المبعوث الأميركي توم براك التزمت فيه بحسب المصادر، بنزع السلاح جنوب الليطاني فقط، من دون الإشارة إلى خطوات فعلية لاستعادة السيادة، الأمر الذي يظهر عجزًا حقيقيًا في كبح ما تبقى من هيمنة ونفوذ «الحزب» الداخلي.

لم تعلق الإدارة الأميركية بعد بشكل رسمي على الرد اللبناني، وفيما تنكب على الدخول في شياطين التفاصيل، رَشَحَت أخبار من مصادر أميركية لـ mtv، ملوحة بتصعيد تدريجي من واشنطن بسبب تجميد الإصلاحات الحيوية التي لا تزال متوقفة، يشمل فرض عقوبات مباشرة على شخصيات سياسية لبنانية وتجميد الدعم الممنوح عبر البنك الدولي وصندوق النقد إضافة إلى إعادة النظر في دور «اليونيفيل» في الجنوب

وتعتبر واشنطن بحسب المصادر، أن الإبقاء على سلاح «الحزب»، يعني بقاء لبنان رهينة واستمرار الضربات الإسرائيلية وفقدان الثقة الدولية بأي خطة إنقاذ أو إعادة إعمار.

عون يطلب مساعدة الأوروبيين

في موازاة هذه المعلومات التي لا تبشر بالخير، والتي تعزز فرضية اعتماد الدولة اللبنانية في ردها على المماطلة في تحديد الجدول الزمني الذي يعتبر الحجر الأساس الذي سيبنى عليه الرد الأميركي، يواصل لبنان طلب المساعدة لاستعادة كامل أراضيه وبسط سيادته عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني وتزويده بالوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.

هذا ما طلبه رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد أوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي محذرًا من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها.

أسماء لجنة الرقابة على المصارف

وفيما دعا الرئيس عون، الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، لفتت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى قصر بعبدا، حيث تم البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم في قصر بعبدا.

وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية متابعة لـ«نداء الوطن» أن اللقاء بين الرئيسين عون وسلام بحث في مختلف الملفات، بما فيها التطورات السياسية ونتائج زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، إضافة إلى الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، وأبرزها ملف التعيينات المالية والقضائية.

أضافت المصادر، ثمة توجه داخل مجلس الوزراء لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، والأسماء المطروح تعيينها، هم للرئاسة مازن سويد، والأعضاء تانيا كلاب وألين سبيرو ونادر حداد وربيع نعمة، كما يتوقع تعيين ماهر شعيتو مدّعيًا عامًّا ماليًا، علمًا أن لا معلومات بشأن نضوج الاتفاق على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، حيث كان الحديث المتداول يشير إلى احتمال الإبقاء على العضوين الشيعي وسيم منصوري والسني سليم شاهين وتغيير العضوين الدرزي بشير يقظان والأرمني الكسندر موراديان.

تضيف المصادر، قد يتطرق المجلس إلى ملف تلفزيون لبنان، للبت في تعيين مدير عام من بين مرشحين ثلاثة.

في مقابل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب. وأشارت مصادر إلى أن الموضوع يتعلق بدراسة ملف رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان.

«حزب الله» يواصل التعدي على «اليونيفيل»

وعلى بعد أسابيع من التجديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، واصل «حزب الله»، زج الأهالي في معركته ضد القوات الدولية متمترسًا خلفهم لتحقيق غايته التي تتقاطع مع الموقف الإسرائيلي الداعي إلى عدم التجديد لـ «اليونيفيل».

وفي التفاصيل، وقع إشكال أمس في بلدة عيتيت– قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وفيما تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف، أكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان قرار مجلس الأمن الدولي 1701». وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701».

جعجع: «إذا حدا بيقرب عـ«اليونيفيل» بدي فكّلو رقبتو»

وفي هذا السياق لفت موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ضمن برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم، تطرق فيه إلى الملفات العالقة وتحديدًا حادثة الاعتداء على «اليونيفيل». وسأل: «هل تحرّك أحد في هذه الدولة؟ لا القوى الأمنية تحرّكت ولا الجيش؟». أضاف: «على الدولة أن تتحرّك وعلى الجيش أن يقول بصراحة إذا حدا بيقرب عـ «اليونيفيل» بدي فكّلو رقبتو». وأشار جعجع إلى أن واشنطن قد تتخلّى عن الملفّ اللبناني إذا استمرينا على هذا النحو وهذا ما عبّر عنه الموفد توم برّاك في زيارته الأخيرة للبنان. أضاف: «على الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارًا بسحب السلاح وأن تمرّره إلى مجلس النواب وبعد ذلك يُعتقل ويُسجن كلّ من يُخالف هذا القرار». وتابع، «كمعلومة أولية لست أكيدًا منها فقد استلم براك 3 أوراق، واحدة من الرئيس عون وثانية من الرئيس بري وثالثة تقنية من قيادة الجيش».

وانطلاقاً من أهمية تجربة حياد لبنان الفاعل والتي أثبتت جدواها في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، زار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي الديمان موفداً من رئيس «القوات» سمير جعجع، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي. وعلى أثر اللقاء أكد الرياشي أن «لا استقرار ولا إعمار في لبنان من دون حق الدولة في احتكار السلاح ومن دون حياد كامل وفاعل للبنان».

