افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 20 26|06:39AM :نشر بتاريخ

"النهار":

إذا كانت جولة تامبا التفاوضية اليوم وغداً بين لبنان وإسرائيل لا توحي بأي اختراقات جديّة في مسار تنفيذ الاتفاق الإطار، ربطاً بتوقيتها قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية، فإن المناخ الداخلي لا يبدو بدوره مريحاً في ظل استمرار مؤشرات التوتير المفتعل منذ مصادرة السلطات الأمنية شحنة المتفجرات العائدة لـ"حزب الله" في ضهر البيدر، والتي لم يتوقف الحزب بعدها عن تسعير حملات التهجم والتحدي والاستفزاز للسلطة الشرعية بكل رموزها وقواها. وإذ تتزاحم الاستحقاقات الداهمة من المفاوضات إلى الوضع الداخلي، فإن تحديات مرحلة ما بعد اليونيفيل أيضاً ستغدو استحقاقاً عاجلاً مع تكثيف المشاورات الدولية في قابل الأيام حول البدائل التي لم يحسم أي منها بعد.

ولكن العامل اللافت في المشهد الداخلي تمثّل في الساعات الأخيرة في رفع السلطة الشرعية وتيرة تشدّدها في تطبيق القوانين والمضي في التحقيق في ملف المتفجرات وملاحقة المتورطين حتى النهاية. هذا التطور عكس قراراً استراتيجياً ثابتاً لدى رئاستي الجمهورية والحكومة على عدم التهاون أمام حملات التحريض والاستفزاز ومحاولات ترهيب البلاد بأنماط قديمة، كما كشف مصدر بارز لـ"النهار". وبعد البيان البارز لرئيس الحكومة نواف سلام مساء الأحد، جاء كلام رئيس الجمهورية جوزف عون خلال ترؤسه أمس اجتماعاً أمنياً موسّعاً في قصر بعبدا في حضور قادة الأجهزة كلها في الإطار المتشدّد نفسه. إذ أكد "ضرورة التشدّد في تطبيق القوانين، ومنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لإجراء اللازم"، مؤكداً "أن المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية، إضافة إلى قطع الطريق على أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن". 

القاضي أحمد رامي الحاج أثناء لقائه وفداً من النواب السنّة للتباحث في تطبيق قانون العفو.

وأضاف عون: "لا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، والمرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات". وطلب "تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم، منوّهاً بعمل الجيش والقوى الأمنية وبجهوزيتها وسرعة تحرّكها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم".

حملات التهديد

غير أن "حزب الله" مضى في حملات التهديد، إذ دعا عضو كتلته النيابية إبراهيم الموسوي السلطة إلى "عدم الاستمرار في ما هي عليه، من ضغط ناسنا والتنمّر عليهم وضغط الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار الذي بات على الحافة، وبالتالي على المسؤولين في السلطة أن ينتبهوا جيداً". كما أن زميله النائب علي فياض اعتبر "أن هذه السلطة أوصلت برعُونتها وقلة مسؤوليتها البلد إلى نقطة احتقان داخلي خطير، وهي تتحمل بصورة كاملة المسؤولية عن تداعياته وعواقبه".

ووسط أجواء الاشتباه المتصاعدة حيال ممارسات "حزب الله"، أثيرت ضجة حول اكتشاف نفق في منطقة الفنار أمس. وأعلنت قيادة الجيش أن وحدات مختصّة من الجيش أجرت كشفاً على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الفنار - المتن الشمالي، وتَبيّن أنّ طوله الإجمالي يبلغ نحو 13 متراً (5 أمتار عموديّاً و8 أمتار أفقيّاً)، وأنّه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري. وقد ضُبطت داخل النفق عدة حفر فردية، كما أوقِف أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في حَفره. تجري متابعة التحقيق لتحديد وجهة استعماله.

مجلس الأمن الدولي

وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة غداً الأربعاء لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1559 في لبنان. ويتوقع، وفق معلومات "النهار"، أن تبحث في الجلسة نفسها البدائل المحتملة للحلول مكان القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها في نهاية السنة الحالية.

وفي هذا السياق، نقلت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين عن مصدر دولي رفيع المستوى، متابع عن كثب للأوضاع في جنوب لبنان، أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد طبيعة الوجود الدولي في الجنوب اللبناني، مع اقتراب انطلاق المفاوضات في مجلس الأمن حول الترتيبات التي ستعقب انتهاء مهمة اليونيفيل.

وأوضح المصدر أن المشاورات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، أظهرت وجود قلق مشترك من احتمال انسحاب الأمم المتحدة من الجنوب من دون توفير آلية دولية بديلة تضمن مراقبة الخط الأزرق وتمنع الاحتكاكات العسكرية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأشار إلى أن الخيارات المطروحة أمام الأمم المتحدة لم توضع بصورة منفردة، بل استندت إلى مطالب وملاحظات لبنانية، وخصوصاً رغبة لبنان في المحافظة على وجود دولي يؤدي وظائف أساسية تتعلق بمراقبة الانتهاكات وتوثيقها وخفض التصعيد وتقديم الدعم للجيش اللبناني والمساعدة في تسهيل العمليات الإنسانية. 

واعتبر المصدر أن أخطر ما قد يترتب على انتهاء مهمة اليونيفيل هو غياب جهة دولية مستقلة تتولى مراقبة الخط الأزرق وإعداد التقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية. وكشف أن قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عبّر بوضوح للجهات الدولية عن هذه المخاوف، إذ حذّر من احتمال وقوع حوادث خطيرة بين الجنود اللبنانيين والإسرائيليين إذا غابت القوة الدولية التي تؤدي حالياً دور الوسيط الميداني.

غير أن المصدر شدد على أن المبادرة الفرنسية الإيطالية المتعلقة بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لا تزال قيد المناقشة، ولم يتحقق حتى الآن أي اتفاق نهائي بشأنها. وشدّد على أن الرسالة الأساسية من الأمم المتحدة هي ضرورة إسماع صوت لبنان خلال المفاوضات المقبلة في مجلس الأمن، لأن الدولة اللبنانية هي المعنية الأولى بنتائجها.

وكانت التحديات التي تواجه لبنان ورسالة الدعم العربي له في صلب الجولة التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على الرؤساء الثلاثة، إذ أعلن أنه "حمل رسالة إلى لبنان بدعمه عقب الاجتماع الوزاري العربي، وسأترك لبنان حاملاً مسؤوليات إضافية على ضوء ما استمعت إليه من المسؤولين هنا". وأكد أنه "سيتمّ تكثيف النشاط السياسي والديبلوماسي بشأن لبنان وهناك دعم عربي كامل لمفاوضاته مع إسرائيل". 

وأكد الرئيس سلام أمام فهمي على "أهمية مواصلة الدعم العربي للبنان، ولا سيما لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها". كما شدّد على "أهمية مساندة الدول العربية للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يساهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وتعزيز حضور مؤسسات الدولة".

 "الأخبار":

لم يكن اللقاء الوطني الثاني، الذي انعقد في فندق «لو غراي» في بيروت أمس، مجرّد تكرار للمحطة الأولى. فحضور نحو 300 شخصية، من ممثلي أحزاب وتيارات سياسية وناشطين وإعلاميين، إلى جانب الكلمات التي ألقاها ممثلو قوى واتجاهات مختلفة، عكس محاولة لتثبيت مسار سياسي يتجاوز المبادرة الظرفية نحو بلورة موقف وطني مشترك من التحولات التي تطاول لبنان وهويته وخياراته الاستراتيجية.

