افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 06 26|07:25AM :نشر بتاريخ

"الأخبار": وضعت الهزيمة التي مُني بها «الجمهوريون» في انتخابات التجديد النصفي، الحزب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبله السياسي وهويته، وحدود تأثير الرئيس دونالد ترامب على توجّهاته وقراراته، وما إذا كان عليه البحث عن قيادة جديدة قادرة على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، بما في ذلك في أوساط «حركة ماغا». ومع بروز دعوات إلى مراجعة النهج الشعبوي الذي يتبنّاه «الجمهوريون» -ومن بين عناوينه الحروب التجارية والتخويف من المهاجرين-، والعودة إلى النهج المحافظ التقليدي، بدأت تتعالى أصوات، حتى من داخل المنابر المتبنّية للنهج المذكور، إلى التخلّي عن الخطاب القائم على القومية المتطرّفة والهوية، المرتبط بترامب، وسط تحذير من أن الاكتفاء بإرضاء قاعدة مؤيّدي الأخير لن يكفي من دون كسب أصوات اللاتينيين، والمستقلّين، وسكان الضواحي المتردّدين، الذين عاقبوا «الجمهوريين» في الانتخابات الأخيرة.

في هذا السياق، تصاعد الحديث عن دور نائب الرئيس، جي ذي فانس، وهو المرشّح الرئاسي المحتمل للعام 2028، في المدة المقبلة، لا سيما بعدما أوحى أخيراً، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود خلافات بينه وبين الرئيس حول طريقة التعاطي مع الملف الإيراني (عطفاً على مواقف سابقة اختلف فيها الرجلان حول دعم بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية)؛ إذ أقرّ بأن «سبب خسارتنا هو الحرب»، قبل أن يضيف أن «الرئيس نفسه قال ذلك»، في إشارة إلى عدم نيّته التصادم مع ترامب. وممّا أشّر أيضاً إلى نيّة فانس البقاء في دائرة الرئيس القريبة، نُقل عنه قوله إن أحد خبراء استطلاعات الرأي أبلغه بأن الناخبين الذين صوّتوا لترامب في انتخابات 2024 قد «يعودون إلى صفوفنا» إذا انتهت حرب إيران، وتمّ منح الأولوية للمصالح الأميركية، وتغيير علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، مع إيلاء اهتمام لتكاليف المعيشة، وهي قضية قلّل من شأنها الرئيس خلال تجمّعاته الانتخابية.

لكن، رغم إعلان البيت الأبيض أن الرئيس أُطلع مسبقاً على منشور فانس -الذي بدا لافتاً تعليق نجل ترامب، دونالد جونيور، عليه بالقول: «كلّ كلمة في هذا المنشور صحيحة بنسبة 100%، و100%، و100%»-، أفادت مصادر مطلعة بأن نائب الرئيس صاغ المنشور بنفسه، في ما يعكس ربّما مساعيه للابتعاد سياسياً عن الحرب التي دافع عنها البيت الأبيض مراراً، وباتت تهدّد مستقبل السياسي «الجمهوري» الشاب، بحسب موقع «بوليتيكو». واعتبر الموقع أن هذه الخطوة تدشّن مسعى فانس للخروج من ظلّ ترامب، وتقديم نفسه بوصفه صوتاً سياسياً مستقلاً، على أمل خلافته رئيسه في قيادة «ماغا»، وإعادة بناء تحالف سياسي مرتكز على موقف مناهض للحروب. وبالنظر إلى مواقف فانس المتذبذبة تلك، نقل الموقع عن أحد حلفاء الأخير تأكيده أن نائب الرئيس «قد يتمكّن من تمييز نفسه عن رئيسه إلى حدّ ما، لكن لا توجد طريقة تتيح له الانفصال عنه تماماً، لكونه لا يزال نائباً لترامب»، الذي لا يزال يخوض مواجهة مع إيران. وتابع أن الرئيس ونائبه كلاهما «لا يحظيان بشعبية، وإن كان الثاني أقلّ إثارة للرفض الشعبي من الأول».