توازيًا، واصلت إسرائيل توجيه رسائلها بالنار، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين. ولاحقًا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد مدفعية «حزب الله» في القطاع الساحلي في منطقة «المنصوري» محمد جمال مراد ما أدى إلى مقتله. كما نعى «الحزب» قاسم الحسيني الذي اغتالته إسرائيل في خلدة والصادرة بحقه مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم الإتجار بالمخدرات والسلاح.

 "اللواء":

يدور رحى الاتصالات على نفسه، في ما خصَّ المسائل ذات الأبعاد الاقليمية والدولية، في حين تنصرف الحكومة الى انجاز سلة جديدة من التعيينات ذات طابع مصرفي، والبعض يشير الى نضوج طحنة التعيينات القضائية، لا سيما المدعي العام المالي.

وفي الشق الخارجي، كشف النقاب عن تفاهم لبناني- قبرصي على ترسيم الحدود البحرية، في وقت تراجع منسوب التفاؤل في عين التينة، وعاد الرئيس نبيه بري الى قاعدته الشهيرة: «ما تقول فول تيصير بالمكيول» في اشارة الى ثمار مرتقبة من مهمة الموفد الاميركي الى لبنان وسوريا توم براك، وجرى تقييم الوضع في ضوء ما توافر من معلومات بين الرئيس جوزف عون والسفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو.

وبعد ظهر امس، التقى الرئيس عون مع الرئيس نواف سلام في بعبدا. وأشارت المعلومات الى أن الرئيسين بحثا في قضايا عامة لا سيما جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم وملف التعيينات المالية والقضائية، وسط معلومات لـ «اللواء» عن أن مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري سيشهد تعيين أعضاء رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. والمدعي العام المالي حيث تم الاتفاق بين الرؤساء على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً بدل القاضي زاهر حمادة الذي كان يقترحه الرئيس نبيه بري، والذي سيتم تعيينه مدعياً عاماً للجنوب.

وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، علمت «اللواء» ان التوجه يميل لتعيين مازن سويد رئيساً، والاعضاء: نادر حداد، تانيا كلاب، الين سبيرو، وربيع نعمة.

وعرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك.

وفي حين ينتظر لبنان الرد الاميركي على الردّ الرسمي الرئاسي على ورقة المقترحات الاميركية التي نقلها الموفد توماس برّاك، حطّ براك امس في باريس حيث استقبله وزير الخارجية الفرنسية جان نوال بارو، واتفقا حسب المعلومات «على تعزيز التعاون بين البلدين في الملفين اللبناني والسوري».

وعبّر الطرفان «عن رغبتهما في العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره، وتطرقا في هذا السياق إلى دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.. أما في سوريا، فقد أكدا التعاون الوثيق مع السلطات المؤقتة لتعزيز مكافحة تنظيم داعش والعمل على اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بهدف ضمان استقرار سوريا».

ويبدو أن المشاورات تعيد الى الذاكرة اتفاقيات سايكس ــ بيكو.

وفي صدد آلية عمل لجنة الاشراف الخماسية (ميكانيزم)على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب الغائبة كلياعن وقف الاعتداءات الاسرائيلية، علمت «اللواء» ان الرد اللبناني على ورقة برّاك، تضمن طلباً ملحاً لتفعيل عمل اللجنة وآلية عملها لوقف الاعتداءات، لكن لبنان لن ينتظر الرد الاميركي على ورقته او حصول اتفاق جديد على آلية وقف اطلاق النار بل سيسعى لتفعيلها فورا او بأسرع وقت اذا تجاوب الاميركي معه. حيث تعتبر مصادر متابعة ان هناك تناقضاً بين ما تريده الادارة الاميركية من لبنان وكلامها عن استقراره وازدهاره، وبين عدم تسهيل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وظهر التناقض عبر ما اعلنه الموفد الاميركي من القاء مسؤولية فشل الاتفاق على لبنان وحزب الله، من دون تحميل اسرائيل اي مسؤولية عن عدم الالتزام بالاتفاق منذ لحظة توقيعه وحتى الآن. ومن دون الاعتراف بأن سبب فشل آلية تنفيذ وقف اطلاق النار عائد الى الاتفاق الجانبي مع اسرائيل الذي عقدته ادارة الرئيس السابق جو بايدن قبل رحيلها ووافق عليه الرئيس ترامب بعد انتخابه وقبل تسلمه مهامه رسمياً بعد اتفاق وقف اطلاق النار.والذي اطلق يدها في لبنان بحجة «حق الدفاع عن النفس».

وفي اطار المساعي بهذا الصدد، التقى رئيس الجمهورية وفداً أوروبياً وسفراء الاتحاد الأوروبي، وقال: نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كافة المناطق من دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.

كما حذّر «من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية».

وأضاف الرئيس عون: وفي هذا الإطار، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً.

واشار عون الى ان هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل أن يتم إقراره سريعاً مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي.

وفي الملف السوري، قال الرئيس عون: ومع استقرار الأوضاع في بعض المناطق داخل سوريا، نرى أنه من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بشكل آمن وكريم ومنسّق مع الجهات الدولية المعنية. كما أُشير إلى وجود تعاون أمني جيد جداً في ما يتعلق بالحدود اللبنانية - السورية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار الحدودي ويشكّل قاعدة لمزيد من التعاون.

وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال: لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدّمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار.

جلسة مشتركة

نيابياً، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجمعة في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة .

وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المجلس، ان سبب الاجتماع المشترك هو النظر في كتاب وزير العدل عادل نصار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشيكيان، بعد الاتهامات التي وجهها له مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لملاحقته «بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.

بوشكيان علّق على طلب رفع الحصانة، فأعلن «ترحيبه بأي مسار قانوني جدي، متكامل، وليس انتقائياً، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية. وفي المقابل، سجل بقلق أن هذا الطلب جاء من دون العودة إلى المستندات المحفوظة التي تظهر بوضوح أن الوزير كان أول من بادر إلى فضح المخالفات، لا التستر عليها».

اقتراح مشترك

وفي اطار متصل، حول الهيئة المصرفية العليا اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف ، أن ما جرى خلال الجلسة يُشكّل خرقًا أساسيًا، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في دراسة مواد القانون الأخرى. وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتًا إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.

شروط إسرائيل للإنسحاب

وعلى صعيد الاتصالات الجارية لحمل اسرائيل على تنفيذ القرار 1701، اعتبر مسؤول إسرائيلي كبير أن الواقع في لبنان تغيّر جذريا وأن إنجازات الجيش الاسرائيلي تساعد بالتوصل لمستقبل أفضل. وقال في حديثه لقناة «العربية- الحدث»: انهيار محور إيران وإنجازاتنا بلبنان سيساعدان حكومته بتنفيذ القرار 1701.. وتابع: لا نية لدينا لهجوم بري جنوب لبنان لكننا جاهزون لأي احتمال.

اضاف: نتوقع من الجيش اللبناني الاستمرار في جمع سلاح حزب الله وعندما يستكمل الجيش اللبناني مهمته بحسب الاتفاق سننسحب من الجنوب ونوقف الاستهدافات. كما أكد أن اسرائيل «سوف تهاجم كلّ ناشط لحزب الله أو بنية تحتية للحزب حسب اتفاق وقف النار».

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الاسرائيلي أن الحكومة اللبنانية جادة في تفكيك قدرات حزب الله العسكرية في الجنوب وبأن اسرائيل تثمن جهود الجيش اللبناني بجمع سلاح الحزب في الجنوب.

وفي السياق، ذكر مصدر أمني إسرائيلي لقناة «سكاي نيوز عربية»: «أن عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ستستمر طالما هناك ذراع عسكرية لحزب الله». وقال المصدر، إن «كل ناشط عسكري في حزب الله هدف لنا، بينما من يضع سلاحه من مقاتلي الحزب ويعتزل العمل العسكري سنتركه». واستطرد: «حزب الله، كبنى تحتية وسلاح ومقاتلين، هدف على كل الأراضي اللبنانية. ونحن ننشط في كل أراضي لبنان».

وتابع أن «قوات الرضوان (التابعة لحزب الله) سيتم تفكيكها، إما بأيدي حزب الله أو بأيدينا». وذكر المصدر أن «محاولات حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني محدودة».

وفي السياق ذاته، علق المصدر على توغلات إسرائيل البرية التي أعلنت عنها الأربعاء، قائلا: «نحن لا نقوم باجتياح بري في لبنان، ما يحدث بين الحين والآخر عمليات محدودة».

وقال: «نحن نعرف أنه من أجل أن يقوم الجيش اللبناني بمهامه يجب أن يكون قويا.. ونرى نشاطا ممتازا للجيش اللبناني فيما يتعلق بإبادة سلاح حزب الله».وأكد المصدر: «نحن نسمح للمواطنين العاديين بالعودة إلى قرى جنوب لبنان، لكن لا نسمح بعودة أعضاء حزب الله».

صندوق قطر للتنمية في اليرزة

وفي اطار تعزيز وضع الجيش، والاطلاع على احتياجاته لتدعم دوره في مهماته المتعددة، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث سبل دعم الجيش. وثمّن قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

إشكال مع اليونيفيل

وقع إشكال امس في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني.

وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود واطلاق قنابل دخانية من قوة اليونيفيل لتفريق الاهالي.

وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية.

وتعليقًأ على الحادثة، اعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي غي بيان ان «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح امس جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها». ولفت الى أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701».

وأضاف: ان الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى، مشيراً الى ان وصلت القوات المسلحة اللبنانية إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع.

وتابع الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: وكما أوضحت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يمكن لجنود حفظ السلام التحرّك بشكل مستقل في جنوب لبنان لأداء واجباتهم لاستعادة الأمن والاستقرار بموجب القرار 1701، ولا يحتاجون إلى مرافقة جنود لبنانيين.

وشدد تيننتي على أن «أي اعتداء على جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقرار 1701، وقد طلبنا من السلطات اللبنانية تقديم المرتكبين إلى العدالة»، مؤكداً أن اليونيفيل «ستواصل رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وفقاً لتكليف مجلس الأمن وطلب الحكومة اللبنانية».