وتكمن أهمية اللقاء في أنه جاء استكمالاً للمحطة الأولى، بما يوحي بأن المنظمين لا يتعاملون مع المبادرة بوصفها ردّ فعل عابراً على تطورات سياسية أو ميدانية، بل مساراً يحتاج إلى متابعة وتوسيع قاعدة المشاركة وترسيخ مجموعة من الثوابت المشتركة. وإذا كان اللقاء الأول، الذي انعقد في نيسان الماضي، قد وضع الأسس السياسية لهذا التلاقي، فإن الثاني منح المبادرة حضوراً أوضح، سواء من حيث التنظيم أو حجم المشاركة أو تنوّع الحاضرين. وهو ما يفتح الباب أمام سؤال أساسي: هل يستطيع هذا التجمّع الانتقال من إعلان المواقف إلى التأثير في النقاش الوطني والمساهمة في بلورة خيارات سياسية بديلة؟

ولعلّ أبرز ما ميّز اللقاء تنوّع خلفيات المشاركين الطائفية والسياسية، بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى قوى وبيئات تختلف في بعض مقارباتها الداخلية مع حزب الله، مثل الجماعة الإسلامية والطاشناق، فضلاً عن حضور درزي وسنّي ومسيحي من مناطق لبنانية مختلفة. وهذا التنوع يتجاوز البعد التمثيلي، ليحمل دلالة سياسية تتصل بطبيعة الرسالة التي أراد اللقاء إيصالها: أن الموقف من العدوان الإسرائيلي ومستقبل لبنان لا ينبغي أن يُختزل في حدود طائفة أو جماعة سياسية، وأن المقاومة، في نظر المشاركين، ليست شأناً محصوراً ببيئة بعينها. كما أن حضور شخصيات من خارج البيئة السياسية المباشرة لحزب الله يقدّم صورة مغايرة لمحاولات حصر الاعتراض على المسار الذي تتبعه السلطة في إطار فئوي أو تصويره بوصفه تعبيراً عن مصالح طائفة محددة.

وفي وقت يجري فيه الدفع نحو اختزال الصراع في لبنان إلى مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بما يتيح تقديم العدوان على أنه نزاع محصور بين طرفين، جاء اللقاء ليطرح مقاربة أوسع، ترى أن القضية تتصل بمستقبل الدولة وسيادتها وهويتها الوطنية، وبالخيارات التي يُراد فرضها عليها تحت ضغط الحرب والتهديدات والوقائع الميدانية، وبمحاولة إعادة تعريف الصراع على نحو يفصل الاعتداء الإسرائيلي عن سياقه، ويحوّل المقاومة إلى مشكلة داخلية، فيما يُدفع لبنان نحو ترتيبات تمسّ استقلال قراره الوطني وتفتح الباب أمام إخضاعه لشروط خارجية.

من هنا، لا يبدو تنوّع المشاركة تفصيلاً بروتوكولياً، بل جزءاً من الرسالة السياسية للقاء: رفض احتكار تمثيل الوطن، ورفض وضع اللبنانيين أمام معادلة تختزل الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي أو الاعتراض على الإملاءات الخارجية في الاصطفاف حكماً خلف حزب أو طائفة. فثمة مساحة وطنية تسعى إلى توسيع قواسمها المشتركة، رغم اختلاف مكوّناتها، انطلاقاً من رفض تحويل الانقسام الداخلي إلى أداة لتغيير موقع لبنان وهويته وخياراته، أو استغلال الحرب لتصفية حسابات سياسية داخلية.

وقد عكست ثوابت التوصيات التي خرج بها اللقاء هذا التوجّه، عبر التشديد على استقلال لبنان وسيادته ووحدته، ورفض التنازل عن حقوقه الوطنية تحت وطأة العدوان، والتمسك بالمرجعيات الدستورية والاتفاقات الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدّمها اتفاق الطائف. كذلك، رفض أي تفاهم أو تسوية تنتقص من الحقوق الوطنية أو تمنح الاحتلال الإسرائيلي مكاسب سياسية وأمنية لم يتمكن من فرضها بالقوة، وشدّدت على أولوية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي، باعتبارها حقوقاً وطنية ثابتة، لا أوراقاً قابلة للمساومة أو المقايضة.

ويكتسب التشديد على تطبيق اتفاق الطائف أهمية إضافية في هذا السياق، لأنه يضع النقاش ضمن إطار وطني ودستوري جامع، بدلاً من تركه رهينة محاولات إعادة صياغة التوازنات الداخلية وفق موازين القوى التي تنتجها الحرب.

وفي هذا الإطار، اكتسبت الكلمات التي ألقاها ممثلو الأحزاب والتيارات المشاركة أهمية خاصة، باعتبارها عكست تعدّد المنطلقات داخل اللقاء، مع تقاطعها عند مجموعة من الثوابت المرتبطة بالسيادة ورفض الاحتلال وحماية الوحدة الوطنية. وهذا التقاطع لا يلغي التباينات بين المشاركين، ولا يعني بالضرورة اتفاقهم على جميع الخيارات السياسية، لكنه يكشف عن محاولة لبناء أرضية مشتركة تتقدّم فيها القضايا الوطنية على الحسابات الضيقة. فالتحديات المطروحة، وفق ما عكسته مداخلات اللقاء، لا تترك مجالاً واسعاً لترك الساحة لمقاربة واحدة تختزل لبنان في انقساماته الطائفية، فيما قد تتجاوز تداعيات الحرب والضغوط الخارجية حدود أي فريق سياسي بمفرده.

"الديار":

فيما تمر البلاد بمرحلة دقيقة وحساسة للغاية، كادت «خفة» البعض وانعدام المسؤولية الوطنية لديهم، تدخل لبنان في حفرة تم اكتشافها بين الفنار والجديدة في المتن، تبين انها مجرد نفق تم حفره بحثا عن الذهب، وفق بلدية الفنار.

قيادة الجيش جزمت بعدم وجود اسلحة، وتقصدت السماح لوسائل الاعلام التحرك بحرية والتصوير في المكان، لادراكها حجم مخاطر الشائعات في توقيت خطير، لا تهاون فيه مع اي حادثة مهما بلغ حجمها.

وحضرت التطورات الامنية في قصر بعبدا، في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية جوزاف عون ضم كافة قادة الاجهزة الامنية. الامن الاستباقي تصدر جدول اعمال الاجتماع، في ضوء المخاطر المحدقة، تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الاجهزة، وعدم السماح بانزلاق البلد الى الفوضى تحت اي عنوان اجتماعي او سياسي.

«رسائل» داخلية وخارجية؟

ووفق اوساط مطلعة، تكمن اهمية هذا الاجتماع في توقيته عشية مفاوضات تامبا العسكرية، وكذلك عقب التوترات السياسة والامنية، على خلفية ضبط المتفجرات في ضهر البيدر، وما شهدته شوارع العاصمة والضاحية الجنوبية من توترات خلال الايام القليلة الماضية. واذا كانت «الرسالة» الى الخارج واضحة في وجود تصميم على استعادة الاجهزة اللبنانية دورها في الامساك بالملف الامني، الا ان «الرسالة» الى الداخل تبدو اكثر اهمية، لجهة التأكيد على المضي قدما في تعزيز دور الاجهزة الامنية، وتفعيل عملها، دون ان يعني ذلك وجود توجه لاي صدام داخلي لا ترغب به الرئاسة الاولى، ولا الاجهزة الامنية، وفي مقدمها قيادة الجيش التي اعدت تقريرا مسهبا عن عملية الانتشار الاخيرة في بعض المناطق، ولفتت الى ان الوحدات العسكرية انتشرت بسلاسة ، ولم تواجه اي مشكلات ميدانية.