من هنا، يرى بعض «الجمهوريين»، ومنهم مشرّعون، أن إيران ستظلّ عبئاً سياسياً يلاحق فانس، شأنها شأن شبهات الفساد التي تحيق بالدائرة المحيطة بالبيت الأبيض، فضلاً عن مشاركة «جمهوريين» محسوبين عليه في عدد من الحملات الانتخابية الأخيرة، في ولايات خسرها الحزب، كأوهايو وآيوا. ويعتبر هؤلاء أن فانس لن يتمكّن من التخلص من تبعات ارتباطه بإدارة ترامب وحربها على إيران وتبعاتها الداخلية بسهولة، مؤكدين أن مستقبل الرجل السياسي انتهى، وخصوصاً في حال إخفاقه في إنهاء الحرب أو تهدئة مخاوف الناخبين بشأن الأسعار.

مستقبل «الجمهوريين»

في ظلّ ميل ترامب إلى تحميل الهزيمة لمرشّحين «جمهوريين» وصَفهم بـ«الضعفاء»، تدور رحى انشقاقات حزبية إضافية داخل أروقة الحزب، كان أحد المعبّرين عنها، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي اعتبر أن نتائج الانتخابات أوصلت الحزب إلى مستوى خطر «الانقراض»، مستبعداً أن يستعيد «الجمهوريون» حضورهم السياسي الفاعل قبل عام 2032. ومن جهته، دعا المشرّع «الجمهوري»، دون بايكون، حزبه إلى «استعادة مبادئ ريغان»، لافتاً إلى أن الناخبين رفضوا «الشعبوية والفوضى وبوتين والرسوم الجمركية». وهو موقف شبيه بموقف الصحافي في موقع «بريت بارت» اليميني، ماثيو بويل، الذي نادى بما سمّاه «العودة إلى الأساسيات»، بما في ذلك «وقف الحروب الأبدية»، والاهتمام بالصالح العام للمواطنين بدلاً من المصالح الخاصة ببعض الفئات والشخصيات. وفي الاتجاه عينه، شدّدت عضو «الكونغرس» السابقة المناهضة لترامب، مارغوري تايلور غرين، المحسوبة على تيّار «ماغا»، على أنه «إذا أراد الحزب الجمهوري أن تكون لديه أيّ فرصة في المستقبل، فعليه طرد دونالد ترامب من الحزب».

كذلك، يعتبر بعض المحلّلين أن هناك جملة حقائق يتعيّن على «الجمهوريين» مواجهتها إذا أرادوا استعادة موقعهم السياسي، من أبرزها مخاطر إخضاع خيارات الحزب لتفضيلات ترامب الشخصية، بعدما انعكست بعض ترشيحاته سلباً على فرص «الحُمر» في الاحتفاظ بمقاعد مهمّة، مثلما جرى في كارولينا الشمالية وولايات أخرى. والجدير ذكره هنا، أن ما لا يقلّ عن 46 مرشّحاً لعضوية مجلس النواب ممّن حظوا بدعم ترامب، خسروا السباقات حتى الآن، إضافة إلى الـ26 الذين أسندهم الرئيس للوصول إلى عضوية مجلس الشيوخ، وحوالي 12 مرشّحاً لانتخابات حكام الولايات، من أصل 21. في المقابل، يعتقد مراقبون آخرون أن الانتقادات الموجّهة إلى ترامب بشكل مباشر، من جانب الشخصيات المحافظة في الحزب «الجمهوري»، سواء من المعتدلين أو المتطرّفين، لا تزال محدودة، منبّهين إلى أن الحزب ربط مصيره بالكامل بترامب منذ عام 2016، بعدما تحوّلت حركة «ماغا» إلى الهوية الغالبة على قواعد «الحُمر» الشعبية وقياداتهم، وامتدّ نفوذ «الترامبيين» في تلك الحركة إلى مؤسّسات «الجمهوري» وبرنامجه السياسي في السنوات الماضية. وبحسب هؤلاء، فإن من علامات هذه السيطرة، ما أورده معهد «بروكينغز» قبيل الانتخابات، عن انخفاض حماسة «الجمهوريين»، ممّن يقدّمون الحزب على ترامب، للتصويت، مقابل ارتفاعها لدى من يقدّمون الرجل على الحزب، بنسبة وصلت إلى 49 في المئة للفريق الأول و62% للثاني. ويشي ما تَقدّم بأن نفوذ الرجل داخل الحزب بقي ملموساً حتى أسابيع خلت من الآن، علماً أنه كان نجح في تولية مايكل واتلي، المدعوم منه، رئاسة «اللجنة الوطنية الجمهورية»، بدءاً من آذار 2024، في موازاة اختيار لارا ترمب، زوجة نجل الرئيس، لمنصب الرئيسة المشاركة للجنة.