الاعتداءات: شهيد في المنصوري

جنوباً، لم تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية ضد اهالي الجنوب برغم الكلام عن الوساطات الاميركية للتهدئة، واغارت مسيّرة اسرائيلية بصاروخين على دراجة نارية في بلدة المنصوري قرب صور، ما ادى الى ارتقاء شهيد يدعى ثائر محمد مراد من بلدة الحنية، واصابة شخصين بجروح. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستهدف «هو قائد مدفعية حزب الله في القطاع الساحلي».

وكانت قد أغارت مسيّرة اسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء- الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.

اشارة الى أن المكان المستهدف، سبق واستهدف بعدوان مماثل قبل فترة.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية صباح أمس أطراف بلدة شبعا.

 "الأنباء" الالكترونية:

ينتصر لبنان مجدداً بإرادة الحياة والنهوض من كبوته، وهذه المرة على مسرح مهرجانات بيت الدين الدولية، التي أحيت ليلتها الأولى بأجواء الفرح والطرب الأصيل وامتزاج الشعر بالغناء والموسيقى العربية، وسط حضور سياسي وشعبي وفني لافت تقدمهم رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ونائبه طارق متري ووزيري الثقافة والسياحة غسان سلامة ولورا لحود الخازن، الى جانب الرئيس وليد حنبلاط ورئيسة لجنة المهرجانات نورا جنبلاط. حيث غصت بيت الدين والطرق المؤدية اليها بالوافدين من كل لبنان، مؤكدين توقهم للفن والثقافة والفرح والحياة، على الرغم من التهديدات المتكررة من جنرالات العدو الصهيوني واعتداءاته اليومية التي لم طاولت في اليومين الماضيين مدينة خلدة الساحلية وعاصمة الشمال طرابلس.

"ديوانية حب" بتوقيع الفنانة القديرة جاهدة وهبة ومشاركة الفنانة المتألقة ريهام عبد الحليم وصاحبة الصوت الاوبرالي لبانة القنطار، التي أشعلت أجواء بيت الدين بالهيصة والغناء والدبكة التي شارك فيها الرئيس سلام ووزراء حكومته على أغنية "راجع يتعمر لبنان" للفنان زكي ناصيف، أقوى رد لبناني على العدوان الإسرائيلي وتهديداته اليومية، وتأكيد على أن لبنان سينهض من كبوته وسوف يتجاوز أزماته، بتضامن حكومته والتزامها البيان الوزاري وخطاب القسم للرئيس جوزاف عون، الذي أكد على حق الدولة وحدها بامتلاك السلاح، وبسط سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، وهذا ما تضمنه الرد اللبناني الرئاسي الموحد، والذي تلتزم به الحكومة. 

مهرجانات بيت الدين التي انطلقت امس هي أكثر من احتفال، هي عنوان التحدي والأمل بغد أفضل، هي عنوان الفرح وحب الحياة، هي قرار بالاستمرار، فكما انطلقت من رحم الحرب والانقسام قبل خمسين عاماً لتعلي شأن الثقافة والحوار والتلاقي، تنطلق مجددا لتضيء شعلة الفرح والفن والأمل والنهوض بوجه العتمة والظلم والظلامية.

تهديدات اسرائيلية مستمرة

في المقابل، توغلت ليل أمس قوة إسرائيلية نحو جنوب بلدة العديسة حيث قامت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت حماية دبابات متمركزة في المنطقة، باجتياز الحدود عند وادي هونين.

وعملت الجرافات على إقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار ومتابعة من الجهة اللبنانية. وعصر أمس استهدفت مسيّرة إسرائيلية مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان، قضى فيها شخص واصيب شخصين بجروح، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة شبعا.

سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة، ومنها زيارة الموفد الأميركي توم براك والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين.

بدوره دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 11تموز 2025 في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة.

وفي اطار استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وثمّن قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

مصير "اليونيفيل" 

وفيما تنشط المساعي لبنانياً ودولياً للتجديد لقوات الطوارئ الدولية وتوسيع مهامهم لتشمل الحدود اللبنانية جنوبا وشرقاً، تستمر التوترات مع القوات الدولية العاملة بموجب القرار 1701 في جنوب الليطاني عشية جلسة التجديد لها، في وقت تسعى اسرائيل الى منعه وتبذل جهداً في مجلس الامن وبين الاعضاء لوضع حد لهذا التواجد وصولا الى طردهم. وكان وقع إشكال في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر "اليونيفيل" رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. 

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان  ان "عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها". ولفت الى أن "هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701". وأضاف: "الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى"، مشيراً الى ان "القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع".

"البناء":

تتواصل المفاوضات في واشنطن والدوحة حول مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط مواقف إعلامية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعاونيه ووزرائه توزّع التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق، بينما تؤكد المصادر الفلسطينية أن المفاوضات تعاني من الجمود مع تعنّت نتنياهو عند شروط جديدة، وسط تساؤلات عن مبرر التفاوض من جديد حول أمور سبق التفاوض حولها وتمّ التوصل إلى اتفاق بصددها، هو الاتفاق الذي رعاه مبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الاتفاق الذي نص على ثلاث مراحل مفصّلة ودقيقة في إجابتها على ذات أسئلة التفاوض الراهن من المساعدات إلى الانسحابات والمعابر ومفاوضات إنهاء الحرب، فإن لم تكن إدارة ترامب ترغب بمنح بنيامين نتنياهو فرصة العبث مجدداً لماذا لم تقم المبادرة الأميركية على استئناف تنفيذ الاتفاق السابق الذي نفّذت منه مرحلة وبقيت منه مرحلتان، بعدما خرقه الاحتلال وتوقف عن تنفيذ المرحلة الثانية بدعم كامل من واشنطن التي رعت الاتفاق وضمنت تنفيذه من الجانب الإسرائيلي.