عون وسياسة التشدد

وقد أكد الرئيس عون خلال الاجتماع على «ضرورة التشدد في تطبيق القوانين، ومنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لإجراء اللازم»، مشدّداً على أن «المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع» واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية، إضافة إلى قطع الطريق على أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن».

ضغوط اميركية...وتحقيقات

في المقابل، ترتفع الضغوط الاميركية على السلطات اللبنانية، ووفق مصادر ديبلوماسية تصر واشنطن على رفع مستوى الضغط على حزب الله، انطلاقا من حادثة ضهر البيدر، وثمة اصرار بان تتجاوز التحقيقات الدائرة الضيقة، والتوسع فيها لتصل الى السلسلة العليا من القيادة المسؤولة عن الملف.

وقد بدأ القضاء بالتوسع من خلال استدعاء مالك الفان الذي نقلت فيه المتفجرات، وكذلك زوجة احد الشبان الموقفين، لكنهما لم يحضرا الى التحقيق. وقد رفع رئيس الحكومة من سقف المواجهة السياسية مع حزب الله، مؤكدا ان «لا سقف للتحقيق الا سقف القانون»، ملمحا الى احتمال استدعاء مسؤولين في الحزب بدءا بالحاج «ساجد» «وذوالفقار»، باعتبارهما مسؤولين مباشرين عن العملية، دون ان تقف التحقيقات عند اي حدود!

هذه الاجواء استدعت ردا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي رفض في بيان اي مس بالمقاومة، منتقدا الحملات الممنهجة ضدها.

حزب الله يحذر من الاستفزاز!

ووفق مصادر مطلعة على اجواء حزب الله، ثمة خشية جدية من فقدان السيطرة على الشارع، في ظل ارتفاع حجم الضغوط على بيئة المقاومة، واستمرار عمليات الاستفزاز المتدرجة، التي تأخذ البلاد الى الصدام الحتمي.

وفي هذا السياق، بدأ حزب الله يتلمس انهيارا في المناعة الداخلية، مع ارتفاع نسق المواجهة مع السلطة السياسية، والذي بدأ يلامس الاحتكاك في الشارع. وفي هذا الاطار، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي السلطة إلى «عدم الاستمرار في ما هي عليه، من ضغط ناسنا والتنمّر عليهم وضغط الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار الذي بات على الحافة»..

اما النائب علي فياض فقال «هذه السلطة برعُونتها وقلة مسؤوليتها ،اوصلت البلد إلى نقطة إحتقان داخلي خطير، وهي تتحمل بصورة كاملة المسؤولية عن تداعياته وعواقبه..

ماذا دار في «عين التينة»؟

هذا الاحتقان الداخلي، عشية جولة التفاوض العسكري اليوم، استدعت لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ومستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال في عين التينة. ووفق المعلومات، كان التركيز على ضرورة حماية السلم الاهلي، والتخفيف من التوترات في البلاد، والذي يتطلب برأي رئيس المجلس تراجع الجميع «خطوة الى الوراء»، كي لا تغرق البلاد في اتون فوضى لا يريدها احد.

مفاوضات تامبا؟

وفيما عادت المسيرات الاسرائيلية الى اجواء بيروت والضاحية ، وتستمر الاعتداءات جنوبا، تعقد اليوم جولة مفاوضات عسكرية في تامبا- فلوريدا ، دون رهانات على حصول اي اختراق في المحادثات، حيث لا تزال المواقف متباعدة بين وفدي لبنان و»اسرائيل»، بغياب اي ضغوط اميركية على «الاسرائيليين».

وبحسب معلومات ديبلوماسية، سيكرر «الوفد الاسرائيلي» التشكيك في قدرة الجيش، ورغبته في نزع سلاح حزب الله، وسيطالب بدعم اميركي بخطوات ملموسة على ارض الواقع. كما يرغب «الاسرائيليون» في الحصول على موافقة لبنانية، لقيام تنسيق مباشر مع الجيش اللبناني دون اي وسيط لحل المشكلات الميدانية، وهو امر غير قابل للتفاوض بالنسبة للبنان، ولهذا لا تتوقع مصادر عسكرية تحقيق اي إنجازات نوعية..

المقترحات اللبنانية

وتركز التوجيهات اللبنانية للاجتماع على تثبيت وقف الغارات الجوية وأعمال التجريف في القرى الحدودية، مع تحديد المواقع التي يمكن للجيش اللبناني تسلم مسؤوليتها خلال المرحلة المقبلة، والسعي للحصول على التزامات واضحة في هذا الشأن، وتحديد مواقع الانسحاب الاسرائيلية المقبلة.

وتشمل المطالب اعتماد إجراءات متزامنة للانسحاب والانتشار، وتوثيق المواقع التي تسلمها «القوات الإسرائيلية» للجيش اللبناني، إلى جانب وضع آلية لمعالجة الانتهاكات الأمنية، تحول دون استئناف الغارات على المناطق التي تستكمل فيها المؤسسات الرسمية انتشارها، فيما تركز واشنطن على ضمان انتشار الجيش اللبناني، ومنع عودة حزب الله إلى المواقع التي تتسلمها الدولة، لكنها لم تقدم حتى الآن اي جدول تنفيذي وآلية تحقق تقبلها الأطراف المعنية.

والى ان يتم الاتفاق على آليات التحقق، يتمسك الجانب اللبناني بأن يكون الجيش الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقق الأمني، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسلاح، مع استمرار التنسيق الأميركي لمعالجة الاعتراضات الإسرائيلية، خصوصا في المناطق التي تتطلب عمليات تفتيش وإزالة معدات عسكرية.

ما جديد «اليونيفيل»؟

في ملف "اليونيفيل"، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو. وجرى خلال اللقاء البحث في الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل». ووفق مصادر حكومية، لا جديد في هذا الملف، ولا تجاوب من واشنطن مع الرغبات اللبنانية والاوروبية، و ثمة خشية من قيام «اسرائيل» بفرض احتلال دائم للاراضي المحتلة، في غياب مظلة شرعية دولية ، تمنح الأراضي اللبنانية حماية سياسية وقانونية بموجب القرار «1701» ، لان غياب هذه المظلة الدولية سيحوّل الصراع من نزاع حدودي خاضع للرقابة الدولية، إلى مواجهة مفتوحة بلا ضوابط، تحكمها شريعة القوة.

ولهذا ثمة ترقب لمسار أوروبي يعمل على خطة بديلة، بدأتها إيطاليا وفرنسا بالتنسيق مع تركيا، لايجاد بديل دولي مقبول من جميع الاطراف.

"نداء الوطن":

بينما ترفع احتمالات المواجهة الإقليمية منسوب القلق على لبنان، تمضي الدولة في اختبار لا يقبل أنصاف الحلول: تثبيت هيبتها، وإنفاذ قراراتها، والمضي قدمًا في المسار الدبلوماسي، ومنع تحويل الداخل إلى رهينة سلاح الميليشيا وعنتريات كوادرها والتهويل بانفجار الشارع والتشبيح باستعراضات سوداء باتت ممجوجة ومنتهية الصلاحية، لا بل باتت محاصرة سياسيًّا وأمنيًّا وقضائيًّا.