من هنا، تشدّد بعض القيادات على ضرورة الإبقاء على الارتباط بترامب لضمان وحدة القاعدة المحافظة، بينما تدعو أخرى إلى توسيع الخطاب الاقتصادي أو اختيار مرشّحين أكثر قدرة على المنافسة في الولايات المتأرجحة. كما ثمّة من يرى أن المشكلة تكمن في ضعف مشاركة القاعدة «الجمهورية» أو في نوعية المرشحين، لا في الاتجاه العام للبرنامج السياسي. وعلى أيّ حال، وبحسب محلّلين، يجد «الجمهوريون» أنفسهم أمام حاجة إلى مراجعة العلاقة بين الولاء الشخصي والكفاءة الانتخابية، وبين المحافظة على القاعدة التقليدية والقدرة على جذب الناخبين المستقلّين، وبين التركيز على القضايا الثقافية والاستجابة للضغوط الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية والخدمات والقدرة الشرائية، بدل الاعتماد على الاستقطاب السياسي بوصفه أداة رئيسة للتعبئة. ويرجّح هؤلاء أن تعتمد طبيعة المراجعة الحزبية على التنافس الداخلي ومواقف القاعدة الشعبية والمانحين والقيادات المحلّية، إضافة إلى أداء الإدارة خلال العامَين المقبلين.

"النهار": وسط استمرار التخبّط اللبناني في استقراء ما يمكن أن يناله لبنان من تأثيرات مباشرة وضمنية للانتخابات الأميركية والإسرائيلية والتغييرات الكبيرة التي أحدثتها في كل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، لم يكن إصدار خمس سفارات لدول كبرى حول مسألة حصرية السلاح في لبنان ودعمها الواضح القوي لموقفي كل من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من هذه المسألة، وحضّها غير المسبوق لأعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب على التزام علني بدعم الرئيسين، أمراً عادياً بل رسم معالم موقف دولي جارف وداعم في هذا الاتجاه.

واكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية، لكونه أبرز جانباً كبيراً ومؤثراً من الموقف الدولي لا يخضع للمتغيّرات حيال المسائل الجوهرية في لبنان، بل عكس البيان الخماسي ثوابت راسخة من مسألة حصرية السلاح ترجمت في توقيت حرج، بما يعني عدم تأثر هذا الموقف الدولي بأيّ متغيرات بعد الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. كما كشف البيان ضمناً الأثر الإيجابي الفعال الذي أحدثته ملاحقة الدولة لملف المتفجرات، إذ وفّرت للدولة صدقية في ترجمة التزاماتها يتعين المضي فيها في كل الاتجاهات التي توفّر تنفيذ الالتزامات بحصرية السلاح.

بيان "أصدقاء لبنان"

وكانت السفارة الاميركية في بيروت وزّعت بياناً باسم "أصدقاء لبنان" أصدرته خمس سفارات أكدت فيه دعم سيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، وجاء فيه:

"نحن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاءً للبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.

نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجّع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أيّ تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة. 

ومن الضروري أيضاً بالنسبة للبنان، في ظل الظروف الراهنة، الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم.

كما نعيد التأكيد على رغبتنا الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملةً على جميع أراضيها".