على خلفيّة هذا الاستعصاء تقوم المقاومة في غزة والضفة الغربية بتصعيد عملياتها النوعية للضغط على الجبهة الداخلية للكيان باتجاه تعزيز المطالبة بوقف الحرب من جهة، ودفع جيش الاحتلال وضباطه وجنوده إلى رفع الصوت طلباً لوقف الحرب، بينما اليمن يضاعف ضرباته في البحر الأحمر ضد سفن الشركات التي تخرق قرار الحظر المفروض على موانئ كيان الاحتلال ويزيد من استهدافه عمق الكيان، فيؤكد حقيقة أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن لم يكن على قاعدة تراجع اليمن عن الانكفاء من خطط حظر السفن المتّجهة إلى موانئ الكيان، ويتحدى الاحتلال بعدما شن غاراته على اليمن أن يتمكّن من وقف الاستهدافات التي تطاله من اليمن، ليشكل التصعيد من اليمن وفي غزة مدخلاً لتعزيز أوراق التفاوض وصولاً إلى وقف الحرب وفك الحصار عن غزة.

لبنانياً، كان كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ربط انسحاب قوات الاحتلال بنزع سلاح المقاومة كتكرار لما يقوله الاحتلال نفسه، واتهامه رئيس الجمهورية الذي يدعو لحل قضية السلاح عبر الحوار ويربط ذلك بتنفيذ الاحتلال موجباته وفق اتفاق وقف إطلاق النار، بالخوف المبالغ به من الحرب الأهلية، بينما لم يجب جعجع عن سؤال ماذا لو نزع السلاح ولم ينسحب الاحتلال ولم يتوقف العدوان، فنكون قد فقدنا السلاح ولم نوقف العدوان، فهل يعزينا عندها اعتذار جعجع واعترافه بالخطأ في الحسابات؟

`وفيما التقط لبنان أنفاسه وتنفس الرؤساء الصعداء بعد مغادرة المبعوث الأميركي توم برّاك البلاد، على أن يعود أواخر الشهر الحالي حاملاً الرد الأميركي والإسرائيلي على ورقة الملاحظات اللبنانية على مسودة الورقة الأميركية، ستعكف لجنة المستشارين الممثلة للرؤساء الثلاثة على التمحيص بالمباحثات التي أجراها برّاك ومواقفه الدبلوماسية حيناً والتي تحمل رسائل مبطّنة حيناً آخر.

ووفق معلومات «البناء» فإن لجنة المستشارين ستعود إلى الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإجراء تقييم لزيارة براك ووضع تمهيد للتحضير لجولة مباحثات جديدة بين بيروت وواشنطن للتحضير لزيارة ثالثة للموفد الأميركي وبلورة رد لبناني موحّد على أي ملاحظات أو أسئلة يطرحها الموفد الأميركي على المسؤولين اللبنانيين.

ووسط تضارب في القراءات والتوقعات لنتائج زيارة الدبلوماسي الأميركي إلى لبنان، بين مَن يعتبرها إيجابية وأنها فتحت كوّة في جدار الأزمة، وبين من رآها سلبية لكون مواقف الزائر الأميركي حملت رسائل تهديد مبطنة للبنان، لا سيما قوله إن اللبنانيين معنيون بسلاح حزب الله، وبأن الولايات المتحدة غير معنية بما تقوم به «إسرائيل» في لبنان، أبدت مصادر نيابية التقت مسؤولين أميركيين تفاؤلها بزيارة براك واصفة إياها بأنها وضعت الأسس لمسار الحل للأزمة اللبنانية المتمثلة بسلاح حزب الله والانهيار الاقتصادي والمالي وأزمة العلاقات اللبنانية مع الدول المجاورة لا سيما سورية، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن هناك فرصة للحل بحال وافقت «إسرائيل» على الانسحاب من النقاط الخمس ثم الى الحدود الدولية مقابل بحث مسألة سلاح حزب الله جدياً في الحكومة وعبر حوار مباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله، على قاعدة الخطوة مقابل خطوة، لكن الخلاف وفق المصادر هو من يخطو الخطوة الأولى بظل رفض «إسرائيل» الانسحاب من أي نقطة طالما حزب الله متمسّك بسلاحه، إذ أن «إسرائيل» تريد ضمانة بأن لا يبقى سلاح مع الحزب بحال انسحبت لأنه سيستخدم هذا السلاح في مرحلة لاحقة، وبالتالي يشكل خطراً على أمنها، بينما حزب الله لم يقتنع بأي ضمانة أكانت داخلية أو خارجية من أن «إسرائيل» ستوقف خروقها وتنسحب إذا وضع سلاحه بيد الدولة.