وفي خطوة نوعية للدولة اللبنانية ومن قصر بعبدا تحديدًا، جاء الموقف واضحًا في الاجتماع الأمني الذي ترأّسه رئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي شدّد على ضرورة تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلّحة ومصادرة الأسلحة والذخائر والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختصّ لإجراء اللازم، معتبرًا أنّ الأمن والاستقرار يشكّلان الأساس الذي تقوم عليه الدولة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال فرض سلطة القانون، وتعزيز حضور المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتنسيق الكامل في ما بينها.

هذه التوجيهات الصارمة شكّلت رسالة سياسية واضحة مفادها أنّ الدولة ماضية في استعادة قرارها وفرض سلطتها وسيادتها، وأنّ مسار حصرية السلاح يفترض أن يُترجم إلى إجراءات ومحاسبة. وفي هذا السياق، يشكّل الموقف الرئاسي ردًّا مباشرًا على منطق الفرض والتهديد، ولا سيّما في قضية شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، إذ إنّ إخضاع الملف للتحقيق والقضاء يعني أنّ الزمن الأول قد تحوّل، ولا جهة فوق القانون، وأنّ قرار الدولة لا يُلغى بتصريحات رعناء ولا يُعطَّل بتهديد واهم.

هذه الصفعة السياسية لمنطق الميليشيا أكملها الرئيس عون بتشديده على أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية، إضافة إلى قطع الطريق على أيّ استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن. وهو ما يسعى إليه «الحزب» من خلال استغلاله لمطالب الشارع المحقّة وتوجيه رسائل سياسية إلى بعبدا بقدرته على تحريك الشارع والعبث بالأمن.

تامبا تبقي باب المعالجة مفتوحًا

وعلى وقع هذا الاشتباك الداخلي، تتّجه الأنظار إلى تامبا في الولايات المتحدة اليوم، حيث تُعقد مباحثات تقنية عسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية مباشرة، في خطوة تحمل دلالة بحدّ ذاتها، إذ إنّ استمرار المسار التفاوضي يُبقي باب المعالجة مفتوحًا، وإن لم يحسم بعد فرص التوصّل إلى نتائج ملموسة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ اللمسات الأخيرة لمطالب لبنان في اجتماع التفاوض اليوم وُضعت، وسيركّز الوفد العسكري على المسائل العسكرية التي تهمّ لبنان، وفي مقدّمتها وقف الجرف الإسرائيلي للبلدات ووقف القصف وعمليات التفجير، والالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب وعودة الأسرى وعدم استهداف المواطنين في المناطق المحاذية للخط الأصفر الذين يحاولون قطاف محصولهم من الزيتون.

دعم عربي للمفاوضات مع إسرائيل

ويتزامن ذلك مع حراك دبلوماسي نحو بيروت، من قطر وفرنسا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحت عناوين تتقدّمها سيادة الدولة وحصرية السلاح والحؤول دون انزلاق لبنان إلى مواجهة جديدة. وبين ضغط الخارج وتهديدات الداخل، لا يملك لبنان ترف المغامرة. وفي السياق، جال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على المسؤولين اللبنانيين. وشدّد الرئيس عون على أنّ لبنان متمسّك بالحلّ الدبلوماسي، على الرغم من صعوبته، ولفت إلى أنّ لبنان يرحّب بأيّ جهد ومسعى للجامعة العربية لمساعدة لبنان على تخطّي هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.

من جهته، قال فهمي، الذي زار عين التينة أيضًا: «حملت رسالة إلى لبنان بدعمه عقب الاجتماع الوزاري العربي وسأترك لبنان حاملا مسؤوليات إضافية». وأضاف: «سيتمّ تكثيف النشاط السياسي والدبلوماسي بشأن لبنان وهناك دعم عربي كامل لمفاوضاته مع إسرائيل».

نفق الرويسات يثير الريبة

من الجنوب إلى المتن الشمالي، طرح نفق الرويسات علامات استفهام حول احتمال تمدّد ظاهرة الأنفاق. فقد اكتشف عناصر من شرطة بلدية الفنار نفقًا داخل حرش صنوبر يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية، محاذٍ لمنطقة الرويسات الجديدة التي تخضع لنفوذ «حزب الله». وبعد أن أبلغوا الجيش اللبناني بالأمر، حضرت عناصر من مخابرات الجيش إلى الموقع، حيث كشف عناصر من فوج الهندسة عليه. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ طول النفق الإجمالي يبلغ نحو 13 مترًا، وأنّه لا يحتوي على أيّ أسلحة أو عتاد عسكري. وقد ضُبطت داخل النفق عدّة حفر فردية، كما أُوقف أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في حفره. بدورها، أعلنت بلدية الفنار أنّه، بحسب تقارير الأجهزة الأمنية، تبيّن أنّ أعمال الحفر كانت بهدف البحث عن الذهب، وأنّ الحفرة لا تؤدّي إلى أيّ مخرج آخر.

فهل يُعقل أن تكون هذه الأشغال مجرّد مغامرة للتنقيب عن الذهب، أم أنّ طبيعة الموقع وأسباب الحفر تستوجبان مزيدًا من التدقيق؟ ولماذا تمّ ردم قسم من النفق قبل استكمال التحقيق؟ وكيف لم يُكتشف حتى الآن؟ لا اتهام مسبقًا ولا أحكام جاهزة، لكن من حقّ الرأي العام أن يعرف: من حفر، ولماذا، وما الذي كانت تستهدفه هذه الأعمال فعليًّا؟ فإقفال النفق لا يجب أن يُقفل الأسئلة، والإجابة عنها يجب أن تستند إلى نتائج تحقيق مكتمل. والأهمّ، هل بات المتن الشمالي جزءًا من خريطة الأنفاق المرتبطة بـ«حزب الله»؟

رفض تعديلات المجلس الدستوري

على خطّ قانون العفو العام، اجتمع النواب السنّة في مجلس النواب وبحثوا في رفضهم تعديلات المجلس الدستوري في ما يرتبط بقانون العفو. واعتبروا أنّ المجلس الدستوري صادر الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب وعبث بالقانون. ولاحقًا، التقى النواب السنّة المدّعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج، ورئيس الحكومة نواف سلام. ونقل النائب بلال عبدالله إجماع الحاضرين على أنّ المجلس الدستوري حاول الالتفاف على ما أنجزه البرلمان، عبر توسيع استخدام «التحفّظات التفسيرية الملزمة» خارج إطار صلاحياته، و «ضرب بعرض الحائط» نيّة المشترع، ولا سيّما طيّ صفحة استهداف مكوّن سياسي إبّان الوصاية السورية وامتداده إلى بعض القضاء والأجهزة الأمنية.

جلسة عامة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لانتخاب أمينَي سرّ وثلاثة مفوّضين وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وذلك في الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

"الأنباء":

أمام لبنان مرحلة خطيرة تمتد حتى الثالث من تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات النصفية الأميركية، وقد يشهد البلد تصعيداً إٍسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى حد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت وتوسيع الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوبية، في حال قرر "حزب الله" الانخراط في الحرب التي يُتوقع أن تشنّها إسرائيل بمفردها على إيران، كما ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أو أن تقوم الولايات المتحدة بشن هذه الحرب بمشاركة دولة العدو الصهيوني.