وليس بعيداً من مضمون هذا البيان كان لرئيس الجمهوريّة جوزف عون موقف خلال تسلّمه أمس الجزء الثاني من كتاب عن حياد لبنان واللبنانيين، إذ قال في المناسبة: "لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا". وأضاف: "الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، فهو لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الخلافات المحورية والأطماع ورغبات الهيمنة".

ملف المتفجرات

وتزامن ذلك قضائياً مع خطوات إضافية في المتابعة القضائية لملف المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر، إذ واصلت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان تحقيقاتها في الملف، فاستجوبت أمس الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، في حضور وكيلهما المحامي معن الأسعد. وفي نهاية الجلسة، أصدرت مذكرتَي توقيف وجاهيتين بحقهما.

وأفادت معلومات أن الموقوفين تبنّيا ما ورد في إفادتيهما الأوليين أمام مخابرات الجيش، وأكدا عدم معرفتهما بوجهة المتفجرات، ولا بالغاية من استخدامها. وأشارت إلى أنهما أبلغا قاضي التحقيق بأن مهمتهما اقتصرت على تسلّم هذه المواد من "ساجد" في منطقة بعلبك وتسليمها إلى "ذو الفقار" في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقدّم المحامي معن الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن المدّعى عليهم الستة غير الموقوفين، مذكرة دفوع شكلية، ما استدعى تأخير استجوابهم. فأرجأت القاضية أبو علوان الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الحالي، ريثما تطّلع النيابة العامة العسكرية على الدفوع وتبدي رأيها، ومن ثم تتّخذ قاضي التحقيق قراراً بشأنها وتستأنف تحقيقاتها في الملف.

أما "حزب الله"، فسارع إلى الردّ، معتبراً عبر بيان "كتلة الوفاء للمقاومة" أنه "يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة إسرائيل". ودعت الكتلة الحكومة إلى "إعادة تقييم خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل"، محذّرة من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والتهديدات بتوسيع العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. واعتبرت الكتلة "أن المسار التفاوضي الحالي لم يحقّق النتائج المرجوة، بل أدى، بحسب تعبيرها، إلى مزيد من الخسائر والتداعيات، مطالبة السلطة بمراجعة حساباتها حفاظاً على الوحدة الوطنية".

الوضع الميداني

وأما على الصعيد الميداني في الجنوب، فظلّ الوضع محافظاً على نسبة مرتفعة من السخونة. وأطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في تلة الشريقي في بلدة الخيام خمس قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة إبل السقي، بالقرب من نبع الحمام، بالتزامن مع رشقات نارية كثيفة بالأسلحة الرشاشة في اتجاه المنطقة.

وتمركزت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية عند التقاطع الرئيسي لبلدة ديرميماس، ومنعت الأهالي من الدخول إلى البلدة والخروج منها. ولاحقاً، أعيد فتح الطريق عقب انسحاب الدورية الإسرائيلية من النقطة التي أقامتها هناك لفترة من الوقت. وألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من مسجد العامرية، قرب بلدة المنصوري، كما ألقت مسيّرة قنبلة صوتية في أجواء الجهة الجنوبية لبلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، كما نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من منطقة الشريقي باتجاه محيط مواطنين يقطفون الزيتون.

وسُجل تقدم إسرائيلي لقوة مؤللة باتجاه وادي شبعا في قضاء حاصبيا بالتزامن مع قيام الجرافات باستكمال أعمال شق الطريق باتجاه الوادي.

 وأفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيليّ إيلا واوية بأنّ "قوات فريق القتال التابع للواء 188 تعمل تحت قيادة الفرقة 36، في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) ونهر الليطاني، بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل، وذلك بعد أن عملت لمدة نحو عام وثمانية أشهر في قطاع غزة، وخاضت فترة من التدريبات". وقالت واوية: "خلال نشاطنا، عثرنا على أكثر كمية من القذائف، 340 وسيلة قتالية وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وأسلحة خفيفة، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وذخيرة"، مضيفةً: "كما عُثر داخل منزل مدني على فتحة نفق تحت الأرض بعمق نحو سبعة أمتار، احتوت على معدات طبية ومستلزمات للمكوث".