وجدّدت أوساط على صلة بموقف المقاومة أن لا ضمانة سوى سلاح المقاومة لحماية الجنوب والبقاع والضاحية والعاصمة وكل لبنان واللبنانيين، والتاريخ يعلمنا أن لا ضمانة حقيقية مع التوحّش والإجرام والغدر الإسرائيلي فيما الأميركي ليس وسيطاً نزيهاً بل داعماً لـ»إسرائيل» على حقوق الدول العربية، والدولة اللبنانية غير قادرة على استعادة الحقوق اللبنانية والزام الإسرائيلي بالانسحاب بقوة القرارات الدولية والدبلوماسية والبكاء عند أعتاب الأميركيين كما بشّر وزير الخارجية، وبالتالي الضمانة هو سلاح المقاومة إلى جانب الشعب والجيش اللبناني للدفاع عن لبنان من الأطماع والنوايا الإسرائيلية. وشددت الأوساط على أنه لا يمكن للدولة أن تطلب من المقاومة بحث مسألة السلاح خارج جنوب الليطاني وهي لم تقدّم شيئاً على صعيد إلزام الاحتلال بوقف خروقاته واعتداءاته اليومية وانسحابه من النقاط الخمس والأراضي المحتلة وإعادة الأسرى.

ويواصل رئيس الجمهورية جوزف عون مساعيه الدولية لإلزام «إسرائيل» بالانسحاب من لبنان.

وفي سياق ذلك، استقبل رئيس الجمهورية السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة، ومنها زيارة الموفد الأميركي توم براك والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين.

كما طالب رئيس الجمهورية «الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة عليها، وبإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل».

وقال خلال استقباله وفدًا أوروبيًا وسفراء من الاتحاد الأوروبي: «إن غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تراجع كبير في الوضع الأمني، مما سينعكس سلبًا على المنطقة في أسرها، وهو أمر لا يرغب فيه أحد».

ودعا «الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي – عربي لإعادة بناء لبنان وإنعاش اقتصاده، بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنيًا وعسكريًا».

وعرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك. كما تمّ البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا.

وأفادت معلومات للـLBCI، بأن عون وسلام ناقشا ملف التعيينات المالية والقضائية في قصر بعبدا، وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء اليوم لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد «نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية» أنه يُجري الاتصالات اللازمة لإعادة إطلاق عملية التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية.

في المقابل، واصل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع هجومه على رئيس الجمهورية، متهماً في مقابلة تلفزيونيّة وزيري الدفاع والداخلية المحسوبين على عون، بالتقصير حيال الإشكالات التي تحصل بين قوات اليونفيل وبعض الأهالي في الجنوب، كما اتهمه بالتباطؤ والخوف والتردّد في مسألة حل سلاح حزب الله.

وفي مواقف تحريضيّة ضد التيار الوطني الحر فسّرها البعض على أنها إطلاق للمعركة الانتخابية، وصف جعجع التيار بأنه «يُدَرِّس كيفية خداع الناس وتزوير الوقائع».

كما واصل تحريض الدولة على المقاومة وبيئتها بقوله وزج الجيش في مواجهة مع المقاومة والأهالي بقوله: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حربًا أهلية، بل هو أمر طبيعيّ تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وفعّل رئيس القوات حملة التهويل على لبنان بحال لم يلتزم بالشروط الأميركية والإسرائيلية، بقوله «هناك أمر واقع يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسورية أو لـ»إسرائيل» أو لأي دولة أخرى».

ونقل جعجع عن الموفد الأميركي توم برّاك أنّه قال في مجالسه المغلقة ما قاله علنًا: «إن هذا البلد هو بلدنا، وموضوع السلاح شأننا»، مضيفًا: «إذا لم نتحرك، فإن الولايات المتحدة ستنسحب ولن تتدخل بعد الآن، وستترك لبنان لمصيره».

في المقلب الأمنيّ استهدفت مُسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان «أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح». كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا. وأغارت مسيّرة إسرائيلية، على دفعتين على مقهى ومحل لأشغال الألمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية. وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات.

وأفيد مساء أمس، عن تحرك آليات إسرائيلية في وادي هونين مقابل بلدة مركبا، وفي تلة المحافر على أطراف العديسة.

أمنياً أيضاً، وقع إشكال أمس، في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمَد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر «اليونيفيل» رفضوا الانصياع، ما أدّى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيّات المناطق الجنوبية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان أن «عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو، بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها». ولفت الى أن «هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701». وأضاف: ان «الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى»، مشيراً الى ان «القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع».

على صعيد آخر، حذرت قيادة الجيش في بيان، «المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تُستغلّ من العدو الإسرائيلي بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة».

"الشرق":

ماذا يعني استمرار سيناريو الاعتداء “الاهلي” على القوات الدولية العاملة بموجب القرار 1701 في جنوب الليطاني عشية جلسة التجديد لها عاما اضافيا، في وقت تسعى اسرائيل الى منعه وتبذل جهدا في مجلس الامن وبين الاعضاء لوضع حد لهذا التواجد ؟

هل من تقاطع مصالح بين تل ابيب والمُعتدين على جنود حفظة السلام المُتَسترين بغطاء “الاهالي” وصولا الى “طردهم”، فيما المساعي جارية لبنانيا ودوليا لتوسيع مهامهم على طول الحدود جنوبا وشرقاً؟

اسئلة بديهية تفرض نفسها في ضوء تكرار السيناريو اياه عشرات المرات على رغم التحذيرات المتكررة من مغبة الانزلاق نحو ما لن تحمد عقباه، إن لم تجد الدولة اللبنانية سبيلا لقطع الطريق على من يسعون الى الضرر ليس بالقوات الدولية فحسب انما بمصلحة لبنان، ليس إلا.