ولم يكن الرئيس وليد جنبلاط بعيداً عن توصيف هذه الحالة، إذ صارح اللبنانيين، عبر برنامج "عشرين 30" على قناة "المؤسسة اللبنانية للارسال"، بخشيته من توسّع الاحتلال الاسرائيلي وتمدد "الخط الأصفر" شمالاً، ومن أن يكون مصير المنطقة الجنوبية المحتلة شبيهاً بمصير قطاع غزة، لجهة الدمار والتهجير.

وفي معلومات خاصة بجريدة "الأنباء الالكترونية"، فإن تحذيراً أميركياً وصل إلى المسؤولين اللبنانيين، مفاده أنه في حال انخراط "حزب الله" في هذه الحرب "إسناداً" لإيران، فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت وتوسّع منطقة احتلالها في الجنوب. وعلى هذا الأساس، تتركز المساعي التي يقوم بها كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على تجنيب لبنان هذه "الكأس المرّة"، من خلال اتصالات بعيدة عن الأضواء، في محاولة لإقناع الحزب بعدم خوض مغامرة جديدة مدمّرة للبنان.

داخلياً، تشدّد مصادر خاصة بجريدة "الأنباء الالكترونية" على أن موضوع متفجرات ضهر البيدر قيد المعالجة الحثيثة، وأن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بالبحث عن الهوية الكاملة للمسؤولين في "حزب الله" اللذين ورد اسماهما في التحقيق، تمهيداً لإصدار إستنابات قضائية بحقهما. واستناداً الى تقارير إعلامية، فإن الجهود التي بذلتها القوى الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهما وسيُبنى على الشيء مقتضاه.

وتؤكد المصادر أن لا تهاون إطلاقاً في هذه المسألة، وأن الدولة مصممة على استعادة سيادتها، بدءاً من تنفيذ القانون وقرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد القوى الشرعية، معتبرة أن مجرّد إعلان "حزب الله" تبنيّه للمتفجرات المضبوطة يضع الدولة أمام تحدي إثبات مصداقيتها من خلال إنفاذ القانون وتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 4 و5 آب و2 آذار.

ولا يزال موعد الجولة المقبلة من المفاوضات العسكرية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية معلقاً، في وقت شدّدت فيه الولايات المتحدة على ضرورة انعقادها في 20 الجاري، فيما لم تعطِ دولة العدو الإسرائيلي موافقتها، مشيرة إلى رغبتها في تأجيلها الى ما بعد السابع والعشرين من الشهر الحالي، موعد الانتخابات التشريعية. غير أن لبنان، الذي يؤكد جهوزيته لخوض هذه الجولة من المفاوضات، استكمل استعدادات الفريق العسكري الذي سيشارك فيها، في وقت أكّدت فيه معلومات "الأنباء" أن الوفد سيكون عسكرياً، من دون مشاركة السفير سيمون كرم أو السفيرة ندى معوض.

جنبلاط

حذّر وليد جنبلاط من استمرار توريط لبنان في الصراعات الإقليميّة، مؤكّداً أنّ البلاد لا تستطيع البقاء ساحة مواجهةٍ بين إيران وإسرائيل، أو ورقةً لتحسين شروط طهران التفاوضيّة. وشدّد على ضرورة العودة إلى الهدنة والبحث في إمكان تعديل "اتّفاق الإطار".

 وأكّد جنبلاط أنّه "لا يحقّ لحزب الله المطالبة باسترجاع المتفجّرات التي ضبطها الجيش عند ضهر البيدر"، معتبراً أنّه "لا يحقّ للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله، ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزءٍ من حزب الله".

وأضاف: "لا نستطيع أن نبقى دائماً ساحة مواجهةٍ وساحة معركة لإيران ضدّ إسرائيل، أو لتحسين شروط إيران في مضيق هرمز".

كما حذّر جنبلاط من أنّ "الجنوب لن يعود كما كان في حال انسحب الإسرائيليّ، فهناك جرفٌ للمنازل"، موجّهاً رسالةً إلى "حزب الله" واللبنانيّين بالقول: "بيكفّي خراب الجنوب، ومن الممكن أن يكون هناك توسّعٌ إسرائيليّ". واعتبر أنه في حال نشوب حرب جديدة، فمن الممكن أن يتوسعّ الاحتلال الاسرائيلي وأن يتمدّد "الخط الأصفر" شمالاً.

ورأى أنّ حادثة ضهر البيدر تكشف نقصاً في التنسيق بين السلطات اللبنانيّة والسوريّة، مشيراً الى أنّ بعض الأجهزة اللبنانيّة ترفض التنسيق مع الأجهزة السوريّة.

وذكّر جنبلاط بأنّه كان أوّل من طرح مسألة وجود ضبّاطٍ من النظام السوريّ السابق في لبنان، مؤكّداً أنّ السؤال عن وجودهم يجب أن يُوجّه إلى الأمن العامّ والسلطة اللبنانيّة، التي يفترض أن تكون مسؤولةً عن الأجهزة، وإن كان الأمر عكس ذلك فهذه مصيبة.

جنبلاوأشار جنبلاط إلى أنه: نستطيع الحفاظ على أنفسنا وسط صراع الدول عبر الحوار الداخلي وعلينا أن نتحدث مع حزب الله والرئيس عون يفعل ذلك وأقول أكثر مع ذلك لنتحدث مع إيران فلا بديل عن الحوار، مشدداً: "أدعم الحوار نعم ولكن هل حزب الله يوافق؟ وهل سمير جعجع يوافق؟ أنا مع ذلك والسلطة اللبنانية تديره لا أنا".

دعم عربي

ورغم كل التطورات السلبية المحيطة بلبنان، حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تأييد الجامعة العربية والتزامها "بشكل تام، بالدولة والمؤسسات اللبنانية وعدم المساس بسيادة هذا البلد"، كاشفاً أنه سيزور الجنوب اليوم "وعلى استعداد لاجراء كل الاتصالات اللازمة". 

وأكّد فهمي بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا أن "حضوري هو رسالة إيجابية تجاه لبنان، الذي أتركه بعد انتهاء الزيارة غداً (اليوم) حاملاً مسؤوليات إضافية في ضوء ما استمعت اليه من رئيس الجمهورية وما سأستمع اليه من مسؤولين آخرين ومن لقاءاتي مع عدد من السياسيين اللبنانيين"، معتبراً أن "الأزمات العربية كثيرة جداً واهتمامنا يتجاوز عقد مؤتمر. حتماً قد يكون مؤتمر ضمن آليات تشجيع الدعم والاتصالات السياسية، انما أولى الخطوات تجاه أي تجمع تكمن في أوسع اتصالات دبلوماسية مكثفة بين الأمانة العامة والاستفادة من ممثلي الدول في القاهرة أو من تواجدنا نحن في الدول المختلفة. وهذا يعني أن الاتصال الدبلوماسي والسياسي سيتم تكثيفه تمهيداً لأي محافل أخرى".

أما رئيس الجمهورية فجدد "تمسك لبنان بالحل الديبلوماسي على الرغم من صعوبته، لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمرة التي يدفع اللبنانيون وخصوصاً أبناء الجنوب ثمناً لها، وآن الأوان كي يرتاح لبنان"، مرحباً بأي جهد ومسعى للجامعة العربية "لمساعدة لبنان على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، خصوصاً وأن الجامعة لطالما وقفت الى جانب لبنان في مختلف المراحل". وأشاد بمواقف الأمين العام ودعوته الى الحوار والتفاوض، "وهي أفضل الحلول بدلاً من الحروب".