اشكال مع اليونيفيل

ففي اطار الاشكالات المتكررة، وقع إشكال امس في بلدة عيتيت – قضاء صور، بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات “اليونيفيل”، وذلك أثناء مرور الآلية العسكرية في البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات، اعترض الأهالي على مسار الدورية، معتبرين أن مرورها بمفردها يُخالف البروتوكول المعتمد، فطالبوها بالتوقف والعودة. لكن عناصر “اليونيفيل” رفضوا الانصياع، ما أدى إلى تلاسن وتوتر في المكان، تطور لاحقًا إلى اشتباك محدود. وقد تدخلت جهات محلية لاحتواء الموقف ومنع تطوّره، وسط دعوات للتمسك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني خلال تحركات قوات الطوارئ الدولية، احترامًا للسيادة ولخصوصيات المناطق الجنوبية.وتعليقًأ على الحادثة، اعلن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي في بيان ان “عدة أفراد بملابس مدنية اعترضوا صباح اليوم جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل قرب وادي جيلو بينما كانوا يقومون بدورية مُخطط لها”. ولفت الى أن “هذا النشاط نُسّق مسبقاً مع القوات المسلحة اللبنانية، دعماً لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”. وأضاف: ان “الوضع كان هادئاً في البداية، ولكن سرعان ما بدأ الأفراد برشق جنود حفظ السلام بالحجارة، مما اضطرهم إلى تفريق الحشد بالدخان لحماية أنفسهم من الأذى”، مشيراً الى ان “القوات المسلحة اللبنانية وصلت إلى مكان الحادث، وتمّت السيطرة على الوضع”.

ماغرو في بعبدا

ديبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة، ومنها زيارة الموفد الأميركي توم براك والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين.

عون وسلام

ومساء امس التقى عون رئيس الحكومة نواف سلام في بعبدا.

وأشارت معلومات للـ LBCI الى أن الرئيسين عون وسلام ناقشا ملف التعيينات المالية والقضائية في بعبدا وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء اليوم لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

ولكن مصادر مطلعة على الأجواء الحكومية، لـ”ليبانون ديبايت”، تشير إلى أنه بعد أخذ الموافقة على تعيين المدعي العام المالي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والوصول إلى توافق حول اسم القاضي ماهر شعيتو، أصبح القرار بعقد جلسة حكومية في قصر بعبدا متاحًا.

وعرض الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته إلى قبرص واللقاءات التي أجراها هناك. كما تم البحث في كافة بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا.

"الشرق الأوسط":

يتقدم ترتيب وضع حركة «فتح» في لبنان على جمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، كان تعهّد في زيارته للبنان في 21 مايو (أيار) الماضي بجمعه على مرحلتين: الأولى تشمل مخيمات صبرا ومار إلياس وبرج البراجنة، والثانية تقتصر على مخيمي البداوي في شمال لبنان والجليل في البقاع، على أن يُبحث لاحقاً في المخيمات الواقعة في جنوب لبنان لتذليل العقبات التي تعوق جمعه، وتحديداً في عين الحلوة الذي يشكل حاضنة سياسية وأمنية للفصائل والمجموعات المتطرفة المناوئة لـ«منظمة التحرير»، وعلى رأسها «حماس»، لكن المهلة المحددة لتنفيذها انقضت من دون أي تفسير رسمي فلسطيني، باستثناء ما يتم تداوله عرضاً في هذا الخصوص.

فتعليق تنفيذ جمع السلاح جاء بناءً على رغبة قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية، قبل أن تُفاجأ بأن تقديرها بعدم وجود مشكلة تعطّل جمعه لم يكن في محله، وهي في حاجة لتمديد المهل التي كانت توافقت عليها مع الحكومة اللبنانية ريثما تتمكن من تعبيد الطريق سياسياً أمام جمعه.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية أن قيادة «منظمة التحرير» فوجئت، وهي تستعد للبدء بجمع السلاح في المخيمات المحسوبة عليها، بأن «البيت الفتحاوي» ليس مؤهلاً لاستيعاب ما تعهّد به الرئيس عباس، وباتت بحاجة لتوحيد الموقف بداخل حركة «فتح»، كبرى الفصائل الفلسطينية في لبنان التي تشكو من تعدد الرؤوس القيادية بغياب المرجعية القادرة على أن تأخذ على عاتقها تنفيذ تعهّد عباس أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بجمع السلاح.

وقالت إن المشكلة التي تؤخر جمعه تبقى فتحاوية بامتياز قبل أن تنسحب على الفصائل المناوئة لها، وتتجمع بشكل أساسي في عين الحلوة، وتتزعمها حركة «حماس» وأخواتها، إلى جانب عدد لا بأس به من المجموعات المتطرفة التي تضم في عدادها أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وبينهم لبنانيون من الهاربين إلى المخيم.