وزار فهمي والوفد المرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وموقف الجامعة العربية حيال ذلك. كما تخلل اللقاء تقديم الأمين العام كتابه المتعلق بالشرق الأوسط والذي يحمل عنوان "قيد التشكل - الشرق الأوسط بين تحولات النظام الدولي والتفاعلات الإقليمية".

كما التقى الأمين العام والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه. وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس سلام "أهمية مواصلة الدعم العربي للبنان، ولا سيما لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها". وشدد على "أهمية مساندة الدول العربية للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يساهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وتعزيز حضور مؤسسات الدولة".

النواب السنة

واستقبل الرئيس سلام بعد الظهر، وفداً من لقاء النواب السنّة، ضمّ كلاً من النواب: بلال عبدالله، أشرف ريفي، أحمد الخير، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عماد الحوت وياسين ياسين.

وقال النائب عبدالله: "تشرّفنا، كأعضاء في لقاء النواب السنّة، بلقاء دولة الرئيس نواف سلام، بعدما أنهينا اجتماعنا الداخلي في مجلس النواب، ثم التقينا مدعي عام التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج. وكان جدول اجتماعنا مخصّصاً لدراسة تداعيات اجتهاد المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام أو قانون تخفيض العقوبات".

أضاف: "من الواضح أن المجلس الدستوري تخطّى صلاحياته التشريعية، وأخذ على عاتقه أموراً تتعارض مع نيّة المشرّع في تخفيض العقوبات عن شريحة كبيرة من المظلومين، وقد وضعنا هذا الأمر في عهدة دولة الرئيس. ونحن، كلقاء النواب السنّة، مستمرون في متابعة هذا الموضوع، وسنواصل العمل عليه. ومن الواضح أن الصيغة التي وضعها المجلس الدستوري قد تكون بعض أحكامها غير قابلة للتطبيق. لذلك، فإن روحية قانون العفو العام الذي أُقرّ في مجلس النواب هي التي ستُطبّق، ولدينا تأكيدات أنه سيُطبّق بمجمله".

وتابع: "لذلك، نطمئن أهلنا وناسنا والمجتمع اللبناني بأسره إلى أن المبدأ الذي انطلق منه مجلس النواب، والقائم على إضفاء الطابع الوطني والإنساني على هذا القانون، سيستمر في حماية القضاء. وأعتقد أن المجلس الدستوري اجتهد في غير موضعه، وربما كان ذلك لأهواء سياسية. لذلك، طالبنا دولة الرئيس بالإسراع في انتخاب مجلس دستوري جديد، وسننقل هذا المطلب أيضاً إلى دولة الرئيس نبيه بري".

"اللواء":

مع ارتفاع المخاوف، التي ينقلها الموفدون العرب والاجانب الى لبنان من خطورة الاوضاع في المنطقة، وامكانية انسحابها على الاوضاع في لبنان، قفزت الى الواجهة خطط «الأمن الاستباقي» التي طرحت في الاجتماع الامني الذي ترأسه الرئيس جوزف عون في بعبدا، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الاجهزة الامنية، من زاوية ان «المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للاوضاع واعتماد الاجراءات الاستباقية الضرورية وقطع الطريق عى اي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله الى اخلال بالامن».

وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الامنية في البلاد والاجراءات التي يتخذها الجيش والأجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، اكد الرئيس عون على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لاجراء اللازم.

ولفت رئيس الجمهورية الى «أن المرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات. المطلوب أن يكون كل جهاز على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن تتكامل الجهود في خدمة هدف واحد هو حماية لبنان واللبنانيين، وترسيخ الثقة بالدولة ومؤسساتها.»

وطلب الرئيس عون تعزيز وجود قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.

ونوه الرئيس عون بعمل الجيش والقوى الأمنية، وبجهوزيتها وسرعة تحركها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.

موفد عون في عين التّينة

وفي ضوء التصعيد بين نواب حزب الله ورئيس الجمهورية، وبالتزامن مع اجراءات السلطة الامنية، اوفد رئيس الجمهورية مستشاره اندريه رحال للرئيس بري في عين التينة وقد تم التداول في المستجدات والاوضاع عامة.

في زيارته الى لبنان، لم يحمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أية مبادرة جاهزة للتطبيق لمنع التوتر في المنطقة لكنه اكد وفق ما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء السعي من خلال إتصالات تقودها الجامعة مع عدد من الاطراف للتوصل الى تهدئة، ملاحظة ان الحراك العربي او حتى الأجنبي في لبنان حمل معه هواجس من تفاقم الأوضاع على الجبهة اللبنانية.

الى ذلك ومع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية _ الإسرائيلية برعاية أميركية بعد فترة انقطاع، فإن الإنظار تتركز على مناقشاتها وموقف لبنان من الخرق المستمر لإتفاق الإطار ما يعيق التقدم في هذه المفاوضات، لافتة الى ان الجانب الإسرائيلي لن يقدم اي شيء جديد وبلاده على مقربة من الانتخابات وبالتالي ليس مستبعدا ان تبقى المراوحة القائمة باستثناء ما سيطلبه الوفد اللبناني فيها.

وسط هذه الاجواء لم يحمل الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اية مبادرة.

تحييد لبنان ومرحلة ما بعد اليونيفيل

وفي السراي الكبير، استقبل الرئيس سلام ممثل الامين العام للامم المتحدة جان ارنو وتطرق البحث الى التريتبات الدولية لمرحلة ما بعد ولاية «قوات اليونيفيل»، واكد الرئيس سلام وارنو على اهمية تحييد لبنان عن اي تصعيد في المنطقة.

الجولة - 8 تقنيّة ليومين

وتنعقد في مقر القيادة الوسطى في تامبا بفلوريدا اليوم وغداً مناقشات، وصفت «بالتقنية» بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي برعاية الولايات المتحدة.

وحسب المعلومات، سيطرح الجانب اللبناني حل النقاط التي سبق وطرحها في مفاوضات روما في 4 و5 آب مطالباً الجيش الاسرائيلي باحترام متطلبات المنطقة التجريبية، كاشفاً عن ان الهجمات التي نفذها الجيش الاسرائيلي في هذه المناطق ادت الى سقوط مواطنين ضحايا.

ويترأس الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد وفد الولايات المتحدة.

ونُقل عن مصادر رسمية ان المناقشات في جلسة المفاوضات ستكون تقنية بين الجانبين العسكريين اللبناني والإسرائيلي. وأن الجانب العسكري اللبناني سيطرح كل النقاط التي كان قد طرحها في مفاوضات روما في ٤ و٥ آب، وسيوضح امام الجانبين الأميركي والإسرائيلي أن كل التقارير التي لديه تدل على أن الجيش الإسرائيلي لم يحترم متطلبات المنطقة التجريبية الأولى فاستهدفها بالهجمات وعاود الدخول إليها وسقط أحد المواطنين اللبنانيين ضحية جراء ذلك. ومن ناحية الشكل قالت المصادر الرسمية إن الامر سيكون مشابها للجلسات التي عقدت في واشنطن وروما وأن الجنرال جوزف كليرفيلد من المرجح أن يترأس الجانب الأميركي.

ومن واسنطن افادت معلومات ان الاميركي سيطرح تشكيل آلية لتقييم قيام الجيش اللبناني بخطوات لتأكيد انهاء المظاهر المسلحة تقابلها خطوات اسرائيلية، ويتم التحقق عبر لجنة دولية لم يتم تحديد من سيشارك فيها لكن الاحتمالات تشير الى انها يمكن ان تضم الاردن وايطاليا والمانيا وبريطانيا وربما دول اخرى.

كما سيتم طرح توسيع المناطق التجريبية بين طرحين: اميركي يريد نموذجا محدودا قابلا للتحقق، وطرح لبناني بتوسيع المناطق التجريبية شرط وقف الاعتداءات الاسرائيلية بشكل تام لانها تعيق تنفيذ الجيش لأي خطوة في اي منطقة تجريبية.

يشار الى ان الجيش الاسرائيلي قرر حجز جنوده في المنطقةالشمالية بدءاً من بعد غد الخميس تحسباً لأي هجمات.

مُحادثات فهمي

والوضع في لبنان واوضاع المنطقة، حضرت في لقاءات امين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي والرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، كما التقى الوزير يوسف رجي، معرباً عن قلقه من ان تأتي اي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان.

وأكد فهمي أن «لبنان يشكّل أولوية للجامعة العربية ولديه شخصياً بصفته أميناً عاماً»، مشدداً على «دعم الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها، والوقوف إلى جانبها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».واعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون» عزمه زيارة الجنوب، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين والمصالح اللبنانية»، مؤكداً العمل على» توجيه جهود الجامعة العربية نحو كل ما من شأنه خدمة لبنان ودولته».

وأشار إلى أنه «سيتم تكثيف النشاطين السياسي والديبلوماسي بشأن لبنان»، لافتاً إلى «وجود دعم عربي كامل للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل».

اضاف فهمي: حملت رسالة الى لبنان بدعمه عقب الاجتماع الوزاري العربي وسأترك لبنان حاملاً مسؤوليات إضافية على ضوء ما استمعت إليه من المسؤولين هنا.

واكد عون خلال لقائه فهمي: ان لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة. وقال: أن لبنان يرحّب بأي جهد ومسعى للجامعة العربية لمساعدة لبنان على تخطّي هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها، خصوصاً وأنه لطالما وقفت الجامعة إلى جانب لبنان في مختلف المراحل.

وانتقل فهمي والوفد المرافق الى عين التينة حيث التقى الرئيس نبيه بري، وقال بعد اللقاء: استمعت منه لبعض الأفكار وأنوي متابعة ذلك في المحافل الدولية والعربية دعما للمؤسسات اللبنانية ودعما وتوفيرا للإمكانيات الضرورية للبنان لتأمين أوضاعه ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ولتوحيد أوضاعه لبنانياً ولتأمين وتمكين المؤسسات اللبنانية من توفير احتياجات المواطن اللبناني في المرحلة القادمة .

ورداً على سؤال حول اهداف زيارته اليوم الى الجنوب والرسالة التي يحملها من خلال هذه الزيارة؟

اجاب الدكتور فهمي : أولاً لا استغرب أن الرئيس بري كان عنده دراية بهذه الزيارة وتفاصيلها قبل حتى أن نتناولها شخصياً معه، وحدّثني عن معنى زيارة مواقع معينة، هذا الشرح كان مهماً بالنسبة لي، فهو على دراية كاملة بالزيارة ورحب أيضاً بهذه الخطوة، قصدت أن أزور الجنوب، لأن الموقف الإسرائيلي والاعتداء الإسرائيلي على لبنان مرفوض، الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء ضد المؤسسات اللبنانية مرفوضة، وهذا موقف رسمي للدول العربية جميعاً، معرباً ان تواجد اليونيفيل بغطاء رسمي سياسي من الامم المتحدة هو الخيار الافضل.

ثم زار فهمي الرئيس سلام، الذي أكد أهمية مواصلة الدعم العربي للبنان، ولا سيما لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. كما شدد على أهمية مساندة الدول العربية للبنان في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يساهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وتعزيز حضور مؤسسات الدولة. وأكد الرئيس سلام أيضاً أهمية تشجيع الاستثمارات العربية في لبنان، ولا سيما في مشاريع البنى التحتية والربط الإقليمي، بما يساهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز اندماج لبنان في محيطه العربي.

وقال فهمي بعد اللقاء: نقلت إلى القيادات اللبنانية دعم جامعة الدول العربية ودعمي الشخصي للبنان، والأولوية التي يحظى بها في قضايا الجامعة العربية، والتي انعكست في قرار قوي صدر عن المجلس الوزاري الأخير للجامعة، وشمل دعم لبنان دولةً ومؤسساتٍ ومواقف، ودعم الوفاق اللبناني – اللبناني، ودعم الدولة الوطنية اللبنانية، والتأكيد على السعي إلى مساندة الجهود اللبنانية لحل القضايا، وكذلك توفير احتياجات المواطنين اللبنانيين.

خطّة الكهرباء بين قطر ولبنان

كهربائياً، كُشف النقاب عن خطة ابرام اتفاقية مدتها 20 عاماً بين «قطر للطاقة ولبنان لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز».

وحسب الخطة فإن قطر ستبني محطتين لتوليد الطاقة وستوقع اتفاقية توريد غاز مسال لمدة 20 عاما مع لبنان.

وتتضمّن إنشاء محطّتَي كهرباء جديدتين تعملان بنظام الدورة المركّبة الأولى في دير عمار والثانية في الزهراني بقدرة إنتاجية تبلغ 825 ميغاواط لكلّ منهما.

كما تتضمن إبرام اتفاقية مدّتها 20 عاماً بين «قطر للطاقة» ولبنان لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بطاقة تبلغ 3.5 ملايين متر مكعب يومياً إضافةً إلى استخدام خط الغاز العربي عبر سوريا بطاقة تبلغ 4.5 ملايين متر مكعب يومياً.

وتشمل الخطة أيضاً إنشاء مشاريع لإنتاج 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية و440 ميغاواط من طاقة الرياح إلى جانب تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.

وتتضمن الخطة ايضاً استيراد الكهرباء من سوريا على أن تبدأ المرحلة الأولى باستجرار 300 ميغاواط عبر مسارين منفصلين.

نوّاب الحزب: تحميل السّلطة مسؤوليّة الاحتقان

وفي الاطار السياسي، سجلت مواقف عالية لمسؤولي ونواب حزب الله، فقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في تصريح: إن المقاومة هي خيار الدفاع الوطني الضروري والمشروع عن لبنان، وإن محاولات شيطنتها والإساءة إليها، هي جرم وطني وأخلاقي يدفع إليه تَصَهيُنٌ وافدٌ يلاقيه انقلابٌ وإسفاف وقح في تنصّل البعض من مضمون وثيقة الوفاق الوطني، ومحاباة لقوى خارجية تضغط على لبنان.

ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي السلطة إلى «عدم الاستمرار في ما هي عليه، من ضغط ناسنا والتنمّر عليهم وضغط الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار الذي بات على الحافة، وبالتالي على المسؤولين في السلطة أن ينتبهوا جيداً».