ولفتت المصادر إلى أن المشكلة التي تؤخر جمعه تكمن في الخلاف داخل «فتح»، وبخلاف ما كان متوقعاً بأن تأتي أولاً من الفصائل المنضوية تحت قوى التحالف الفلسطيني، بذريعة عدم تمثيلها في «منظمة التحرير»، وإشراكها في المفاوضات الخاصة بجمع السلاح.

وكشفت أن ترهّل الجسم الفتحاوي وتصاعد المشكلة بين أهل بيته بغياب المحاسبة، كان وراء ترحيل جمع السلاح ريثما تنضج الظروف لتنفيذه، واستعاض عنه عباس بإيفاده وفداً موسعاً إلى بيروت قادماً من رام الله، وعهد إليه بترتيب البيت الفتحاوي لتوحيد المرجعية بداخل «فتح» بإلغاء تعدد الرؤوس الذي كان وراء ترهلها واستضعافها من قبل معارضيها من قوى التحالف الفلسطيني صاحبة النفوذ في عين الحلوة.

وتزامن وجود الوفد الأمني في بيروت مع قرار مفاجئ صدر عن عباس بإعفاء سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور من منصبه بوصف أنه نائب للمسؤول الفلسطيني عن الملف اللبناني أمين سر «منظمة التحرير» عزام الأحمد، وحصر دوره بمهامه أنه سفير من دون التدخّل في أمور تتجاوز صلاحياته الدبلوماسية.

ومع أن الأحمد، الذي مدد إقامته في رام الله، ولم يحضر إلى بيروت كما تعهد فور انقضاء عطلة عيد الأضحى لوضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية على الخطة التي التزم بها لجمع السلاح، فإن المصادر تراهن على الدور الموكل للوفد لعله ينجح في خلق المناخ المواتي بداخل «فتح» لجمعه في المخيمات التي تسيطر عليها.

لكن المصادر تغمز من قناة دبور وتحمّله، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، جزءاً من المسؤولية إلى جانب رفاقه في التنظيم حيال ما أصاب الهيكلية التنظيمية لـ«فتح» من إرباك وسوء إدارة، ومخالفة الأنظمة المعمول بها، وتراجع نفوذها، ودورها القيادي في الساحة الفلسطينية، فإنها في المقابل تتجنب الرد على ما يُقال فلسطينياً بأن ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، يقف وراء «إقالة» دبور على خلفية الخلاف معه، كونه يتدخل بالشأن التنظيمي لـ«فتح».

وفي هذا السياق، تفضّل المصادر عدم التعليق على كل ما يقال بأن عباس الابن هو من تولى التحضير لزيارة والده للبنان، والتقى معظم أركان الدولة، ومسؤولين أمنيين أعلمهم بأن والده سيعلن من بيروت التزامه بجمع السلاح، ولم يأخذ بالنصائح الأمنية التي أُسديت له بأن الإعلان لا يكفي ما لم يدعّم بآلية لتطبيقه، وبجدول زمني لجمعه، لأن القوى الأمنية اللبنانية ليست في وارد الدخول إلى المخيمات لفرض جمعه بالقوة، كون المشكلة تبقى فلسطينية-فلسطينية، ولا يجوز رميها على عاتق الحكومة.

وتبين أن الوفد الفلسطيني الموجود حالياً في بيروت منذ نحو أسبوعين يتفادى الحديث في لقاءاته الرسمية عن جمع السلاح، ويحصر اهتمامه، بحسب المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بترتيب البيت الفتحاوي لإعادة تأهيله تنظيمياً وسياسياً على يد قيادة جديدة، وهذا ما تطرق إليه اجتماعه بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير باعتباره في مقدمة المكلفين بمتابعة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لجمع السلاح.

وبكلام آخر، فإن جمع السلاح لن يتحقق في المدى المنظور، وذلك بناء على رغبة «منظمة التحرير» بتمديد المهل التي كانت حددتها لجمعه، ريثما تتمكن من ترتيب البيت الفتحاوي، وتنقيته من الشوائب، وسوء إدارته للملف الفلسطيني، وعلاقته بالحكومة اللبنانية، ووضع حد لتفلت السلاح، والتصرفات غير المسؤولة لعدد من القيادات التي تتصرف -كما تقول المصادر- «وكأنها تعمل لحساباتها الخاصة، بينما هي غارقة في الفساد، ولا تنصاع لسلطة رام الله، ما يعني أن الوفد يعكف الآن على اتخاذ جملة من التدابير المسلكية والإدارية والسياسية ليعيد الاعتبار للدور القيادي لـ (فتح)، وإخضاعها مباشرة لقيادة عباس، ومؤهلة لاسترداد ثقة الفلسطينيين بها».

فهل ينجح عباس بإحداث «ثورة من فوق» تعيد لـ«فتح» دورها القيادي بإقالة عدد من الرموز القيادية التي لا تجاوبه، مع رغبة مسؤولين آخرين لا غبار على سلوكهم ينوون الاستقالة لأسبابهم الخاصة، بينما الوفد يطلب تمديد المهلة لجمع السلاح إلى حين تأدية المهمة المكلف بها بضبط أداء المعارضة الفتحاوية على نحو يؤدي إلى حشر «حماس» وشركائها لتبيان مدى استعدادها للتعاون لجمع السلاح الذي لم يعد له من دور سوى استخدامه للاقتتال الداخلي، وتهديد الاستقرار للمناطق المجاورة للمخيمات.