اما زميله في الكتلة النائب علي فياض فقال «أوصلت هذه السلطة برعُونتها وقلة مسؤوليتها البلد إلى نقطة إحتقان داخلي خطير، وهي تتحمل بصورة كاملة المسؤولية عن تداعياته وعواقبه. وعليها أن تدرك ذلك، وتعيه جيداً، وتخرج من سياسة دفن الرأس بالرمل، التي تعيش فيها والتي ستجلب الخراب إلى البلد».

جنبلاط: لا يحقّ لفضل اللّه المطالبة بالمتفجّرات

لكن رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط انتقد ما قاله النائب حسن فضل الله، وقال: لا يحق للنائب فضل الله ان يقول ما قاله، ويجب التحقيق مع حزب الله او جزء من حزب الله، مشيراً في حوار مع الـ«L.B.C.I» الى انه لا يحق لحزب الله المطالبة باسترجاع المتفجرات التي ضبطها الجيش من ضهر البيدر، ولا تستطيع ان تبقى ساحة معركة.

وفي موضوع العلاقة مع سوريا قال جنبلاط: لا بدّ لسلطة رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وغيرهم تحديد الهدف: الى اين نحن ذاهبون؟ والاولوية هي تثبيت العلاقة مع سوريا لا الهروب منها، والجانب اللبناني هو من يهرب لا الجانب السوري.

واشار جنبلاط الى اننا: لا نستطيع ان نبقى دائماً ساحة مواجهة وساحة معركة لايران ضد اسرائيل، او لتحسين شروط ايران في مضيق هرمز.

ولفت جنبلاط في رسالة لحزب الله من اللبنانيين: بيكفي خراب الجنوب، ومن الممكن ان يكون هناك توسع اسرائيلي، متوقفاً عند ما اسماه: وعد بلفور ثانٍ اليوم على طريقة نتنياهو او اليمين الاسرائيلي ويحقق ما تنبأت به كونداليزا رايس ايام «الفوضى».

وقال جنبلاط: اليونيفيل كانوا عنصراً ايجابياً ومفيداً، ولا امكانية لاستبدالها بقوات دولية لان اسرائيل لا تريد ان تسمع بالفرنسيين او الاسبان.

وحمل جنبلاط على السفير السابق سيمون كرم والسفيرة الحالية في واشنطن ندى معوض اللذين يفاوضان باسم لبنان، وقال انهما أخطآ عندما وقعا على اتفاق الاطار، ولم يحصل الانسحاب، معتبراً 17 ايار افضل من اتفاق الاطار ومتخوفاً من توسيع الخط الاصفر، رافضاً الغاء قانون تجريم اسرائيل والمقاطعة.

وخاطب جنبلاط الوفد اللبناني قائلاً: أقرأوا التوراة فهذا يفيدكم.

وفي سياق متصل، عُقد لقاء في دارة خلدة جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والأمير طلال أرسلان ونجله مجيد، إلى جانب قيادات من الحزبين، حيث جرى البحث في أوضاع الجبل وإمكانات التحالف الانتخابي، إضافة إلى التطورات في سوريا. وبحسب المعلومات، فإن اللقاء لن يكون الأخير، إذ يُنتظر أن تُستكمل المشاورات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وذلك استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة.

حفرة لا نفق في الفنار

على صعيد آخر، اكتشف عناصر من شرطة بلدية الفنار نفقاً داخل حرش صنوبر يقع بين منطقتَي الفنار والزعترية،محاذياًلمنطقة الرويسات الجديدة التي تخضع لنفوذ حزب الله، وأبلغوا الجيش اللبناني بالأمر.

وعلى الفور، حضرت عناصر من مخابرات الجيش إلى الموقع، حيث تنتظر وصول عناصر من فوج الهندسة في الجيش للكشف على النفق وتحديد طبيعته.وقد فرّ شخصٌ مجهول الهويّة من موقع النفق فور وصول القوى الأمنيّة إليه. و باشرت مخابرات الجيش تحقيقاتها في هذه القضيّة.وافادت المعلومات لاحقا انه بعد كشف الجيش على الحفرة في الفنار تبيّن أن لا مخرج لها لذا لا يمكن اعتبارها نفقاً.

وفي السياق، كشف رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة: استخبارات الجيش ابلغتنا بأن النفق ليس لأغراض أمنية انما بحثاً عن الذهب وسنعمل على اقفاله.

ولاحقاً اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان: ان وحدات مختصّة من الجيش أجرت كشفًا على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الفنار - المتن الشمالي، وتَبيّن أنّ طوله الإجمالي يبلغ نحو ١٣ مترًا (٥ أمتار عموديًّا و٨ أمتار أفقيًّا)، وأنّه لا يحتوي على أية أسلحة أو عتاد عسكري . وقد ضُبطت داخل النفق عدة حفر فردية، كما أوقِف أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في حَفره. تجري متابعة التحقيق لتحديد وجهة استعماله.

وفورا جرى الاستغلال السياسي للحادثة قبل اتضاح تفاصيلها وطبيعة النفق، وبرغم من ان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رائد برو، اكد أن «لا علاقة لحزب الله بما سموه نفق الفنار الزعيترية وهذا مجرد حفرة قام بها شخص بحثا عن ذهب بخلفية شخصية فردية». وأضاف في حديث لقناة «OTV»: «كنا نأمل من رئيس الحكومة انتظار التحقيقات لمعرفة الخلفية والنوايا بموضوع شحنة المتفجرات التي ضبطت قبل التصريح».

لكن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اصر على اتهام الحزب وقال على منصة «اكس»:» تواصلت صباحاً مع وزير الدفاع، وطلبت منه اجراء الجيش والقوى الأمنية مسحاً شاملاً لمنطقة الرويسات - الجديدة ومحيطها، عقب اكتشاف نفق في المنطقة. وأبدى تجاوباً مع المطلب. نفق في المتن، شحنة متفجرات في ضهر البيدر، ومواجهات مع قوى الأمن في الضاحية… مؤشرات خطيرة تفرض وضع حدّ نهائي لازدواجية السلاح والتنظيم العسكري لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية».

الجنوب: غارات واستهدافات

جنوباً، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي مساء امس على بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، وثم استهدف اطراف بلدة برعشيت بغارة ثانية. كما اغار  مستهدفا وادي الحجير وبلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية. واستهدفت غارتان محيط بلدة طلوسة ادتا الى اندلاع حريق. كما اغار على الخيام مساء، وعلى اطراف برعشيت وعيناتا.

ونفذ الجيش الاسرائيلي للمرة الثانية تفجيرا عنيفا جدا في بلدة القنطرة..و تفجيراً في بلدة عدشيت القصير.

وقبل ذلك اعلن ما يسمى مجلس الجليل الأعلى في كيان الاحتلال :«خلال الساعات القادمة ستنفّذ قواتنا موجة من الهجمات في منطقة جنوب لبنان وستُسمع أصوات انفجارات في المنطقة».

وتعرضت اطراف بلدة ميفدون عصراً لقصف مدفعي متقطع، كما طاول القصف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل. وألقت مسيّرة اسرائيلية نوع «كواد كابتر»، صاروخا على سطح مبنى سبق استهدافه في حي الرجم ببلدة ميفدون.

ودخلت قوّة إسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا وعملت على تفتيش المنازل، هذا وأطلقت القوات الاسرائيلية نيران رشاشاتها صباحا، باتجاه وادي بيت ليف ومحيط صربين.

ومساءً، نفذ تفجيراً عنيفا في بلدة كفرتبنيت القريبة من نقاط تمركز قوات الاحتلال في زوطر الشرقية.